5 عوامل تدعم حظوظ الرئيس الجمهوري في السباق الانتخابي

ناخبون يدلون بأصواتهم مبكراً في مركز اقتراع ببروكلين أمس (أ.ب)
ناخبون يدلون بأصواتهم مبكراً في مركز اقتراع ببروكلين أمس (أ.ب)
TT

5 عوامل تدعم حظوظ الرئيس الجمهوري في السباق الانتخابي

ناخبون يدلون بأصواتهم مبكراً في مركز اقتراع ببروكلين أمس (أ.ب)
ناخبون يدلون بأصواتهم مبكراً في مركز اقتراع ببروكلين أمس (أ.ب)

كان مقدّراً للانتخابات الأميركية هذا العام أن تكون «نزهة» بالنسبة للرئيس دونالد ترمب. كل المؤشرات كانت توحي أنه سيكون قادراً على «سحق» غريمه، حتى من قبل أن يحسم الحزب الديمقراطي اختيار جو بايدن نائب الرئيس السابق ليكون حصانه في هذا السباق. لكن وباء «كورونا» قلب الأمور رأساً على عقب، وتحولت «النزهة» إلى مسار شاقٍّ، توحي الاستطلاعات بأنه قد يكون أمام هزيمة غير متوقعة.
لكن رغم ذلك، فإن هناك بعض المؤشرات إلى أن ترمب قد يكون لا يزال قادراً على الفوز، إذا أحسنت حملته استخدام بعض الأدوات، واستغلال بعض العوامل التي يمكن أن تسبب صدمة جديدة، مكرراً الانتصار الذي حققه على هيلاري كلينتون عام 2016، وهو ما يخشاه الديمقراطيون وتخشاه مراكز الأبحاث والاستطلاعات التي قد تتعرض لهزة تطيح بصناعتها وبدورها كمصدر موثوق.
يرى البعض أن هناك 5 أسباب قد تمنح ترمب الفوز، وليس فقط طبيعة النظام الانتخابي الأميركي. ومن المعروف أن هذا النظام لا يعتمد على نتائج التصويت الشعبي، بل على أصوات الكلية الانتخابية، المبنية على تقسيم المناطق الانتخابية إلى دوائر تتيح للولايات الصغيرة التساوي مع الولايات الكبرى، بما يضمن تفوق البيض والريفيين والمتديّنين، سواء كانوا من البروتستانت أو الكاثوليك.

التواصل مع الناخبين
راهنت حملة ترمب على سياسة «طرق الأبواب» التقليدية، وتقول إنها تحقق نتائج إيجابية كبيرة، في الوقت الذي التزمت فيه حملة بايدن سياسة متحفظة جداً بسبب فيروس «كورونا». ونقلت صحيفة «نيوزويك» عن الحملة أن لديها أكثر من 2.5 مليون متطوع، وهو رقم يفوق عدد 2.2 مليون متطوع دعموا حملة باراك أوباما عام 2008. وتؤكد الحملة أن بياناتها تظهر تفوق ترمب وبأنها تمكنت من طَرْق باب أكثر من 500 ألف منزل في الولايات المتأرجحة في أسبوع واحد في سبتمبر (أيلول) الماضي وحده.
في المقابل، تراجعت حملة بايدن رغم قول القائمين عليها إنها قامت ببناء بنية تحتية قوية، عبر استخدام الهاتف والرسائل النصية والبريد الإلكتروني، لكنها دخلت متأخرة في سياسة «طرق الأبواب»، خصوصاً في الولايات المتأرجحة بسبب انتشار الوباء. وهو ما يفسر جزئياً تقارب أرقام استطلاعات الرأي بين بايدن وترمب فيها، رغم تفوق بايدن على المستوى الوطني. ولكن رغم ذلك، يشكك بعض الخبراء في أن تُحدِث سياسة «طرق الأبواب» فارقاً، ما دام الهدف هو التواصل مع الناخبين.

