بوتين يضغط على إردوغان لوقف إرسال «المقاتلين السوريين» إلى جنوب القوقاز

TT

بوتين يضغط على إردوغان لوقف إرسال «المقاتلين السوريين» إلى جنوب القوقاز

اتجهت العلاقة الروسية - التركية إلى مزيد من التوتر بعد مرور يومين على قيام الطيران الحربي الروسي بقصف معسكر تابع لـ«فيلق الشام» المقرب من أنقرة بعد الاشتباه بأنه كان مركزا لأعداد المقاتلين بهدف إرسالهم إلى منطقة جنوب القوقاز.
وبدا أمس، أن المحادثات الهاتفية التي أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان فشلت في محاصرة التصعيد. ورغم اللهجة المخففة التي عكسها بيان الكرملين حول المحادثات، قال معلقون روس إن الكرملين وجه رسالة حازمة إلى الجانب التركي، الأمر الذي انعكس في رد فعل غاضب من إردوغان الذي هدد أمس، بشن عملية عسكرية جديدة في سوريا.
وجرت المكالمة بين الرئيسين مساء أول من أمس (الثلاثاء)، وأعلن الكرملين بعدها في بيان أن بوتين شدد خلالها على «قلق إزاء انخراط إرهابيين من الشرق الأوسط في نزاع قره باغ».
وأفاد البيان الرئاسي بأن الزعيمين بحثا «التطورات في منطقة النزاع، وأعرب الجانب الروسي عن قلقه البالغ إزاء استمرار القتال وحيال الانخراط المتزايد لإرهابيين من منطقة الشرق الأوسط في الأعمال القتالية». وأضاف البيان أن بوتين أطلع إردوغان على اتصالاته مع قيادتي أرمينيا وأذربيجان، والخطوات التي تتخذ من أجل تحقيق الهدنة ووقف التصعيد بأسرع ما يمكن.
وبحث بوتين وإردوغان التعاون بين روسيا وتركيا في سوريا، مع الإشارة إلى أهمية الجهود المشتركة من أجل تنفيذ التفاهمات بشأن إحلال الاستقرار في إدلب وشرق الفرات.
كما تبادل الرئيسان الآراء حول التسوية السياسية في سوريا، بما في ذلك في إطار النشاط المشترك ضمن «مسار آستانة»، وفقا لبيان الكرملين فقد اتفق الرئيسان على مواصلة التنسيق بين وزارات الخارجية والدفاع وأجهزة الاستخبارات في البلدين.
لكن هذه اللهجة التي أراد الكرملين من خلالها تأكيد استمرار الاتصالات والعمل بشكل مشترك لتجاوز النقاط الخلافية، وجدت انعكاسا مختلفا لدى أوساط المعلقين الروس الذين رأوا أن بوتين «وجه عمليا رسالة حازمة بأن موسكو لن تسمح بتحويل منطقة جنوب القوقاز إلى بؤرة توتر ساخنة، تستقطب إرهابيين ومقاتلين أجانب» وفقا لتعليق مصدر روسي تحدثت إليه «الشرق الأوسط». وزاد أن الرسالة الأولى كانت عبر عملية قصف المعسكر بعد ورود معلومات لموسكو بأنه يستخدم لأعداد المقاتلين ونقلهم بعد ذلك إلى جنوب القوقاز، والثانية كانت في تأكيد بوتين مباشرة لنظيره التركي على ضرورة عدم السماح بزج مقاتلين أجانب في المنطقة. ورأى المصدر أن «تعمد موسكو عدم الإعلان رسميا عن ضرب المعسكر هدف إلى حفظ ماء وجه إردوغان الذي لن يكون مضطرا للرد في هذه الحال».
لكن اللافت، أن إردوغان أطلق أمس تعليقا ناريا على عملية قصف المعسكر، ما اعتبر أنه مقدمة لرد تركي ميداني محتمل على الأراضي السورية، وعكس حديث الرئيس التركي حول أن «الهجوم الروسي على معسكر تدريب المعارضة في محيط إدلب يشير إلى عدم الرغبة الروسية في تعزيز السلام الدائم والاستقرار في هذه المنطقة» درجة اتساع هوة الخلاف بين الجانبين.
فضلا عن ذلك، فقد لوح إردوغان بشن عملية عسكرية جديدة في سوريا. وقال إن «القوات المسلحة التركية قد تنفذ عملية جديدة في سوريا إذا لم يبتعد الإرهابيون عن الحدود التركية». وأوضح أن «التهديدات من سوريا ضد بلدنا مستمرة، ومؤخرا تم تحييد الإرهابيين الذين كانوا يخططون لهجمات إرهابية على أراضينا. ومن الواضح أن الولايات المتحدة تحاول إنشاء منطقة حرب جديدة على طول الحدود السورية العراقية، وهي نذير بمآس جديدة، إذا لم يبتعد الإرهابيون عن الحدود فسوف ننتقل إلى العمل».
وكانت انعكاسات الوضع في قره باغ بدأت تزداد سخونة وتنعكس بقوة في سوريا، ما دفع إلى تنشيط اتصالات الجانبين لاحتواء الموقف، وقبل المكالمة الهاتفية للرئيسين مباشرة شغل هذا الموضوع الحيز الأساسي من الاهتمام خلال مكالمة هاتفية أجراها وزير الخارجية سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو. وشدد لافروف على «الحاجة إلى ضمان وقف إطلاق النار بشكل مستقر بين أرمينيا وأذربيجان». كما تم التأكيد وفقا لبيان أصدرته الوزارة على «عدم جواز السماح بتدويل الأزمة من خلال إشراك مقاتلين أجانب فيها».
وعلى المستوى العسكري في روسيا عادت لهجة وزارة الدفاع إلى التصعيد حيال تركيا، وقال ألكسندر غرينكيفيتش، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، في إفادة صحافية إن «روسيا دعت تركيا إلى اتخاذ إجراءات للقضاء على الجماعات الإرهابية في منطقة خفض التصعيد بإدلب وإطلاق سراح المواطنين المحتجزين لدى المسلحين». وزاد «ندعو الجانب التركي إلى اتخاذ إجراءات فعالة للقضاء على الجماعات الإرهابية في منطقة خفض التصعيد بإدلب وإطلاق سراح المواطنين المحتجزين بشكل غير قانوني من قبل المسلحين».
وأشار غرينكيفيتش إلى أن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة يتلقى تقارير من أهالي المنطقة حول «استمرار عمليات اعتقال واختطاف النشطاء العامين والمدنيين الذين يعارضون أعمال الجماعات المسلحة غير الشرعية وفظائع المسلحين بحق السكان المحليين». وزاد أن «الإرهابيين في إدلب يحتجزون أكثر من ألفي شخص بينهم إعلاميون وأطباء ومعلمون وممثلون عن رجال الدين».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.