نقل الرئيس الجزائري إلى ألمانيا للعلاج بعد تعقّد حالته الصحية نتيجة الإصابة بكورونا

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يتحدث خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الجزائر (أرشيفية - إ.ب.أ)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يتحدث خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الجزائر (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

نقل الرئيس الجزائري إلى ألمانيا للعلاج بعد تعقّد حالته الصحية نتيجة الإصابة بكورونا

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يتحدث خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الجزائر (أرشيفية - إ.ب.أ)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يتحدث خلال مؤتمر صحافي في العاصمة الجزائر (أرشيفية - إ.ب.أ)

أعلنت الرئاسة الجزائرية نقل االرئيس عبد المجيد تبّون،  إلى ألمانيا مساء اليوم الأربعاء، لـ«إجراء فحوصات طبية معمقة بناء على توصية من الطاقم الطبي الذي يتابع حالته الصحية». ويعاني تبّون، منذ قرابة أسبوعين، من تبعات الإصابة بفيروس كورونا نتيجة احتكاكه بكوادر في رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء أصيبوا بالوباء.
وكانت الرئاسة ذكرت أمس، أن الكادر الطبي التابع لها أمر بنقله إلى المستشفى العسكري بالعاصمة، وأكدت أن «حالته مستقرة ولا تدعو إلى القلق». وبنبرة فيها كثير من الاطمئنان، حرصت على التأكيد، بأن الرئيس «يمارس نشاطه بشكل عادي» انطلاقا من المكان الذي يعالج فيه.

ورجّح أطباء يشتغلون على محاربة الوباء، تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» في الموضوع، تعقّد حالة تبون (75 سنة) الصحية في الساعات الأخيرة، ومن غير المستبعد حسبهم، أنه شعر بصعوبة شديدة في التنفس، ما تطلب نقله بسرعة إلى الخارج.

وغاب الرئيس مساء اليوم عن الحفل الرسمي بالمولد النبوي الشريف، بـ«جامع الجزائر»، وهو صرح ديني جديد كان مقررا أن يفتتحه هو. وناب عنه في هذا النشاط رئيس الوزراء عبد العزيز جراد ووزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي. ويوجد احتمال كبير أن يغيب الرئيس عن استفتاء التعديل الدستوري، الذي سيجري الأحد المقبل.

وظلت «قضية مرض رئيس الجمهورية» موضوع جدل كبير دام سنوات طويلة، نتيجة إصابة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بجلطة دماغية، أفقدته التحكم في حواسه وأبعدته عن الشأن العام منذ 27 نيسان (نيسان) 2013 إلى 2 أبريل 2019 تاريخ استقالته تحت ضغط حراك شعبي مليوني، عبَر عن رفضه الترشح لولاية خامسة وهو مريض. وكان من نتائج شغور منصب الرئيس، انتقال السلطة بشكل غير رسمي، إلى شقيقه وكبير مستشاريه سابقا، السعيد بوتفليقة الذي يقضي حاليا عقوبة 15 سنة سجناً.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).