مشاركة الناخبين السود
بعد انتخابات عام 2016، أجمع المحللون والخبراء على أن انخفاض نسبة مشاركة السود فيها لعبت دوراً كبيراً في خسارة كلينتون السباق. هؤلاء صوتوا بكثافة لأوباما، أول رئيس أميركي من أصول أفريقية، لكن حماسهم تبدد مع كلينتون، خصوصاً في مدن الغرب الأوسط الأعلى، كديترويت وميلووكي. اليوم، يركز ترمب على الناخبين السود بدرجة غير عادية بالنسبة لمرشح رئاسي من الحزب الجمهوري؛ فهو أطلق حملته على نطاق واسع من راديو موجه للسود، وحضر المؤتمر الوطني الجمهوري عدداً من المشاهير السود، كنجم كرة القدم الأميركي هيرشل ووكر، فيما كيني ويست مغني الراب الشهير دعم حملته أولاً، ثم «اختار» الدخول في السباق الرئاسي في 12 ولاية تضمّ نسبة عالية من السود، في مسعى واضح لسحب أصواتهم من بايدن.
ورغم أن هناك صعوبة في تمكن ترمب من زيادة نسبة مشاركة السود الذين دعموه عام 2016 من 8 في المائة، فإن إحباطهم يبعدهم حتماً عن بايدن. لكن حملة ترمب تراهن على بعض المؤشرات، التي تتحدث عن أن الناخبين الشباب من السود الذين هم أقل حماسة للديمقراطيين من كبار السن، ارتفعت شعبية ترمب بينهم بحسب موقع «538». وأظهر استطلاع آخر أن الناخبين السود بين 18 و44 عاما ارتفعت نسبة تأييدهم لترمب من 10 في المائة عام 2016 إلى 21 في المائة هذا العام.

ناخبو ترمب «الباطنيون»
تجمع كل الدراسات والإحصاءات وحتى المشاهدات اليومية على أن نسبة كبيرة من مؤيدي ترمب تحجم عن كشف هويتها الانتخابية أمام استطلاعات الرأي. ورغم صعوبة التحقق من هذه الفرضية، فإن البعض يقترح مستقبلاً أن يتم الاعتماد على الإنترنت لمعرفة توجّهات التصويت، بما يمكّن مراكز الاستطلاع من التثبت لاحقاً من معطياتها، وعما إذا كان هناك بالفعل إخفاء ضمني لتأييد هذا المرشح أو ذاك. وينقل موقع «ذي هيل» عن بيل ستيبين مدير حملة ترمب قوله إن فوز الأخير عام 2016 كان بسبب نسبة المشاركة الكبيرة للناخبين في الولايات والمناطق الأقل اكتظاظاً في بعض الولايات الحاسمة. وهو ما تؤكده بعض الدراسات من أن هؤلاء الناخبين لم يجرِ استطلاع آراؤهم في ذلك العام، وتؤكده أرقام الاستطلاعات الحالية التي تنسب تقلص الفارق الذي يحققه ترمب مع بايدن في الولايات الحاسمة والمتأرجحة أخيراً إلى هذه الفئة من الناخبين.

تسجيل الناخبين
يشكل تسجيل الناخبين في الولايات الحاسمة عنصراً ضرورياً لترمب. ففيما ركزت حملته على حض الناخبين الجمهوريين على التسجيل، لتفادي تفوق الديمقراطيين عليهم باستمرار في هذا الجانب، تقول اليوم إنها تجاوزتهم في تلك الولايات. ووفقاً لأرقام حملة ترمب، فقد تفوَّق الديمقراطيون بتسجيل أكثر من 78 ألف شخص في ولاية فلوريدا بين أغسطس (آب) ونوفمبر (تشرين الثاني) عام 2016. أما اليوم، فالجمهوريون يتفوقون على الديمقراطيين بنحو 104 آلاف شخص في هذه الولاية.
وعلى المنوال، تشير الحملة إلى ولاية بنسلفانيا حيث يتفوق الجمهوريون المسجلون بنحو 72 ألف شخص، وتراهن على احتمال استمالة الناخبين في ولاية نيفادا بسبب ضعف الاتحادات العمالية، ذراع الديمقراطيين في الولاية، بعد الأزمة الاقتصادية التي ضربت قطاع السياحة وألعاب القمار التي سببها فيروس «كورونا»، ما أدى إلى انخفاض عدد الناخبين الديمقراطيين المسجلين فيها بنحو 10 آلاف شخص. وغني عن القول إن هذا العدد الضئيل قد يلعب دوراً كبيراً في تلك الولاية التي فازت فيها كلينتون بـ27 ألف صوت فقط.

أصوات اللاتينيين
قد يكون من المؤكد أن يخسر ترمب أصوات الأقلية اللاتينية على المستوى الوطني بسبب الجدل الذي اندلع حول سياساته في قضية الهجرة. ورغم ذلك، لا يوجد دليل يؤكد إمكانية انخفاض نسبة تأييدهم له التي بلغت نحو 28 في المائة عام 2016. غير أن الأهم بالنسبة له هي أصوات الكوبيين في ولاية فلوريدا «أم المعارك». وبحسب استطلاعين أُجريا في سبتمبر الماضي لمحطة «إن بي سي نيوز» وجامعة «كوينيبياك»، فإن ترمب يتقدم قليلاً بين لاتينيي الولاية، رغم أنه خسر أصوات اللاتينيين على المستوى الوطني بنسبة 27 نقطة لمصلحة كلينتون.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».