وفد {حماس} ينهي مباحثات {إيجابية} في مصر لإنهاء الانقسام

القاهرة تتحرك تجاه الفصائل كافة لتقريب وجهات النظر

TT

وفد {حماس} ينهي مباحثات {إيجابية} في مصر لإنهاء الانقسام

أنهى وفد لحركة حماس ترأسه صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، زيارة إلى العاصمة المصرية القاهرة، بعد سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين المصريين.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن زيارة الوفد كانت إيجابية وتم حلحلة بعض الخلافات المتعلقة بالمحاور في المنطقة. وجاء في بيان أصدرته حركة حماس، أن «الوفد بحث خلال تلك اللقاءات العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وخاصة العلاقات الثنائية بين الجانبين وسبل تعزيزها وتطويرها، والتحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية، والتطورات السياسية على مستوى الإقليم». وأضاف «كما بحث الوفد سبل إنجاح مسار إنهاء الانقسام، وتحقيق الشراكة الوطنية، وتمتين الجبهة الفلسطينية، ووحدة الموقف الوطني في مواجهة المخاطر الكبرى التي تمر بها القضية الوطنية».
وتضمنت المباحثات سبل تحقيق عناصر وعوامل الصمود للشعب الفلسطيني، والأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة وسبل التخفيف من معاناة سكانه.
وقالت حماس: «وجد وفد قيادة الحركة حرصاً مصرياً على نجاح مسار تحقيق الشراكة الوطنية وسبل تحقيق المصالحة».
ويفترض أن تستضيف مصر الحوارات الفلسطينية - الفلسطينية، (لقاء الأمناء العامين للفصائل) الذي يفترض أن يعقد بعد إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوم الانتخابات.
من جهتها، قالت مصادر مصرية إن «القاهرة تتحرك تجاه جميع الفصائل الفلسطينية، وعلى تواصل معها، لتقريب وجهات النظر، بشأن مسار المصالحة الفلسطينية». وبحسب الخبير المصري في الشأن الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور ياسر طنطاوي، فإن «مصر ثابتة على مواقفها نحو القضية الفلسطينية، وتؤكد على الدفاع عنها، والحقيقة هي قامت بهذا الدور»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «القاهرة تستقبل جميع الفصائل الفلسطينية، في إطار الحوار مع مسؤولين ودبلوماسيين مصريين، وخلال هذه اللقاءات، تتابع القاهرة تطورات الأوضاع»، لافتاً إلى أن «مصر تتحرك في إطار دبلوماسي كبير». ولم يكشف طنطاوي عن «الموضوعات التي جرى تناولها خلال لقاءات القاهرة»؛ لكنه أكد أن «القاهرة على تواصل دائم مع جميع الفصائل الفلسطينية، وتحاول بقدر الإمكان، في ظل التطورات التي تحدث في المنطقة، أن تصل لأفضل حلول».
وكانت فتح اتفقت مع حماس في إسطنبول الشهر الماضي على إجراء انتخابات متدرجة تبدأ بالتشريعية ثم الرئاسة والمجلس الوطني لمنظمة التحرير في غضون 6 أشهر ثم أقرت قيادة الحركتين هذا الاتفاق على أن يجري اتفاق أوسع مع الفصائل الفلسطينية من أجل إصدار مرسوم الانتخابات، يتلوه حوار وطني شامل لمناقشة «آليات وقانون ومرجعية الانتخابات».
وأجرت الحركتان لقاءات مع الفصائل الفلسطينية من أجل اتفاق عام يتضمن موافقات مكتوبة من الفصائل للرئيس محمود عباس قبل إصداره المرسوم الانتخابي. لكن مسؤولين في فتح أثاروا شكوكا حول إصدار المرسوم بسبب تأخر حماس في إرسال رد مكتوب على اقتراح الانتخابات.
وأكد رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيي السنوار أمس أن موقف حركته الدائم ينطلق من رؤيتها الثابتة بضرورة توحيد البيت الفلسطيني، وهي تعتبر تحقيق الوحدة الوطنية هدفا استراتيجيا لم تألُ جهداً في سبيل إنجازه.
وقال السنوار في رسالة وجهها لخمسة آلاف من الشخصيات العامة والوجهاء والمخاتير ورموز المجتمع المدني والكوادر النسوية البارزة والكتاب والمثقفين، إن حركته تدرك حجم المخاطر والتهديدات التي تعصف بالقضية الفلسطينية، ومن أجل التصدي لها تسعى لحشد كل طاقات وقوى شعبنا لمواجهة مشاريع صفقة القرن والضم والتطبيع.
وتضمنت الرسالة أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من الاتصالات واللقاءات على المستوى الوطني من أجل البناء على ما تم من تفاهمات في المسارات المختلفة، وهو ما يتطلب تضافر الجهود الوطنية والشعبية كافة لإسناد الوحدة الوطنية.
وقال السنوار إن الأمناء العامين اتفقوا على تفعيل العمل من خلال مسارات ثلاثة، هي «أولاً: تشكيل لجنة وطنية موحدة في الضفة الغربية مسؤولة عن تطوير وقيادة المقاومة الشعبية وصولاً إلى انتفاضة شاملة، وثانياً: تطوير وتفعيل مؤسسات م.ت.ف بحيث تشمل الكل الفلسطيني، ويتم بناؤها على أسس ديمقراطية وشعبية بالتمثيل النسبي، وثالثاً: إنهاء الانقسام، وإنجاز المصالحة والوحدة الفلسطينية».
ودعا السنوار الشخصيات والوجهاء إلى دعم جهود الوحدة الوطنية وإسنادها من خلال مواقعهم المؤثرة في المجتمع، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من اللقاءات على المستوى الوطني للبناء على ما تم في المسارات المختلفة، وهو ما يتطلب تضافر الجهود الوطنية والشعبية كافة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».