مواجهات في رام الله بين قوات أمن السلطة وموالين لدحلان

TT

مواجهات في رام الله بين قوات أمن السلطة وموالين لدحلان

تصاعدت حملة أطلقتها السلطة الفلسطينية ضد أنصار القيادي المفصول من حركة «فتح» محمد دحلان في الضفة الغربية، وقادت إلى مواجهات عنيفة وسط رام الله (معقل السلطة) أعقبها اقتحام الأجهزة الأمنية الفلسطينية مخيم الأمعري الذي تقطن فيه قيادات تعلن جهاراً معارضة السلطة وولاءها لدحلان.
واقتحمت الأجهزة الأمنية الفلسطينية المخيم فجر الأربعاء بعد ليلة من الاشتباكات بين شبان من المخيم وقوى الأمن احتجاجاً على اعتقالات سابقة.
وكانت السلطة اعتقلت على مدار الأشهر الماضية محسوبين على دحلان من أنحاء متفرقة في الضفة.
وبدأت الخلافات الطاحنة بين عباس ودحلان عندما كان الأخير عضواً في اللجنة المركزية لحركة «فتح»؛ إذ ظهرت الخلافات للعلن في نهاية عام 2010، وفي يونيو (حزيران) من عام 2011، قررت «مركزية فتح»، فصل دحلان من عضويتها بعد ساعات من مغادرته رام الله، إثر محاصرة الأمن منزله واعتقال مرافقين له.
ويشكل دحلان، بالنسبة لكثيرين، العدو الأبرز لعباس وخليفة محتملاً له رغم أنه خارج السلطة الآن.
ونجح دحلان في كسب ثقة دول عدة، كما نجح في خلق تيار معارض داخل «فتح»؛ بينهم قادة في مخيم الأمعري.
واتهم ناشطون في المخيم السلطة باقتحام مؤسسات عدة بالمخيم، قبل اعتقال ناشطين؛ بينهم أحمد العنابي وعلي إدريس وشقيقا القيادي المعارض في حركة «فتح» جهاد طملية، أحمد وحربي.
وكتب طملية، وهو نائب عن حركة «فتح» في المجلس التشريعي المنحل ومعروف بمعارضته السلطة وعلاقته بدحلان، على «فيسبوك»: «لن تسقطوا الراية، ولن تقتلوا صوت الحق فينا».
وأضاف أن «أجهزة أمن السلطة تواصل اعتقالاتها السياسية، وتقتحم مخيم الأمعري في الساعة الثالثة من فجر يوم الأربعاء، بمئات من الجنود، وتغرق المخيم بقنابل الغاز المسيل للدموع، وتقتحم نادي الأمعري ومؤسسات المخيم، وتعتقل إخواني حربي طملية وأحمد طملية وعلي إدريس وأحمد العنابي ومنذر عباس على خلفية حضورهم الاجتماع الرافض للاعتقالات السياسية، الذي عقد مؤخراً في مخيم الأمعري».
واقتحمت السلطة المخيم رغم أنها عادة تلجأ إلى حل أي خلافات مع المخيمات متجنبة اقتحامها بسبب الحساسية الرمزية للمخيم، بعد ليلة شهدت اشتباكات أغلق فيها شبان من المخيم شارع البيرة - القدس، وهو شارع رئيسي موصل إلى رام الله، وأشعلوا إطارات مطاطية هناك، ورشقوا الأجهزة الأمنية بالحجارة والزجاجات الفارغة. وقالت السلطة إنها اعتقلت 8 من مخيم الأمعري بسبب اعتدائهم على الممتلكات العامة وليس لأسباب سياسية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».