عون يطالب بدفع المساعدات الدولية للاجئين السوريين في بلدهم

روسيا تأمل في مشاركة لبنان بمؤتمر دمشق الشهر المقبل لبحث عودتهم

عون مع الوفد الروسي أمس (دالاتي ونهرا)
عون مع الوفد الروسي أمس (دالاتي ونهرا)
TT

عون يطالب بدفع المساعدات الدولية للاجئين السوريين في بلدهم

عون مع الوفد الروسي أمس (دالاتي ونهرا)
عون مع الوفد الروسي أمس (دالاتي ونهرا)

أملت روسيا في أن يشارك لبنان في مؤتمر عودة اللاجئين السوريين الذي دعت إليه الشهر المقبل في دمشق. وتجول وفد روسي، أمس، على المسؤولين اللبنانيين حاملاً دعوة للمشاركة في المؤتمر، والتقى رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وقائد الجيش جوزيف عون.
وكان الوفد وصل صباحاً إلى بيروت على متن طائرة عسكرية روسية، وترأسه المبعوث الخاص للرئيس فلاديمير بوتين إلى سوريا ألكسندر لافرنتيف، وضم رئيس الإدارة المركزية في وزارة الدفاع ميخائيل ميزنتسيف، ومبعوث وزير الخارجية لسوريا ألكسندر كينشاك، والسفير الروسي لدى لبنان ألكسندر روداكوف، ووفداً من وزارة الدفاع الروسية.
وعرض لافرنتيف خلال لقائه عون ودياب للأسباب التي دفعت ببلاده إلى «الدعوة إلى مؤتمر دولي في دمشق في 11 و12 من الشهر المقبل لبحث عودة النازحين السوريين، بهدف إيجاد الظروف المناسبة لتأمين العودة الطوعية لهم إلى بلادهم»، متمنياً مشاركة لبنان في هذا المؤتمر، مؤكداً اهتمام بلاده بإيجاد الظروف المناسبة لهذه العودة للراغبين بذلك.
وأبلغ الرئيس عون الوفد بأن «وجود نحو مليون ونصف مليون نازح سوري في لبنان ونحو 500 ألف لاجئ فلسطيني، يشكل مجموعهم نصف سكان لبنان، يؤثر سلباً على مختلف القطاعات فيه، لا سيما مع الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها وتداعيات جائحة (كورونا)، فضلاً عن الخسائر التي حصلت نتيجة الانفجار في مرفأ بيروت».
وعدّ أن «المبادرة الروسية التي انطلقت في العام 2018 لإيجاد حل لأزمة النازحين السوريين لم تكتمل، بسبب مواقف عدد من الدول الغربية التي لم توفر التمويل اللازم لهذه المبادرة، إضافة إلى أن ربط هذه العودة بإيجاد حل سياسي للأزمة السورية هو أمر غير مشجع، خصوصاً أن القضية الفلسطينية تنتظر منذ 72 عاماً ولم يأت الحل العادل والشامل لها، وكذلك القضية القبرصية».
وأشار عون إلى أن «المساعدات الدولية التي تقدم للنازحين السوريين ينبغي أن تقدم لهم في سوريا، لأن ذلك يشجعهم على العودة ويضمن استمرار مساعدتهم»، وأعرب عن أمله في أن «انعقاد مؤتمر جديد للبحث في قضية النازحين يمكن أن يساعد في إيجاد حل مناسب لهذه المسألة الإنسانية».
بدوره؛ أبدى بري، خلال استقباله الوفد، تشجيعه وتجاوبه مع كل ما يخدم المصلحة الوطنية اللبنانية، فيما عدّ دياب أن «المبادرة الروسية تتوافق مع الورقة السياسية العامة لعودة النازحين السوريين التي أقرها مجلس الوزراء بالإجماع بتاريخ 14 يونيو (حزيران) 2020».
وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال بأن الوفد تداول مع الأخير في أهمية عقد مؤتمر دمشق لعودة النازحين السوريين. وتمنى أن يتمثل لبنان فيه بأعلى مستوى. كما أشار الوفد إلى أن ظروف عودة النازحين إلى بلدهم متوفرة، بحيث إن الأراضي الخاضعة لسيطرة الدولة السورية أصبحت آمنة، مع التأكيد أن النازحين يريدون العودة إلى ديارهم.
وأعرب الوفد عن «تقديره الجهود اللبنانية الكبيرة لاستضافة النازحين السوريين، وانعكاسها على ظروفهم الحياتية والاقتصادية والمالية، والتي تفاقمت بفعل جائحة (كورونا) وانفجار مرفأ (بيروت)».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.