مظاهرات في إسرائيل تأييداً لترمب

توسيع الاتفاقات العلمية بين واشنطن وتل أبيب لتشمل المستوطنات

TT

مظاهرات في إسرائيل تأييداً لترمب

في الوقت الذي وقّع فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والسفير الأميركي، ديفيد فريدمان، في مستعمرة أرئيل، على توسيع تطبيق اتفاقية التعاون العلمي بين إسرائيل والولايات المتحدة لتشمل المستوطنات القائمة في الضفة الغربية وهضبة الجولان المحتلتين، خرج مئات الإسرائيليين في مظاهرة سيارات ما بين تل أبيب والقدس، تأييداً لانتخاب الرئيس دونالد ترمب لدورة ثانية للرئاسة الأميركية.
وقد رفع المتظاهرون صور ترمب والأعلام الأميركية والإسرائيلية واعتمروا القبعات الحمر والقمصان التي ترمز إلى الحزب الجمهوري، وساروا في 50 سيارة مغطاة بالشعارات التي تعبر عن الشكر على دعم إسرائيل. وقد انطلقت المظاهرة تحت شعار «نعتلي القدس ترمب». وجاء في كتاب الدعوة إليها: «تعالوا نخرج من بيوتنا للتعبير عن شكرنا للرئيس ترمب، أكبر صديق لنا في تاريخ البيت الأبيض، على ما قدمه لإسرائيل بدءاً بنقل السفارة إلى القدس ودعم فرض السيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان والانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، وتوقيع السلام مع الإمارات والبحرين».
ووصلت القافلة إلى قصر المندوب السامي ما بين القدس الشرقية والغربية، وهناك خطب رئيس فرع إسرائيل للحزب الجمهوري، مارك تسيل، الذي أعرب عن ثقته بفوز ترمب على بايدن.
وحيّا هذه المبادرة رئيس مجلس المستوطنات، يوسي دغان، الذي كشف أن رؤساء المستوطنات تلقوا رسالة من إدارة حملة ترمب الانتخابية يطلبون منهم فيها دعم المستوطنين له بشكل علني. وقال: «واضح أننا نفضل ترمب، فهو الرجل الذي عمل ويعمل على تعزيز الاستيطان».
وفي مستوطنة أرئيل، القائمة على أراضي نابلس، صرّح نتنياهو، خلال مراسم التوقيع على توسيع الاتفاقية العلمية الإسرائيلية الأميركية، قائلاً: «هذا هو تغير هائل. هذا هو عبارة عن انتصار على جميع المنظمات والدول التي تقاطع يهودا والسامرة (يقصد مستوطنات الضفة الغربية). لن نكف عن العمل من أجل ازدهار هذه المنطقة. اتفاقية التعاون العلمي هامة جداً خاصة في هذه الفترة حين نتعامل مع فيروس كورونا».
وأضاف نتنياهو أن هذا التعديل في الاتفاقيات يشكل تغييراً في السياسة الأميركية، ويعني اعترافاً أميركياً فعلياً بسيادة إسرائيل في الضفة الغربية.
وقال وزير التعليم العالي الإسرائيلي، زئيف إلكين، إن «هذا إنجاز كبير من أجل دفع السيادة في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وتعزيز لجامعة أريئيل، وهو يشكل مرحلة أخرى في الطريق إلى اعتراف دولي بحقوقنا ومرحلة أخرى من أجل وقف المقاطعة لجامعة أريئيل».
ومن جانبه، قال فريدمان إن «التعديل في الاتفاقيات لا يشكل اعترافاً أميركياً بسيادة إسرائيل في الضفة الغربية، وإنما غايته زيادة التعاون العلمي بين الدولتين». وأضاف: «إلغاء البنود الجغرافية سيسمح باستثمار أموال من حكومة الولايات المتحدة في مؤسسات البحث والتطوير الإسرائيلية وراء الخط الأخضر. ونحن نصحح اليوم خطأ قديماً».
وفي تفسير لهذه التعديل، قال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون، أمس، إن الاتفاقيات التي جرى تعديلها تتعلق بـ3 صناديق حكومية أميركية - إسرائيلية تستثمر أموالاً في الأبحاث والتطوير في إسرائيل والولايات المتحدة. وتشمل الاتفاقيات الثلاث التي تنظم عمل الصناديق بنداً يقضي بحظر استثمار أموال الصناديق في المستوطنات في الأراضي المحتلة عام 1967. ونتيجة لذلك لم يتم حتى اليوم استثمار أموال من الحكومة الأميركية في الأبحاث والتطوير في مؤسسات التعليم العالي وشركات «هاي تك» في المستوطنات. وبعد هذا التعديل، تمت إزالة البند حول حظر الاستثمار في المستوطنات.
واعتبر أحد المسؤولين هذه الخطوة بمثابة نوع من التعويض لنتنياهو وللمستوطنين عن القرار بتجميد ضم منطقتي غور الأردن وشمال البحر الميت إلى إسرائيل، الذي كانت الإمارات قد وضعته شرطاً لتوقيع معاهدة السلام مع إسرائيل. وقد حاول نتنياهو استخدام هذه الاتفاقية في خلافاته مع قيادة المستوطنين، الذين كانوا يؤيدونه وانتقلوا لتأييد زعيم حزب «يمينا»، نفتالي بنيت. وقد امتنع نتنياهو عن دعوة زعماء المستوطنين الذين تركوه.



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.