حشود تركية وانسحابات سورية على «خطوط التماس» شرق الفرات

الجيش الأميركي يرسل تعزيزات إلى دير الزور

دورية عسكرية أميركية قرب منشأة نفط في المالكية شمال شرقي سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)
دورية عسكرية أميركية قرب منشأة نفط في المالكية شمال شرقي سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

حشود تركية وانسحابات سورية على «خطوط التماس» شرق الفرات

دورية عسكرية أميركية قرب منشأة نفط في المالكية شمال شرقي سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)
دورية عسكرية أميركية قرب منشأة نفط في المالكية شمال شرقي سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)

بدأ الجيش التركي والفصائل السورية الموالية حشد قواتها على خطوط التماس في ناحية أبو راسين بريف مدينة الحسكة وبلدة عين عيسى الواقعة شمالي محافظة الرقة شمال شرقي سوريا، وعززت نقاطها العسكرية وكثفت دورياتها العسكرية المنتشرة على طول الطريق الدولي حتى بلدة تل تمر شرقاً.
ونقل شهود وسكان «منطقة الزركان» في أبو راسين، أن الجيش التركي والفصائل المسلحة استقدموا أسلحة وتعزيزات إلى القرى المحاذية لمناطق التماس الخاضعة لسيطرتها، وشاهدوا تحركات مكثفة لأفراد الجيش التركي وعرباتهم في قرى «عنيق الهوى» و«تل محمد» و«باب الخير» و«أم عشبة»، ترافقت مع طلعات طائرات تركية مسيّرة جابت سماء المنطقة بشكل يومي.
إلى ذلك، نقلت صفحات إخبارية وحسابات نشطاء استمرار انسحاب قوات النظام السوري المنتشرة في بلدة عين عيسى، حيث سحبت رتلاً جديداً ضم آليات عسكرية ثقيلة وجنوداً، إلى جانب سحبها الأسبوع الماضي 4 أرتال مماثلة وتوجهت نحو مدينة الطبقة وقاعدة تل السمن الروسية بريف الرقة.
في السياق، بدأت «قوات سوريا الديمقراطية» المنتشرة في عين عيسى وريفها المتاخم للحدود المواجهة لعملية «نبع السلام» شمالاً، بحفر عدد من الأنفاق الاستراتيجية. وأفادت مصادر محلية بأن زيادة عمليات حفر الأنفاق على طول المناطق المحاذية للجبهات تزامنت مع التصعيد التركي ضد المنطقة.
وأشار قيادي عسكري في قوات (قسد) إلى أن القوات التركية والفصائل المسلحة زادت مناوشاتها العسكرية ضد مناطق شمال شرقي سوريا، وقال إن «العديد من القرى القريبة من الطريق الدولي (M4) تعرضت للقصف من مرتزقة جيش الاحتلال التركي خلال الأيام الماضية، سيما طول خط عين عيسى غرباً حتى تل تمر شرقاً»، مشيراً إلى أن القصف رافقه تحليق للطائرات الحربية والاستطلاع. يأتي ذلك غداة قصف مدفعي تركي على النقاط العسكرية التابعة للقوات في محيط عين عيسى.
وسجل «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، استياءً شعبياً كبيراً ضمن مدينة رأس العين (سري كانييه) ومحيطها على خلفية الأحداث الدامية التي شهدتها المنطقة وتمثلت في اقتتال مسلح عنيف بين عناصر من فصيل «السلطان مراد»، أفضى إلى خسائر بشرية في صفوف المدنيين، حيث قُتل 5 بينهم سيدة وطفل، فضلاً عن تضرر بالمنازل على خلفية سقوط قذائف بشكل عشوائي.
وأشار إلى «ارتفاع أعداد الخسائر البشرية جراء الاقتتال بين عناصر (السلطان مراد) في مدينة رأس العين ومحيطها، حيث قُتل 5 مدنيين بينهم سيدة وطفل، نتيجة سقوط قذائف على الأحياء السكنية بالمدينة».
وارتفع تعداد قتلى الفصائل إلى 7، وأصيب أكثر من 15 آخرين بجروح متفاوتة بعضها بحالة خطيرة تم نقلهم إلى مشافي تركيا.
وكان «المرصد» قد رصد «مقتل 5 عناصر وأُصيب 12 آخرين من فصيل (السلطان مراد)، بالإضافة لإصابة مدنيين، جراء اشتباكات عنيفة اندلعت بين عناصر الفصيل، على حاجز الدويرة في ريف رأس العين بريف محافظة الحسكة، فيما توسعت رقعة الاشتباكات إلى داخل المدينة، وسط حالة من الهلع والخوف في صفوف المدنيين، جراء القذائف والعيارات النارية العشوائية قرب موقع الاشتباكات، حيث استخدمت الفصائل الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وقذائف».
ووفقاً لمعلومات «المرصد»، فإن الاشتباكات نتيجة خلاف على تقاسم موارد حاجز الدويرة، وإيقاف عناصر من فصيل «السلطان مراد».
من جهة أخرى، قال «المرصد» إن قافلة عسكرية تتبع قوات التحالف الدولي مؤلفة من 100 شاحنة وصلت إلى قواعدها في ريف دير الزور الشرقي كانت محمّلة بآليات عسكرية ومعدات لوجيستية، وعادت بعد إفراغ حمولتها نحو أراضي الإقليم المجاورة. وأضاف أن «الإدارة الذاتية» لمناطق شمال وشرق سوريا، تستعد لإخراج دفعة جديدة تضم 35 عائلة سورية من مخيم الهول الواقع أقصى جنوب شرقي محافظة الحسكة، جلّهم من أبناء مدينة الرقة وضواحيها.
ونشر «المرصد» في 12 الشهر الجاري أن «الإدارة الذاتية» وبكفالة من «شيوخ العشائر» عملت على إخراج 73 عائلة، وهم 289 من السوريين الموجودين في مخيم الهول، إلى بلداتهم في السوسة والشعفة والباغوز بريف دير الزور الشرقي.
وأفرجت سابقاً عن 48 عائلة من مخيم الهول بكفالة شيوخ العشائر ومعظم تلك العائلات من بلدات السوسة والشغفة والباغوز بريف دير الزور الشرقي، كانوا قد نزحوا من بلداتهم واحتجزتهم قوات سوريا الديمقراطية في مخيم الهول بريف الحسكة، في أثناء الحملة العسكرية ضد تنظيم «داعش».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).