بوتين يضغط على إردوغان لوقف إرسال «المقاتلين السوريين» إلى جنوب القوقاز

TT

بوتين يضغط على إردوغان لوقف إرسال «المقاتلين السوريين» إلى جنوب القوقاز

اتجهت العلاقة الروسية - التركية إلى مزيد من التوتر بعد مرور يومين على قيام الطيران الحربي الروسي بقصف معسكر تابع لـ«فيلق الشام» المقرب من أنقرة بعد الاشتباه بأنه كان مركزا لأعداد المقاتلين بهدف إرسالهم إلى منطقة جنوب القوقاز.
وبدا أمس، أن المحادثات الهاتفية التي أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان فشلت في محاصرة التصعيد. ورغم اللهجة المخففة التي عكسها بيان الكرملين حول المحادثات، قال معلقون روس إن الكرملين وجه رسالة حازمة إلى الجانب التركي، الأمر الذي انعكس في رد فعل غاضب من إردوغان الذي هدد أمس، بشن عملية عسكرية جديدة في سوريا.
وجرت المكالمة بين الرئيسين مساء أول من أمس (الثلاثاء)، وأعلن الكرملين بعدها في بيان أن بوتين شدد خلالها على «قلق إزاء انخراط إرهابيين من الشرق الأوسط في نزاع قره باغ».
وأفاد البيان الرئاسي بأن الزعيمين بحثا «التطورات في منطقة النزاع، وأعرب الجانب الروسي عن قلقه البالغ إزاء استمرار القتال وحيال الانخراط المتزايد لإرهابيين من منطقة الشرق الأوسط في الأعمال القتالية». وأضاف البيان أن بوتين أطلع إردوغان على اتصالاته مع قيادتي أرمينيا وأذربيجان، والخطوات التي تتخذ من أجل تحقيق الهدنة ووقف التصعيد بأسرع ما يمكن.
وبحث بوتين وإردوغان التعاون بين روسيا وتركيا في سوريا، مع الإشارة إلى أهمية الجهود المشتركة من أجل تنفيذ التفاهمات بشأن إحلال الاستقرار في إدلب وشرق الفرات.
كما تبادل الرئيسان الآراء حول التسوية السياسية في سوريا، بما في ذلك في إطار النشاط المشترك ضمن «مسار آستانة»، وفقا لبيان الكرملين فقد اتفق الرئيسان على مواصلة التنسيق بين وزارات الخارجية والدفاع وأجهزة الاستخبارات في البلدين.
لكن هذه اللهجة التي أراد الكرملين من خلالها تأكيد استمرار الاتصالات والعمل بشكل مشترك لتجاوز النقاط الخلافية، وجدت انعكاسا مختلفا لدى أوساط المعلقين الروس الذين رأوا أن بوتين «وجه عمليا رسالة حازمة بأن موسكو لن تسمح بتحويل منطقة جنوب القوقاز إلى بؤرة توتر ساخنة، تستقطب إرهابيين ومقاتلين أجانب» وفقا لتعليق مصدر روسي تحدثت إليه «الشرق الأوسط». وزاد أن الرسالة الأولى كانت عبر عملية قصف المعسكر بعد ورود معلومات لموسكو بأنه يستخدم لأعداد المقاتلين ونقلهم بعد ذلك إلى جنوب القوقاز، والثانية كانت في تأكيد بوتين مباشرة لنظيره التركي على ضرورة عدم السماح بزج مقاتلين أجانب في المنطقة. ورأى المصدر أن «تعمد موسكو عدم الإعلان رسميا عن ضرب المعسكر هدف إلى حفظ ماء وجه إردوغان الذي لن يكون مضطرا للرد في هذه الحال».
لكن اللافت، أن إردوغان أطلق أمس تعليقا ناريا على عملية قصف المعسكر، ما اعتبر أنه مقدمة لرد تركي ميداني محتمل على الأراضي السورية، وعكس حديث الرئيس التركي حول أن «الهجوم الروسي على معسكر تدريب المعارضة في محيط إدلب يشير إلى عدم الرغبة الروسية في تعزيز السلام الدائم والاستقرار في هذه المنطقة» درجة اتساع هوة الخلاف بين الجانبين.
فضلا عن ذلك، فقد لوح إردوغان بشن عملية عسكرية جديدة في سوريا. وقال إن «القوات المسلحة التركية قد تنفذ عملية جديدة في سوريا إذا لم يبتعد الإرهابيون عن الحدود التركية». وأوضح أن «التهديدات من سوريا ضد بلدنا مستمرة، ومؤخرا تم تحييد الإرهابيين الذين كانوا يخططون لهجمات إرهابية على أراضينا. ومن الواضح أن الولايات المتحدة تحاول إنشاء منطقة حرب جديدة على طول الحدود السورية العراقية، وهي نذير بمآس جديدة، إذا لم يبتعد الإرهابيون عن الحدود فسوف ننتقل إلى العمل».
وكانت انعكاسات الوضع في قره باغ بدأت تزداد سخونة وتنعكس بقوة في سوريا، ما دفع إلى تنشيط اتصالات الجانبين لاحتواء الموقف، وقبل المكالمة الهاتفية للرئيسين مباشرة شغل هذا الموضوع الحيز الأساسي من الاهتمام خلال مكالمة هاتفية أجراها وزير الخارجية سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو. وشدد لافروف على «الحاجة إلى ضمان وقف إطلاق النار بشكل مستقر بين أرمينيا وأذربيجان». كما تم التأكيد وفقا لبيان أصدرته الوزارة على «عدم جواز السماح بتدويل الأزمة من خلال إشراك مقاتلين أجانب فيها».
وعلى المستوى العسكري في روسيا عادت لهجة وزارة الدفاع إلى التصعيد حيال تركيا، وقال ألكسندر غرينكيفيتش، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، في إفادة صحافية إن «روسيا دعت تركيا إلى اتخاذ إجراءات للقضاء على الجماعات الإرهابية في منطقة خفض التصعيد بإدلب وإطلاق سراح المواطنين المحتجزين لدى المسلحين». وزاد «ندعو الجانب التركي إلى اتخاذ إجراءات فعالة للقضاء على الجماعات الإرهابية في منطقة خفض التصعيد بإدلب وإطلاق سراح المواطنين المحتجزين بشكل غير قانوني من قبل المسلحين».
وأشار غرينكيفيتش إلى أن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة يتلقى تقارير من أهالي المنطقة حول «استمرار عمليات اعتقال واختطاف النشطاء العامين والمدنيين الذين يعارضون أعمال الجماعات المسلحة غير الشرعية وفظائع المسلحين بحق السكان المحليين». وزاد أن «الإرهابيين في إدلب يحتجزون أكثر من ألفي شخص بينهم إعلاميون وأطباء ومعلمون وممثلون عن رجال الدين».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).