1600 دولار شهريا متوسط رواتب السعوديات في القطاع الخاص

معارض التوظيف إحدى وسائل التواصل معه

1600 دولار شهريا متوسط رواتب السعوديات في القطاع الخاص
TT

1600 دولار شهريا متوسط رواتب السعوديات في القطاع الخاص

1600 دولار شهريا متوسط رواتب السعوديات في القطاع الخاص

كشف لـ«الشرق الأوسط» خالد الخضيري المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «غلوورك» لـ«تمكين المرأة في قطاع الأعمال»، أن متوسط رواتب وظائف النساء في القطاع الخاص في السعودية، اللاتي يجري تعيينهن عن طريق الشركة، يبلغ 6 آلاف ريال (1600 دولار) شهريا، وتستحوذ حاملات شهادة البكالوريوس على النصيب الأكبر من تلك الوظائف، ولا يقل راتبهن عن 4 آلاف ريال (1066 دولارا).
وأشار الخضيري إلى الدور الذي تلعبه شركات التوظيف في توفير تخصصات مختلفة بحسب ما يطلبه قطاع العمل الخاص، موضحا أن ما تقوم به «غلوورك» يعتبر أكثر تخصصا، وذلك من خلال توفير وظائف نسائية، وخلق فرص عمل نسائية جديدة في السوق السعودية التي يسيطر عليها الرجل بالنسبة الأكبر.
وتشهد معارض التوظيف والتأهيل والتدريب النسائية في السعودية إقبالا كبيرا بهدف الحصول على عمل، كما تلعب دورا رئيسيا في التعريف بالمجالات الوظيفية المتاحة وما يطلبه سوق العمل، الذي توجه في الآونة الأخيرة إلى ضرورة انخراط المرأة في القطاع الخاص وتفعيل دورها في المجتمع مع تنامي عدد المتقدمات للوظائف وتضاعف عدد الخريجات من مختلف التخصصات.
وأوضح الخضيري الدور الذي تلعبه المعارض في دعم الباحثات عن فرص العمل والحصول على البرامج والوظائف التي تناسب كلا منهن، وصقل مهاراتهن وتأهيلهن لسوق العمل، لافتا إلى دعم توظيف المرأة في مختلف المواقع الوظيفية وتشجيع الشركات على تعيين صاحبات الخبرة والمعرفة في المناصب القيادية.
واعتبر طلال محمد أمين مدير عام شركة قطاع خاص في السعودية أن مكاتب التوظيف وفرت الكثير من الوقت على الكثير من الشركات الباحثة عن موظفين، وخصوصا النسائية منها، مؤكدا أن بعض التخصصات في الشركات يتطلب إلى وجود العنصر النسائي المدرب، الذي تقوم به شركات التوظيف عوضا عن الشركة الباحث عن موظفين جاهزين لخوض مضمار العمل مباشرة.
وفي إطار الدور الذي تلعبه معارض التوظيف في توفير فرص العمل النسائية في السوق السعودية، تستضيف العاصمة الرياض معرض «خطوة قبل التوظيف» السنوي الثالث المختص بتوفير فرص العمل للمرأة، وذلك في شهر أبريل (نيسان) المقبل، حيث سينظم المعرض هذا العام في مدن السعودية الرئيسية الثلاث الرياض والدمام وجدة، وذلك بدعم رسمي من صندوق تنمية الموارد البشرية، من أجل إتاحة المزيد من فرص العمل للباحثات عن الوظائف، واستقطاب عدد أكبر منهن من مختلف أنحاء البلاد.
يشار إلى أن معرض «خطوة قبل التوظيف» شهد العام الماضي إقبال نحو 17 ألف مشاركة في العاصمة الرياض، وجرى تعيين ما نسبته 10 في المائة من إجمالي الحضور، ووقعت 1,300 اتفاقية بين نساء يبحثن عن عمل مع مجموعة من الشركات المشاركة.
ويتضمن المعرض برنامجا خاصا يهدف إلى مساعدة الزائرات في الحصول على ما يطمحن إليه من فرص العمل أو برامج التدريب والتأهيل، وذلك من خلال عدد من ورش العمل، واللقاءات الشخصية، إضافة إلى اللقاءات المباشرة مع ممثلي الشركات المشاركة.
ولفت الخضير إلى إسهامات مكاتب التوظيف في السعودية خلال السنوات الخمس الماضية في خفض معدلات البطالة في البلاد، معتبرا أن «غلوورك» أوجدت حلولا جذرية للمرأة السعودية الراغبة في العمل حسب الميول والمهارات، مؤكدا فتح مجال العمل من المنزل لربات البيوت، سعيا منها لتفعيل



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.