الجزائر تتهم «أطرافاً أجنبية» بالتفاوض مع إرهابيين

اختتام حملة الترويج للتعديل الدستوري... وأحزاب معارضة تدعو إلى التصويت بـ«لا»

«جامع الجزائر» افتتح رسمياً مساء أمس في غياب الرئيس عبد المجيد تبّون (أ.ف.ب)

فيما انتهت، ليل أمس، حملة استفتاء التعديل الدستوري المقرر في الجزائر الأحد المقبل، هاجمت وزارة الدفاع الجزائرية، ضمناً، حكومتين أوروبيتين، في قضية تخص دفع فدية مفترضة لتحرير رهائن في مالي، كانت أثارت جدلاً مطلع الشهر الحالي.
وقالت وزارة الدفاع، في بيان أمس، إن الاستخبارات التابعة للجيش ألقت أول من أمس القبض على إرهابي يسمى مصطفى درار، في تلمسان بأقصى غرب البلاد، مشيرة إلى أن توقيفه تم «بعد مراقبة ومتابعة مستمرة للمعني، منذ دخوله عبر الحدود الوطنية إلى غاية جمع واستكمال المعلومات حول تحركاته المشبوهة». ولم يذكر البيان أي جهة دخل منها المتشدد الموقوف، لكن معلومات أشارت إلى أن الأمر يتعلق بالحدود مع المغرب.
وأفاد البيان بأن المتشدد التحق بالجماعات المتطرفة عام 2012 و«تم إطلاق سراحه بداية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي بمالي، بعد مفاوضات قامت بها أطراف أجنبية، وأسفرت عن إبرام صفقة تم بموجبها إطلاق سراح أكثر من 200 إرهابي، ودفع فدية مالية معتبرة للجماعات الإرهابية مقابل الإفراج عن 3 رهائن أوروبيين». ويشير البيان بذلك إلى عملية إطلاق سراح عشرات المسلحين، مطلع الشهر، من طرف الحكومة المالية ممن أدينوا أو يشتبه بقيامهم بعمليات إرهابية، مقابل إطلاق سراح رهينتين احتجزهما تنظيم «القاعدة» في هذا البلد الذي تربطه حدود بالجزائر. والرهينتان هما الفرنسية صوفي بترونين، والسياسي المالي المعارض سومايلا سيسيه.
واللافت أن البيان تحدث عن رهينة ثالثة، علماً بأن وسائل إعلام تحدثت قبل أسابيع عن 4 رهائن؛ فرنسية ومالي وإيطاليين. ويرجح أن وزارة الدفاع الجزائرية تقصد فرنسا بحديثها عن «أطراف أجنبية» وبدرجة أقل إيطاليا. وتعتبر الجزائر نفسها مع بريطانيا، في طليعة البلدان المعنية بمكافحة الإرهاب، التي ترفض التفاوض مع الإرهابيين خاطفي الرهائن، تحت أي ظرف كان. ولأول مرة تتهم الجزائر فرنسا بشكل شبه مباشر بدفع أموال لإرهابيين نظير إطلاق سراح أشخاص محتجزين لديهم.
وأكد البيان أن «هذه التصرفات غير المقبولة والمنافية للقرارات الأممية، التي تجرّم دفع الفدية للجماعات الإرهابية، من شأنها أن تعرقل الجهود المبذولة قصد مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله».
على صعيد آخر، أسدل في منتصف الليلة الماضية الستار على 21 يوماً من الدعاية للدستور الجديد الذي سينظم من أجله استفتاء في أول نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، تزامناً مع الذكرى الـ66 لاندلاع ثورة التحرير. وعدّ رئيس الوزراء عبد العزيز جرّاد رفض المشاركة في الاستشارة الشعبية بمثابة «رجوع إلى عهد العصابة»، ويقصد بذلك أن الدستور سينقذ البلد من الفساد وسوء التسيير ومن الحكم الفردي، وهو ما ميّز فترة حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. ويرجح بأن الموعد الانتخابي سيشهد غياب صاحب مسودة الدستور، الرئيس عبد المجيد تبون، الذي يوجد في المستشفى للاشتباه في إصابته بفيروس «كورونا». وجرت ليل أمس مراسم الحفل الديني بمناسبة المولد النبوي، في غيابه أيضاً، وبحضور رئيس الوزراء وبعض أعضاء طاقمه الحكومي. وتم تنظيم الحفل في «جامع الجزائر»، الذي فتح رسمياً بهذه المناسبة، والذي كان يفترض تدشينه من طرف تبون.
وقالت الرئاسة، أول من أمس، إن الرئيس يوجد بالمستشفى العسكري بالعاصمة، وإن «حالته مستقرة ولا تستدعي أي قلق»، مشيرة إلى أنه «يواصل نشاطاته اليومية من مقر علاجه».
في غضون ذلك، دعت قوى سياسية رافضة للدستور الجزائري، في بيان أمس، إلى التصويت بـ«لا» خلال الاستفتاء، يوم الأحد، معتبرة أن الدستور الجديد «لا يحقّق آمال الشّعب الجزائري في التغيير الحقيقي والشامل، ولا يرقى إلى مستوى تعهدات رئيس البلاد»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.