رسميا.. السعودية تربط سجلات وتراخيص القطاع الخاص بشهادة السعودة

تستهدف خلق فرص وظيفية جديدة أمام مواطني البلاد

وزارة العمل السعودية أطلقت خلال الأعوام الثلاثة الماضية حزمة من البرامج التي تستهدف رفع معدلات توطين الوظائف («الشرق الأوسط»)

ربطت السعودية بشكل رسمي يوم أمس شهادة السعودة، بإصدار سجلات وتجديد تراخيص منشآت القطاع الخاص في البلاد، في خطوة جديدة تستهدف من خلالها المملكة رفع معدلات توطين الوظائف، من خلال خلق آلاف الفرص الوظيفية الجديدة أمام المواطنين في القطاع الخاص.
وفي هذا الشأن، قرر مجلس الوزراء السعودي، يوم أمس، بعد استعراض المقترحات المرفوعة من وزير العمل، أن تكون شهادة السعودة التي تصدرها وزارة العمل من المستندات الرئيسية التي يجب أن تحصل عليها منشأة القطاع الخاص عند طلب إجراء: تجديد التراخيص الخاصة بفتح المنشآت وتشغيلها، أو إصدار تأشيرات زيارة العمل إلى السعودية، على أن تقوم وزارة العمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية لإيجاد آلية مناسبة بين الوزارتين في هذا الشأن.
وبحسب قرار مجلس الوزراء، يوم أمس، فإن شهادة السعودة أصبحت شرطا أمام إصدار سجل تجاري لفرع منشأة لم تحقق نسبة السعودة المطلوبة نظاما، أو تجديد التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة المهنية أو الحرفية، والحصول على خدمات الكهرباء بالنسبة إلى المنشآت التي يعمل فيها 9 أشخاص فما دون، وليس من بينهم سعودي واحد غير مسجل في أي منشأة أخرى.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أمس، أن وزارة العمل السعودية تستهدف خلال العام الجديد 2015، رفع حجم الفرص الوظيفية في القطاع الخاص بنسبة 20 في المائة عما كانت عليه في العامين الماضيين، وسط تأكيدات بأن الفرص الوظيفية الجديدة ستكون أكثر قبولا أمام الباحثين عن عمل.
وتأتي هذه المعلومات، في وقت أطلقت فيه وزارة العمل السعودية خلال السنوات الثلاث الماضية حزمة من الإجراءات الجديدة، التي سعت من خلالها إلى زيادة معدلات توطين الوظائف، وسط سعي جاد نحو تحسين مستويات أجور السعوديين في القطاع الخاص عبر بوابة برنامج «نطاقات».
وتعليقا على هذه التطورات، أكد الدكتور خالد اليحيى الخبير الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط» يوم أمس، أن القطاع الخاص السعودي مرشح لتحقيق معدلات نمو جديدة خلال عام 2015، على الرغم من تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياته منذ نحو 5 سنوات.
وقال اليحيى خلال حديثه يوم أمس «هذه التوقعات تأتي كنتيجة طبيعية للإنفاق الحكومي الكبير الذي أظهرته الميزانية العامة للدولة، حيث ارتفاع حجم الإنفاق المرصود خلال عام 2015 إلى مستويات 860 مليار ريال (229.3 مليار دولار)، الأمر الذي سيمنح القطاع الخاص فرصة لتحقيق معدلات نمو جديدة».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أكد فيه المهندس عادل فقيه، وزير العمل السعودي، حرص بلاده على سوق العمل المحلية، مما دفعها إلى إعادة هيكلتها، آخذة بالاعتبار تحقيق التكامل بين 3 محاور رئيسية، هي: توفير الوظائف، وتنمية مهارات القوى العاملة، وإيجاد آليات فعالة للمواءمة بين العرض والطلب، وما يتبع ذلك من إجراءات لرفع كفاءة خدمات وإنتاجية سوق العمل.
جاء ذلك في كلمة عادل فقيه خلال اجتماع وزراء العمل والتوظيف بدول مجموعة العشرين المنعقد في أستراليا أخيرا، مضيفا: «رغم ما تحقق من نتائج إيجابية، فإن لدينا المزيد من التوجهات لإكمال ما بدأناه من تأسيس لإصلاح وتطوير سوق العمل، ولا سيما أن الجائزة الكبرى للاقتصاد السعودي تتمثل في قدرته على الاستدامة بعيدا عن اعتماده على العمالة الوافدة والنفط».
وأشار إلى أن حكومات دول المجموعة تولي معالجة قضايا التوظيف جل اهتمامها، إلا أن قضية البطالة تظل التحدي الأبرز الذي يواجهها، معتبرا أن اجتماع وزراء العمل يُعد فرصة سانحة للدول الأعضاء للاستفادة والمشاركة وتبادل الخبرات مع نظرائهم لمناقشة الإجراءات والسياسات التي أثبتت فعاليتها في معالجة قضايا أسواق العمل.
ولفت وزير العمل السعودي إلى أن الوزارة ومؤسساتها الشقيقة تعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى والمجتمع لمواجهة تحديات سوق العمل، حيث بدأت تحقيق نتائج إيجابية نتيجة مجموعة الإجراءات والإصلاحات الهيكلية التي تمت على مدى السنوات الأخيرة.
واستعرض خلال حديثه تقرير «سوق العمل السعودية»، حيث تطرق لجوانب التقرير وما يتضمنه من خصائص تتسم بها السوق المحلية، وسلط التقرير الضوء على جهود وزارة العمل والجهات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص وممثلي العمال، في معالجة تحديات سوق العمل وصعوباتها خلال السنوات الأخيرة.
وتضمن التقرير ما أطلقته الوزارة من برامج أسهمت في دعم التوظيف، إضافة إلى تطوير برامج التدريب المهني لخريجي التعليم الثانوي والباحثين عن عمل، وإنشاء قنوات متعددة لمراكز التوظيف على مستوى مناطق السعودية، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص من أجل تعزيز معدلات التوظيف واستدامتها، إلى جانب استمرار دعم العمالة الوطنية والوافدة - على حد سواء - من خلال توقيع الاتفاقيات الثنائية، وإقرار نظام حماية الأجور، وتأسيس شركات الاستقدام.