«البقاء في المنزل»... الدواء المرّ لمواجهة الجائحة

دراسة تقول إنه حمى أميركا من إصابات أعلى بنسبة 220%

ممرض يفحص ضابطاً إيطالياً (أ.ب)
ممرض يفحص ضابطاً إيطالياً (أ.ب)
TT

«البقاء في المنزل»... الدواء المرّ لمواجهة الجائحة

ممرض يفحص ضابطاً إيطالياً (أ.ب)
ممرض يفحص ضابطاً إيطالياً (أ.ب)

يبدو أن العالم يتأهب لاحتمالات عودة قيود الإغلاق مجدداً، بسبب زيادة حالات الإصابة والوفاة بفيروس «كورونا المستجد» المسبب لمرض «كوفيد – 19»، وهو ما يجعل من تقييم الأثر الصحي والاقتصادي لقرارات الإغلاق أمراً مهماً عند إعادة اتخاذ القرار مجدداً.
وخلال دراسة نُشرت في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري في دورية «الجمعية الطبية الأميركية»، خلص الباحثون من جامعة ألاباما، إلى أنه في حال الخروج من المنازل، كان من الممكن أن تشهد الولايات المتحدة معدلات إصابة أعلى بنسبة 220% ومعدل وفيات أعلى بنسبة 22%.
وحللت الدراسة معدلات الحالات الإيجابية اليومية على مستوى الولاية مقابل وجود أو عدم وجود أوامر البقاء في المنزل على مستوى الولاية، ونظر الفريق في الفترة الزمنية من 1 مارس (آذار) إلى 4 مايو (أيار) 2020.
ويقول كبير مؤلفي الدراسة الدكتور بيساخا سين، في تقرير نشره أول من أمس، الموقع الإلكتروني لـ«ألاباما»: «خلال شهري مارس وأبريل (نيسان)، فرضت معظم الولايات في أميركا عمليات إغلاق وأقرت البقاء في المنازل في محاولة للسيطرة على المرض، ومع ذلك، فإن الرسائل المختلطة من السلطات السياسية حول فائدة الإقامة في المنزل والضغط الشعبي والمخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية أدت ببعض الدول إلى رفع القيود».
واستخدم الفريق البحثي البيانات التي تم جمعها من مشروع تتبع «كوفيد – 19»، الذي أطلقته مجلة «ذا أتلانتيك»، وتضمن بيانات من الوكالات الصحية الحكومية.
تقول الدكتورة سانجيثا بادالابا لانارايانان، من إدارة الخدمات الصحية بوزارة الصحة الأميركية، والمشاركة بالدراسة: «تشير نتائجنا إلى أن سيناريو عدم إصدار قرارات البقاء في المنزل خلال هذه الفترة الزمنية كان سيؤدي إلى ارتفاع معدلات الحالات التراكمية بنسبة 220% وزيادة معدلات الوفيات التراكمية بنسبة 22%».
ولأغراض الدراسة، تم اعتبار سياسة البقاء في المنزل سارية المفعول عندما أصدر حاكم الولاية أمراً لسكان الولاية بأكملها بمغادرة المنزل فقط للأنشطة الأساسية، وعندما تم إغلاق المدارس والشركات غير الضرورية، ولم تفرض سبع ولايات هذه السياسة أبداً، ورفعت 12 ولاية هذه الإجراءات قبل 4 مايو.
وفي حين أن التكلفة الاقتصادية المرتفعة تجعل من البقاء في المنزل دواءً مراً لعلاج المشكلة، فإن النتائج التي توصلت إليها الدراسة يمكن أن تساعد صانعي السياسات الفيدراليين والمحليين في موازنة التكاليف والفوائد بين إعادة استخدام هذا الدواء المرّ، أو التخلي عنه خوفاً من التداعيات الاقتصادية.
وبينما أعلنت بعض الدول أنها لا تبدو مستعدة لتجرع هذا الدواء مجدداً، فإن هذه الدراسة تشير إلى أن تكلفة ذلك ستكون إزهاق المزيد من الأرواح، وهي تكلفة عالية جداً. يرى الدكتور أحمد سالمان، مدرس علم المناعة وتطوير اللقاحات في معهد «إدوارد جينر» بجامعة أكسفورد، أنها قد تدفع هذه الدول لتغيير وجهة نظرها.
يقول سالمان، العالم يحتاج إلى عامين حتى يعود إلى حياة ما قبل «كوفيد – 19»، وهي الفترة اللازمة لاعتماد لقاحات وإنتاجها وتوزيعها على كل دول العالم، حيث أصبح العالم قرية صغيرة ومن دون تلقيح ما يقرب من 60% من سكان العالم لا يمكن أن تتشكل مناعة القطيع التي تسمح بعودة الحياة الطبيعية في العالم.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».