حشود تركية وانسحابات سورية على «خطوط التماس» شرق الفرات

الجيش الأميركي يرسل تعزيزات إلى دير الزور

دورية عسكرية أميركية قرب منشأة نفط في المالكية شمال شرقي سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)
دورية عسكرية أميركية قرب منشأة نفط في المالكية شمال شرقي سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

حشود تركية وانسحابات سورية على «خطوط التماس» شرق الفرات

دورية عسكرية أميركية قرب منشأة نفط في المالكية شمال شرقي سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)
دورية عسكرية أميركية قرب منشأة نفط في المالكية شمال شرقي سوريا أول من أمس (أ.ف.ب)

بدأ الجيش التركي والفصائل السورية الموالية حشد قواتها على خطوط التماس في ناحية أبو راسين بريف مدينة الحسكة وبلدة عين عيسى الواقعة شمالي محافظة الرقة شمال شرقي سوريا، وعززت نقاطها العسكرية وكثفت دورياتها العسكرية المنتشرة على طول الطريق الدولي حتى بلدة تل تمر شرقاً.
ونقل شهود وسكان «منطقة الزركان» في أبو راسين، أن الجيش التركي والفصائل المسلحة استقدموا أسلحة وتعزيزات إلى القرى المحاذية لمناطق التماس الخاضعة لسيطرتها، وشاهدوا تحركات مكثفة لأفراد الجيش التركي وعرباتهم في قرى «عنيق الهوى» و«تل محمد» و«باب الخير» و«أم عشبة»، ترافقت مع طلعات طائرات تركية مسيّرة جابت سماء المنطقة بشكل يومي.
إلى ذلك، نقلت صفحات إخبارية وحسابات نشطاء استمرار انسحاب قوات النظام السوري المنتشرة في بلدة عين عيسى، حيث سحبت رتلاً جديداً ضم آليات عسكرية ثقيلة وجنوداً، إلى جانب سحبها الأسبوع الماضي 4 أرتال مماثلة وتوجهت نحو مدينة الطبقة وقاعدة تل السمن الروسية بريف الرقة.
في السياق، بدأت «قوات سوريا الديمقراطية» المنتشرة في عين عيسى وريفها المتاخم للحدود المواجهة لعملية «نبع السلام» شمالاً، بحفر عدد من الأنفاق الاستراتيجية. وأفادت مصادر محلية بأن زيادة عمليات حفر الأنفاق على طول المناطق المحاذية للجبهات تزامنت مع التصعيد التركي ضد المنطقة.
وأشار قيادي عسكري في قوات (قسد) إلى أن القوات التركية والفصائل المسلحة زادت مناوشاتها العسكرية ضد مناطق شمال شرقي سوريا، وقال إن «العديد من القرى القريبة من الطريق الدولي (M4) تعرضت للقصف من مرتزقة جيش الاحتلال التركي خلال الأيام الماضية، سيما طول خط عين عيسى غرباً حتى تل تمر شرقاً»، مشيراً إلى أن القصف رافقه تحليق للطائرات الحربية والاستطلاع. يأتي ذلك غداة قصف مدفعي تركي على النقاط العسكرية التابعة للقوات في محيط عين عيسى.
وسجل «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، استياءً شعبياً كبيراً ضمن مدينة رأس العين (سري كانييه) ومحيطها على خلفية الأحداث الدامية التي شهدتها المنطقة وتمثلت في اقتتال مسلح عنيف بين عناصر من فصيل «السلطان مراد»، أفضى إلى خسائر بشرية في صفوف المدنيين، حيث قُتل 5 بينهم سيدة وطفل، فضلاً عن تضرر بالمنازل على خلفية سقوط قذائف بشكل عشوائي.
وأشار إلى «ارتفاع أعداد الخسائر البشرية جراء الاقتتال بين عناصر (السلطان مراد) في مدينة رأس العين ومحيطها، حيث قُتل 5 مدنيين بينهم سيدة وطفل، نتيجة سقوط قذائف على الأحياء السكنية بالمدينة».
وارتفع تعداد قتلى الفصائل إلى 7، وأصيب أكثر من 15 آخرين بجروح متفاوتة بعضها بحالة خطيرة تم نقلهم إلى مشافي تركيا.
وكان «المرصد» قد رصد «مقتل 5 عناصر وأُصيب 12 آخرين من فصيل (السلطان مراد)، بالإضافة لإصابة مدنيين، جراء اشتباكات عنيفة اندلعت بين عناصر الفصيل، على حاجز الدويرة في ريف رأس العين بريف محافظة الحسكة، فيما توسعت رقعة الاشتباكات إلى داخل المدينة، وسط حالة من الهلع والخوف في صفوف المدنيين، جراء القذائف والعيارات النارية العشوائية قرب موقع الاشتباكات، حيث استخدمت الفصائل الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وقذائف».
ووفقاً لمعلومات «المرصد»، فإن الاشتباكات نتيجة خلاف على تقاسم موارد حاجز الدويرة، وإيقاف عناصر من فصيل «السلطان مراد».
من جهة أخرى، قال «المرصد» إن قافلة عسكرية تتبع قوات التحالف الدولي مؤلفة من 100 شاحنة وصلت إلى قواعدها في ريف دير الزور الشرقي كانت محمّلة بآليات عسكرية ومعدات لوجيستية، وعادت بعد إفراغ حمولتها نحو أراضي الإقليم المجاورة. وأضاف أن «الإدارة الذاتية» لمناطق شمال وشرق سوريا، تستعد لإخراج دفعة جديدة تضم 35 عائلة سورية من مخيم الهول الواقع أقصى جنوب شرقي محافظة الحسكة، جلّهم من أبناء مدينة الرقة وضواحيها.
ونشر «المرصد» في 12 الشهر الجاري أن «الإدارة الذاتية» وبكفالة من «شيوخ العشائر» عملت على إخراج 73 عائلة، وهم 289 من السوريين الموجودين في مخيم الهول، إلى بلداتهم في السوسة والشعفة والباغوز بريف دير الزور الشرقي.
وأفرجت سابقاً عن 48 عائلة من مخيم الهول بكفالة شيوخ العشائر ومعظم تلك العائلات من بلدات السوسة والشغفة والباغوز بريف دير الزور الشرقي، كانوا قد نزحوا من بلداتهم واحتجزتهم قوات سوريا الديمقراطية في مخيم الهول بريف الحسكة، في أثناء الحملة العسكرية ضد تنظيم «داعش».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.