مواجهات في رام الله بين قوات أمن السلطة وموالين لدحلان

TT

مواجهات في رام الله بين قوات أمن السلطة وموالين لدحلان

تصاعدت حملة أطلقتها السلطة الفلسطينية ضد أنصار القيادي المفصول من حركة «فتح» محمد دحلان في الضفة الغربية، وقادت إلى مواجهات عنيفة وسط رام الله (معقل السلطة) أعقبها اقتحام الأجهزة الأمنية الفلسطينية مخيم الأمعري الذي تقطن فيه قيادات تعلن جهاراً معارضة السلطة وولاءها لدحلان.
واقتحمت الأجهزة الأمنية الفلسطينية المخيم فجر الأربعاء بعد ليلة من الاشتباكات بين شبان من المخيم وقوى الأمن احتجاجاً على اعتقالات سابقة.
وكانت السلطة اعتقلت على مدار الأشهر الماضية محسوبين على دحلان من أنحاء متفرقة في الضفة.
وبدأت الخلافات الطاحنة بين عباس ودحلان عندما كان الأخير عضواً في اللجنة المركزية لحركة «فتح»؛ إذ ظهرت الخلافات للعلن في نهاية عام 2010، وفي يونيو (حزيران) من عام 2011، قررت «مركزية فتح»، فصل دحلان من عضويتها بعد ساعات من مغادرته رام الله، إثر محاصرة الأمن منزله واعتقال مرافقين له.
ويشكل دحلان، بالنسبة لكثيرين، العدو الأبرز لعباس وخليفة محتملاً له رغم أنه خارج السلطة الآن.
ونجح دحلان في كسب ثقة دول عدة، كما نجح في خلق تيار معارض داخل «فتح»؛ بينهم قادة في مخيم الأمعري.
واتهم ناشطون في المخيم السلطة باقتحام مؤسسات عدة بالمخيم، قبل اعتقال ناشطين؛ بينهم أحمد العنابي وعلي إدريس وشقيقا القيادي المعارض في حركة «فتح» جهاد طملية، أحمد وحربي.
وكتب طملية، وهو نائب عن حركة «فتح» في المجلس التشريعي المنحل ومعروف بمعارضته السلطة وعلاقته بدحلان، على «فيسبوك»: «لن تسقطوا الراية، ولن تقتلوا صوت الحق فينا».
وأضاف أن «أجهزة أمن السلطة تواصل اعتقالاتها السياسية، وتقتحم مخيم الأمعري في الساعة الثالثة من فجر يوم الأربعاء، بمئات من الجنود، وتغرق المخيم بقنابل الغاز المسيل للدموع، وتقتحم نادي الأمعري ومؤسسات المخيم، وتعتقل إخواني حربي طملية وأحمد طملية وعلي إدريس وأحمد العنابي ومنذر عباس على خلفية حضورهم الاجتماع الرافض للاعتقالات السياسية، الذي عقد مؤخراً في مخيم الأمعري».
واقتحمت السلطة المخيم رغم أنها عادة تلجأ إلى حل أي خلافات مع المخيمات متجنبة اقتحامها بسبب الحساسية الرمزية للمخيم، بعد ليلة شهدت اشتباكات أغلق فيها شبان من المخيم شارع البيرة - القدس، وهو شارع رئيسي موصل إلى رام الله، وأشعلوا إطارات مطاطية هناك، ورشقوا الأجهزة الأمنية بالحجارة والزجاجات الفارغة. وقالت السلطة إنها اعتقلت 8 من مخيم الأمعري بسبب اعتدائهم على الممتلكات العامة وليس لأسباب سياسية.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.