«محكمة الاستثمار العربية» تدعم زيادة الاستثمار المحلي والأجنبي بالسعودية

وزير العدل السعودي أكد أن التنوع في تشكيلها يدعم ضمانات استقلالها وحياديتها

صورة جماعية للمشاركين في التجمع الاستثماري العدلي بجدة لتفعيل دور محكمة الاستثمار العربية والتعريف بها («الشرق الأوسط»)

أكد وزير العدل السعودي الدكتور محمد العيسى، أن التنوع في تشكيل محكمة الاستثمار العربية يدعم ضمانات استقلالها وحيادها، منوها بسعادة بلاده بعضويتها في محكمة الاستثمار العربية، متمنيا أن تسهم من خلالها في إرساء مزيد من المبادئ العادلة في اتجاه الفصل في النزاعات الاستثمارية، وأن تحظى بمزيد من ثقة المستثمرين العرب ليلجأوا إليها.
جاء ذلك خلال تجمع استثماري عدلي في جدة، لتفعيل دور محكمة الاستثمار العربية والتعريف بها على ضوء الاتفاقيات العربية المتعلقة بالاستثمار العربي وبالنظامين الأساسي والداخلي للمحكمة، وتسليط الضوء على الدور الذي تقوم به المحكمة للمستثمرين العرب في الدول العربية ودور أعضاء المحكمة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنشيط محكمة الاستثمار العربية، وتفعيل دورها وإعلام جميع الغرف التجارية في البلاد العربية بأهمية المحكمة والخدمات التي تقدمها.
من جانبه، أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبد اللطيف العثمان، أن استطلاعات الهيئة أكدت أن قضاء السعودية نجح في التصدي للقضايا الاستثمارية، «بل كان عاملا مساعدا وداعما للاستثمار»، وقدم شكره لوزارة العدل والمنظومة العدلية في السعودية لما نالت من ثقة المستثمرين في منظومة القضاء، مشيرا إلى أن وزارة العدل شريك استراتيجي للهيئة العامة للاستثمار.
وأضاف محافظ الهيئة العامة للاستثمار: «أصبحت السعودية تحتل مكانة مرموقة على خارطة الاقتصاد الدولي، وتعد من الجهات المفضلة استثماريا لكثير من الجهات والشركات المختلفة العالمية والشركات الصغيرة والمتوسطة الابتكارية، فهي أكبر ملتقى للاستثمارات الأجنبية في منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الخمس الماضية». واستطرد: «السعودية تتمتع بنظام استثمار أجنبي نتاج سنّها أنظمة وقرارات وتطوير إجراءات وقوانين وسياسات تخدم الاستثمار الأجنبي الذي يعد الأكثر تطورا في المنطقة، وعلى مستوى العالم، بتوفيره حرية انتقال المال والتملك الكامل للمستثمرين في أغلب الأنشطة، ونظام ضريبي مستقر ومنافس، بالإضافة إلى وجود نظام قضاء مستقل وبرامج دعم للمستثمرين، وقروض ميسرة، وتوفير أراض صناعية وخدمات بأسعار تنافسية».
من جانبه، أشار رئيس محكمة الاستثمار العربية، جلول شلبي، إلى أن المحكمة أنشئت لتعزيز التنمية العربية ودعم التنمية المشتركة في إطار نظام قانوني واضح وموحد يعمل على تسهيل انتقال رؤوس الأموال العربية بين الدول، بحيث يعامل المستثمر العربي بالأحكام نفسها التي يعامل بها المستثمر في بلده، مبينا أن الاتفاقيات منعت مصادرة وتأميم الاستثمارات تحت أي ذريعة دون الحصول على إذن قضائي، مع الحق في التعويض العادل للمستثمر المتضرر عما يصيبه من ضرر جراء تعسف السلطة العامة. وفي سياق متصل، دعا عضو مجلس الشورى وعضو محكمة الاستثمار العربية عيسى الغيث، المستثمرين العرب داخل السعودية وخارجها إلى أن يسجلوا ضمن عقودهم بندا يفضي إلى التحاكم إلى محكمة الاستثمار العربية، معتبرا أن التحاكم إليها يأتي ضمن تزكية المحكمة ونزاهتها وأمانتها وقلة التكلفة مقابل التحكيم الدولي في أوروبا والدول الغربية.
وتناول الشيخ عبد الله الزهراني، القاضي في محكمة الاستئناف التجارية بديوان المظالم، آليات وإجراءات حل النزاعات التجارية في السعودية، مستعرضا أهم البنود والإجراءات المتبعة في النظام لحل النزاعات التجارية بين المستثمرين.
وأوضح الدكتور عايض العتيبي، مدير عام إدارة أنظمة وإجراءات الاستثمار بالهيئة السعودية للاستثمار، أن الغرض الأساسي من إنشاء الهيئة، يتمثل في العناية بشؤون الاستثمار في السعودية بما في ذلك الاستثمار الأجنبي، وإعداد سياسات الدولة في مجال تنمية وزيادة الاستثمار المحلي والأجنبي، واقتراح الخطط التنفيذية والقواعد الكفيلة بتهيئة مناخ الاستثمار في المملكة، ومتابعة وتقييم أداء الاستثمار المحلي والأجنبي، وإعداد الدراسات عن فرص الاستثمار في المملكة والترويج له، والتنسيق والعمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، إلى جانب تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والخارجية والفعاليات المتعلقة بالاستثمار، بالإضافة إلى تطوير قواعد المعلومات وإجراء المسوحات الإحصائية اللازمة لمباشرة اختصاصاتها.