اليورو يواصل تراجعه بسبب تكهنات حول خطوات «المركزي» الأوروبي

الذهب يرتفع 1 % مع تراجع الأسهم

ارتفعت أسعار الذهب واحدا في المائة، أمس، إذ تراجعت الأسهم العالمية بفعل المخاوف بشأن مستقبل اليونان في منطقة اليورو وتراجع أسعار النفط.
ولاقى المعدن الأصفر أيضا دعما من مشتريات قوية من الصين أكبر مستهلك للمعدن النفيس في العالم قبل الاحتفال بالسنة القمرية الجديدة.
وارتفع السعر الفوري للذهب 9.‏0 في المائة إلى 70.‏1199 دولار للأوقية (الأونصة). وكان الذهب قد نزل لأقل مستوى له في شهر، يوم الجمعة إلى 25.‏1168 دولار للأوقية ثم تعافى بفضل انخفاض الأسهم. وفي وقت سابق أمس ارتفع الذهب إلى مستوى 30.‏1201 دولار.
وصعد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 3.‏1 في المائة إلى 20.‏1202 دولار للأوقية.
من جهة أخرى واصل سعر صرف اليورو تراجعه وهبط إلى ما دون 1.20 دولار أمس، بسبب تكهنات حول تطبيق مقبل لإجراءات جديدة بهدف دعم منطقة اليورو وحول احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو. وبلغ سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة 1.1915 دولار مقابل 1.2002 دولار. وتدهور سعر اليورو الذي أنهى للتو أسوأ سنواته منذ 2005 أمام الدولار الأميركي، في بداية التعاملات الآسيوية الاثنين إلى 1.1964 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2006. وعلق أنغوس كامبل المحلل لدى «إف إكس برو» لوكالة الصحافة الفرنسية قائلا إن سنة «2015 تبدأ مع صعوبات بالنسبة إلى اليورو».
وأضاف كامبل أن «بداية جلسة التداول في آسيا شهدت استمرارا اتجاه اليورو إلى الانخفاض منتقلا إلى ما دون عتبة 1.20 دولار، بينما كان الوسطاء يعودون إلى مكاتبهم (بعد نهاية الأسبوع والأعياد أيضا) وهم يتوقعون المزيد من الليونة الكمية من قبل البنك المركزي الأوروبي».
وهذه التوقعات تسارعت، أمس، مع مقابلة منحها ماريو دراغي، رئيس البنك المركزي الأوروبي، لصحيفة «هاندلسبلات» الاقتصادية الألمانية، وأشار فيها إلى أن المؤسسة النقدية الأوروبية تستعد «تقنيا لتعديل حجم ووتيرة وطابع الوسائل التي يتعين تطبيقها في بداية 2015 إذا أصبحت ضرورية للرد على فترة طويلة جدا من التضخم الضعيف».
ورأى أن الخطر بالنسبة إلى البنك المركزي الأوروبي لكي لا ينجح في مواجهة انكماش محتمل، كان أكبر قبل 6 أشهر.
وتعززت مخاوف الصيارفة أمس بفعل الإعلان عن تباطؤ كبير للتضخم في ألمانيا الشهر الماضي، وهو رقم مؤقت سيء الطالع قبل التقديرات الأولى للمعطيات بالنسبة إلى مجمل منطقة اليورو، الأربعاء. وسيهدف برنامج دعم نقدي إلى ضخ السيولة في النظام المالي في منطقة اليورو لتحفيز النشاط الاقتصادي، لكن ذلك سيميل أيضا إلى إضعاف قيمة العملة الأوروبية الموحدة ويجعلها أقل جذبا للمستثمرين.
وقد يشتري البنك المركزي الأوروبي أيضا سندات من دول في منطقة اليورو تواجه صعوبات مالية كبيرة. وهذه السندات تعتبر بمثابة أصول متعثرة. ولفت أنغوس كامبل إلى أن «خفض سعر صرف اليورو نبأ جيد لدراغي الذي يسعى إلى العمل على خفضه منذ أشهر». وأن سعر عملة أكثر ضعفا ينزع نحو جعل منتجات المصدرين خارج منطقة اليورو الذين يشكل نشاطهم أحد أبرز محركات الانتعاش الاقتصادي، أكثر تنافسية.
واعتبر المحلل أن «الاجتماع المقبل للبنك المركزي الأوروبي سيحصل في 22 يناير (كانون الثاني)، بينما يتوقع أن يبقى اليورو النقطة المركزية في توقعات السوق، والتقلب سينمو مع اقتراب هذا الموعد الذي سيكون أيضا قبل بضعة أيام من الانتخابات في اليونان».