مواجهات في رام الله بين قوات أمن السلطة وموالين لدحلان

TT
20

مواجهات في رام الله بين قوات أمن السلطة وموالين لدحلان

تصاعدت حملة أطلقتها السلطة الفلسطينية ضد أنصار القيادي المفصول من حركة «فتح» محمد دحلان في الضفة الغربية، وقادت إلى مواجهات عنيفة وسط رام الله (معقل السلطة) أعقبها اقتحام الأجهزة الأمنية الفلسطينية مخيم الأمعري الذي تقطن فيه قيادات تعلن جهاراً معارضة السلطة وولاءها لدحلان.
واقتحمت الأجهزة الأمنية الفلسطينية المخيم فجر الأربعاء بعد ليلة من الاشتباكات بين شبان من المخيم وقوى الأمن احتجاجاً على اعتقالات سابقة.
وكانت السلطة اعتقلت على مدار الأشهر الماضية محسوبين على دحلان من أنحاء متفرقة في الضفة.
وبدأت الخلافات الطاحنة بين عباس ودحلان عندما كان الأخير عضواً في اللجنة المركزية لحركة «فتح»؛ إذ ظهرت الخلافات للعلن في نهاية عام 2010، وفي يونيو (حزيران) من عام 2011، قررت «مركزية فتح»، فصل دحلان من عضويتها بعد ساعات من مغادرته رام الله، إثر محاصرة الأمن منزله واعتقال مرافقين له.
ويشكل دحلان، بالنسبة لكثيرين، العدو الأبرز لعباس وخليفة محتملاً له رغم أنه خارج السلطة الآن.
ونجح دحلان في كسب ثقة دول عدة، كما نجح في خلق تيار معارض داخل «فتح»؛ بينهم قادة في مخيم الأمعري.
واتهم ناشطون في المخيم السلطة باقتحام مؤسسات عدة بالمخيم، قبل اعتقال ناشطين؛ بينهم أحمد العنابي وعلي إدريس وشقيقا القيادي المعارض في حركة «فتح» جهاد طملية، أحمد وحربي.
وكتب طملية، وهو نائب عن حركة «فتح» في المجلس التشريعي المنحل ومعروف بمعارضته السلطة وعلاقته بدحلان، على «فيسبوك»: «لن تسقطوا الراية، ولن تقتلوا صوت الحق فينا».
وأضاف أن «أجهزة أمن السلطة تواصل اعتقالاتها السياسية، وتقتحم مخيم الأمعري في الساعة الثالثة من فجر يوم الأربعاء، بمئات من الجنود، وتغرق المخيم بقنابل الغاز المسيل للدموع، وتقتحم نادي الأمعري ومؤسسات المخيم، وتعتقل إخواني حربي طملية وأحمد طملية وعلي إدريس وأحمد العنابي ومنذر عباس على خلفية حضورهم الاجتماع الرافض للاعتقالات السياسية، الذي عقد مؤخراً في مخيم الأمعري».
واقتحمت السلطة المخيم رغم أنها عادة تلجأ إلى حل أي خلافات مع المخيمات متجنبة اقتحامها بسبب الحساسية الرمزية للمخيم، بعد ليلة شهدت اشتباكات أغلق فيها شبان من المخيم شارع البيرة - القدس، وهو شارع رئيسي موصل إلى رام الله، وأشعلوا إطارات مطاطية هناك، ورشقوا الأجهزة الأمنية بالحجارة والزجاجات الفارغة. وقالت السلطة إنها اعتقلت 8 من مخيم الأمعري بسبب اعتدائهم على الممتلكات العامة وليس لأسباب سياسية.



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.