بري يتوقع الحكومة خلال أيام «إذا استمرت الأجواء إيجابية»

TT

بري يتوقع الحكومة خلال أيام «إذا استمرت الأجواء إيجابية»

أعلن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أن الحكومة الجديدة قد تبصر النور في غضون أربعة أو خمسة أيام إذا «بقيت الأجواء الإيجابية تسير على النحو القائم حالياً».
واعتبر بري أنّ مدخل الإصلاح وإنقاذ مالية لبنان يكون عبر «معالجة ملف الكهرباء الذي كبد الخزينة أكثر من 62 في المائة من نسبة العجز»، مبديا تفاؤله حول مستقبل لبنان «لأنه غني بطاقاته الإنسانية ويمتلك ثروة هائلة من الثروة النفطية في مياهه».
وحذّر من الوصول إلى مرحلة قد يتم فيها الترحم على «سايكس بيكو» قياساً بما يخطط للمنطقة من سيناريوهات تقسيمية.
من جهتها، تمنّت كتلة «الوفاء للمقاومة» (تضم نواب حزب الله وبعض الحلفاء) تأليف الحكومة بأسرع وقت ممكن، معتبرة أن «التحدي حالياً يكمن في قدرة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري على النهوض بالبلاد والقيام بالإصلاحات المطلوبة وإعادة إصلاح الوضع المعيشي والنقدي والمالي والاقتصادي إضافة إلى إعمار ما دمر خلال انفجار المرفأ واستعادة ثقة المواطنين».
وفي إطار المواقف الحكومية، رأى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان أنّ المناخ السائد في البلاد «يتجه نحو الإيجابية والمرونة لولادة حكومة تشكّل فريق عمل متجانساً بعيداً عن المناكفات السياسية».
واعتبر دريان أنّ التعاون البنّاء والمخلص مع الحريري «يُسهّل مهمته في تشكيل حكومة تنقذ لبنان مما هو فيه من انهيار على الصعد كافة» وأنّ «تقديم التسهيلات والتعاون لإنجاح مهمته هما من مسؤولية القوى السياسية لإنقاذ لبنان من براثن الأزمات التي أغرق فيها».
واعتبر رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان أنّ المطلوب اليوم «تسريع تشكيل الحكومة من أصحاب الكفاءة والنزاهة والخبرة لتقوم بإجراءات إصلاحية فورية تلجم الانهيار الاقتصادي والتدهور المعيشي». وشدّد على ضرورة أن يعود السياسيون إلى طاولة الحوار الوطني «لإنتاج تفاهمات جديدة تجنب لبنان الوقوع في أزمات جديدة، فيكون الجهد منصبا على إصلاح النظام السياسي بما يحقق العدالة الاجتماعية ويجعل من المواطنين وحدة سياسية متراصة لخدمة الوطن بمنأى عن العزل والغبن والتهميش».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.