قبل أسبوع من الانتخابات الرئاسية، حقق الرئيس الأميركي دونالد ترمب والجمهوريون نصراً كبيراً في المحكمة العليا، ودمغوا بصماتهم عليها لأجل غير مسمّى. فمرشّحة ترمب لمنصب قاضية في المحكمة إيمي كوني باريت تسلمت مقعدها رسمياً ولمدى الحياة في المحكمة، لتميل الكفة بذلك لصالح المحافظين الذين أصبح عددهم ٦ مقابل ٣ فقط لليبراليين.
وبطبيعة الحال احتفل الرئيس الأميركي وحلفاؤه بمصادقة مجلس الشيوخ على باريت، فتهافت المشرعون إلى حديقة البيت الأبيض مباشرة بعد التصويت مساء الاثنين، حيث عقد حفل أداء باريت للقسم الدستوري أمام كل من ترمب والقاضي المحافظ كلارنس توماس، وهو القاضي الأكثر محافظة حتى الساعة في المحكمة. لكن هذا تغيّر مع تعيين باريت، إذ يقول الكثيرون إن مواقفها هي الأكثر محافظة بين زملائها الجدد في المحكمة.
وفي خضم المعركة الانتخابية، وقف ترمب مرحّباً بباريت ومتباهياً بإنجازاته في المحكمة العليا، فهو الرئيس الأول في تاريخ الولايات المتحدة الحديث الذي يعين 3 قضاة محافظين في غضون أربع سنين، وهذا إنجاز كبير على أجندة المحافظين الأميركيين. وقال ترمب إن «عائلة باريت خطفت قلوب الأميركيين ومن المناسب للغاية أن تشغر القاضية باريت مقعد عرابة النساء القاضية الراحلة روث بادر غينزبرغ…».
ولم يأت ذكر ترمب لعائلة باريت وأولادها السبعة (منهم اثنان بالتبني من هايتي) عن عبث، فهو قصد من خلال تصريحاته هذه تسليط الضوء على دورها كامرأة وأم في محاولة منه لاستقطاب العنصر النسائي وناخبات الضواحي، وهي فئات يعاني ترمب من نقص في الدعم فيها. كما أنه شدد في تصريحاته على أهمية دور المحافظين في المحكمة، وهي فئة انتخابية أخرى تهم ترمب والجمهوريين بشكل كبير.
فرغم وجود انقسامات في صفوف الجمهوريين وتردد البعض منهم في دعم ترمب، فإن التعيينات القضائية المحافظة هي الملف الجامع للحزب الجمهوري. وقد بدا هذا واضحاً في الدعم الجمهوري الكبير للمصادقة على باريت في مجلس الشيوخ بغض النظر عن الخلافات التي تجمع البعض منهم بالرئيس الأميركي، إذ صوّت لصالحها أشخاص مثل السيناتور ميت رومني، الذي لم يصوّت لترمب في السباق الرئاسي، وصوّت لصالح خلعه من الرئاسة في مجلس الشيوخ.
فهؤلاء المحافظون يعولون على المحكمة العليا والمحاكم الفيدرالية للبت في قضايا اجتماعية تهمهم بشكل كبير، كقضايا الإجهاض والرعاية الصحية. ولهذا السبب فقد احتفل الجمهوريون بالمصادقة وتباهوا بها، خاصة زعيم الأغلبية الجمهورية ميتش مكونيل، الذي رسم على وجهه ابتسامة عريضة، وهو قلما يبتسم، خلال حديثه عن مصادقة المجلس على باريت، فقال إن «السلطة السياسية ليست دائمة لكن الانتخابات لديها نتائج.
