تحرّك لتشكيل حزب يهودي ـ عربي مشترك لخوض الانتخابات

TT

تحرّك لتشكيل حزب يهودي ـ عربي مشترك لخوض الانتخابات

بادرت مجموعة من الشخصيات السياسية اليسارية في المجتمع اليهودي إلى تشكيل حزب يهودي عربي يخوض الانتخابات المقبلة، واضعاً نصب عينيه فكرة الشراكة بين الشعبين داخل إسرائيل، والانطلاق منها إلى سلام مع الشعب الفلسطيني.
وقد وقّع على هذه المبادرة كل من إبرهام بورغ، الرئيس الأسبق للوكالة اليهودية الذي شغل أيضاً منصب رئيس الكنيست (البرلمان)، والوزيران السابقان أوفير بنيس، وحايم أورون، والنواب السابقون ديدي تسوكر، وموسى راز، من «ميرتس»، ونوعمي حزان، وعمرام متسناع، وكسنيا سفتلانا، وداني فيلك، من حزب العمل. وقد انضم إليها عدد من الشخصيات العربية السياسية والمهنية، أمثال النائب طلب الصانع، رئيس الحزب الديمقراطي العربي، والرئيس السابق للجنة رؤساء السلطات المحلية العربية مازن غنايم، ورئيس بلدية الناصرة علي سلام، ورجل الأعمال جريس سكس، والباحث الاقتصادي وائل كريم، وغيرهم.
وجاء في الرسالة الأولى للمبادرين أن «اليد اليهودية واليد العربية في إسرائيل لم تتصافحا للسلام بشكل جدي حتى اليوم، على الرغم من الحيز الكبير للقاءات اليهودية العربية المشتركة في أماكن العمل وفي الجامعات والمستشفيات والرياضة والثقافة والفنون. والطرفان يتعرضان لحملات تحريض وتفرقة، على عكس رغبة الشعبين. القيادة اليهودية أخفقت في تحقيق المساواة للعرب، والقيادة العربية تقوقعت في حسابات الماضي المأساوي واختارت الفرقة. وعلى الرغم من التأخر عن الركب أجيالاً وأجيالاً، وقعنا خلالها في حريق الكراهية والأحقاد، فإننا نمتثل اليوم أمام المصلحة العليا للطرفين، ونطرح فكرة تشكيل قوة حزبية جديدة يهودية عربية يكون لها تأثير على الحياة السياسية، وتقيم حلفاً من نوع جديد وتتصدى للواقع المر بروح إيجابية.
وأكد المبادرون أن هذا الحزب سيقام على الشراكة الحقيقية العميقة بين اليهود والعرب، الملتزمة لقضية السلام بين الشعبين على أساس دولتين، على أساس إنهاء الاحتلال والعداء والاستعلاء، وعلى أساس الجيرة الحسنة بين البيت القومي للشعب اليهودي والبيت القومي للشعب الفلسطيني، وعلى أساس تحقيق المساواة التامة للمواطنين العرب في إسرائيل وإحقاق حقوقهم في الموارد. وأوضحوا أنهم واثقون من أن هناك 80 في المائة من القضايا يراها الطرفان بشكل متشابه، والبقية يمكن التعايش مع مواقف متباينة حولها والاتفاق على ألا يكون فيها اتفاق كامل. لكن الطرفين يلتزمان بالعمل والنشاط من خلال المساواة والندية والتعاون والشراكة. فيظهر أن هناك برلماناً من 105، وتعهد المبادرون لهذا الحزب بالعمل على إلغاء قانون القومية الذي يميز ضد العرب وعلى سن قانون أساسي دستوري يتبنى الحقوق الاجتماعية المتساوية، ويضع حداً للواقع الحالي، حيث يسود التمييز حتى في الكنيست؛ حيث يظهر برلمان لليهود من 105 نواب، وبرلمان آخر للعرب.
وامتدح المبادرون نشاط القائمة المشتركة للأحزاب العربية، ولكنهم أشاروا إلى أنها ترضخ للعبة التمييز وتساهم في الفرقة والاغتراب. فهي لا توجد في الكنيست في القضايا العامة ولا تشارك في المظاهرات لتغيير النظام. لذلك رأوا ضرورة حيوية في تشكيل هذا الحزب وخوض الانتخابات بغرض تشكيل أجواء جديدة من الشراكة. وقالوا: «على الرغم من أن هذه الكلمات تبدو بعيدة عن الواقع، فإن أصحابها يؤمنون بها ويعتقدون أن الثورة دائماً تبدأ بكلمات حالمة».
وقد أثارت هذه المبادرة، حال طرحها، ردود فعل مثيرة. فأيّدها البعض وهاجمتها القيادات السياسية في القائمة المشتركة وكذلك في اليسار واتهموها بمحاولة إحراق أصوات. ولكن مؤيديها يرونها فرصة لعمل ما لا يجرؤ على عمله السياسيون من العرب واليسار والقوى الليبرالية.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.