إن التصويت لصالح هذه المرشحة يجب أن يكون مدعاة فخر لكل سيناتور». مكونيل الذي نجح في الأعوام الأربعة الماضية في المصادقة على 220 قاضياً محافظاً، منهم 3 قضاة في المحكمة العليا، يعلم أن إنجازاته هذه ستعطي دفعاً له وللجمهوريين الذين يخوضون سباقات حامية في ولاياتهم للحفاظ على مقاعدهم، في الأسبوع الأخير من الحملات الانتخابية. أبرز هؤلاء السيناتور ليندسي غراهام الذي سرعان ما بدأ بإجراء مقابلات تلفزيونية للترويج لمواقفه الداعمة لباريت ودوره في المصادقة عليها، في محاولة منه لجذب السباق لصالحه في معركة محتدمة بينه وبين المرشح الديمقراطي جايمي هاريسون في ولاية كارولاينا الجنوبية.
لكن التصويت لم يجر تماماً كما أراده الجمهوريون، إذ انشقت عنهم السيناتورة المعتدلة سوزان كولينز التي هي أيضاً تواجه احتمالات خسارتها لمقعدها في الانتخابات التشريعية. وذهبت كولينز بعد التصويت إلى ولايتها ماين للحديث مع الناخبين وإقناعهم للمرة الأخيرة بالتوقيت لصالحها.
وقد عكست نتيجة التصويت (52 - 48) الانقسام الكبير الحاصل بين الحزبين، فهذه هي المرة الأولى منذ العام 1869 التي لا يصوت فيها أي سيناتور من حزب الأقلية لصالح تعيين قضائي في المحكمة العليا. وقد قال زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر إن «هذا التاريخ، أي تاريخ المصادقة، سيسجّل كاليوم الأكثر ظلمة في تاريخ الولايات المتحدة»، محذراً من العواقب: «زملائي الجمهوريون سيندمون على ما فعلوه لوقت طويل». فيما غرّدت السيناتورة كامالا هاريس قائلة: «لن ننسى ما فعلتم». أمّا المرشح الديمقراطي جو بايدن فسرعان ما دق ناقوس الخطر بعد المصادقة، محذراً الأميركيين من أن رعايتهم الصحية على المحك، فقال: «إذا أردتم حماية رعايتكم الصحية وأن يسمع صوتكم في واشنطن، إذا اردتم رفض انتهاك السلطة هذا، فصوّتوا!».
وذكّر بايدن الناخبين بأن المحكمة العليا ستستمع إلى قضية الرعاية الصحية المعروفة بـ«أوباما كير» في العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد أيام قليلة من الانتخابات.
وفيما أجمع الديمقراطيون على استراتيجية التحذير من إلغاء الرعاية الصحية في زمن «كورونا» بهدف دفع الناخب الأميركي للتصويت، غرّد البعض منهم خارج السرب، وهم من ليبراليي الحزب. فدعت النائبة أوليفيا أوكاسيو كورتيز إلى زيادة عدد القضاة في المحكمة لإعادة التوازن إليها، فيما دعا البعض الآخر إلى تحديد فترة خدمة القضاة. لكن بايدن المنفتح للنقاش على الطرح الأول، يعارض النقطة الأخيرة وهو جزم قائلاً: «إنه تعيين لمدى الحياة، ولن نغيّر ذلك أبداً».
ماذا بعد المصادقة؟
بعد إدلاء القسمين الدستوري أمام القاضي المحافظ كلارنس توماس، والقضائي أمام كبير القضاة جون روبرتس، تستلم القاضية باريت مقعدها رسمياً في المحكمة، لتصبح القاضية رقم 115 المعينة في أعلى جسم قضائي في الولايات المتحدة.
باريت هي القاضية الأصغر سناً بين القضاة، إذ تبلغ من العمر 48 عاماً. وبما أنها القاضية الأحدث من حيث تراتبية الخدمة فستكون معنية بتدوين محاضر الجلسات، وستشرف على كافتيريا المحكمة، كما أنها ستكون مسؤولة عن فتح الباب خلال عقد جلسات مغلقة لقضاة المحكمة.
لكن باريت لن تتمكن من الجلوس رسمياً على مقعدها في قاعة المحكمة، بسبب فيروس «كورونا» إذ تعقد جلسات المحكمة العليا حالياً عبر الهاتف بسبب مخاوف من تفشي الفيروس.
