تحذير من «حملات إلكترونية» صينية تستهدف الناخب الأميركي

تحذير من «حملات إلكترونية» صينية تستهدف الناخب الأميركي (أ.ف.ب)
تحذير من «حملات إلكترونية» صينية تستهدف الناخب الأميركي (أ.ف.ب)
TT

تحذير من «حملات إلكترونية» صينية تستهدف الناخب الأميركي

تحذير من «حملات إلكترونية» صينية تستهدف الناخب الأميركي (أ.ف.ب)
تحذير من «حملات إلكترونية» صينية تستهدف الناخب الأميركي (أ.ف.ب)

لطالما حذرت وكالات الاستخبارات الوطنية الأميركية، والمؤسسات البحثية والمراكز الأمنية من الاختراقات الإلكترونية، والحملات المضللة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تستهدف الانتخابات الرئاسية الأميركية، ومعظم تلك الحملات والتدخلات تأتي من خارج الحدود، تتورط بها أجهزة دول ومؤسسات وأفراد في الوقت الذي يشهد الشارع الأميركي مزيداً من الاحتقان والتشدد في الرؤى والأفكار السياسية.
ورغم المواجهة الأميركية الحكومية لتلك الحملات والتدخلات الخارجية في الفضاء الإلكتروني، فإن الجهود الدفاعية لا تزال تواجه سيلاً من هذه الحملات التي تقودها حسابات وهمية، غالبها قادم من دول مثل روسيا، والصين، وكذلك إيران، وتستخدم معرفّات ومواقع مختلفة، تتبع في أسلوبها الحماسة والتأجيج للتأثير على الرأي العام الأميركي في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
وكشف تحقيق استقصائي لمجلة «نيوزويك» الأميركية عن 5000 حالة تجسس نشطة في الولايات المتحدة، يرتبط نصفها تقريباً بمراكز ومؤسسات صينية، متهماً تلك المراكز والمؤسسات بالتواطؤ مع الحزب الشيوعي الصيني الحاكم، وذلك عبر برنامج ممنهج يتماشى بشكل عام مع الهدف السياسي لجمهورية الصين الشعبية لتشويه سمعة مكانة الولايات المتحدة، كما ذكر التحقيق.
وأفاد التحقيق الصحافي بأن الحسابات المزيفة هي مجرد مثال واحد على ما يبدو أنه نشاط مكثف من قبل المجموعات المرتبطة بالصين مع اقتراب يوم الانتخابات، فعلى مدار الأسابيع الستة الماضية أبلغت كل من شركتي غوغل ومايكروسوفت عملاقي التقنية الأميركيتين، عن محاولات هجمات إلكترونية مرتبطة ببكين، استهدفت أفراداً عملوا مع حملات جو بايدن ودونالد ترمب.
ومع ذلك، على عكس التدخل الروسي في عام 2016 والذي عمل على تعزيز فرص ترمب في الانتخابات، فإن معظم النشاط النابع من الصين لا يفضل بوضوح أحد المرشحين على الآخر، وبدلاً من ذلك يبدو أنه مصمم كما يقول ويليام إيفانينا للمجلة الأميركية، وهو مدير المركز الوطني لمكافحة التجسس والأمن، «لتشكيل بيئة السياسة في الولايات المتحدة، والضغط على الشخصيات السياسية التي تراها عكس مصالح الصين، وتحريف النقد المضاد».
ويرى عدد من الخبراء في مشاركتهم بالتقرير الصحافي أن النشاط المرتبط بالانتخابات هو مجرد جزء صغير من حملة أكبر وأعمق بكثير من التأثير والتدخل الصيني، والتي كانت تحدث على مدى سنوات عديدة أن هناك عدداً لا يحصى من الطرق الأخرى التي يستخدمها الحزب الشيوعي الصيني والكيانات الأخرى المرتبطة بالحكومة، والتي تعمل من خلال قنوات متعددة في الولايات المتحدة على المستوى الفيدرالي ومستوى الولايات والمستوى المحلي، وذلك لتعزيز الظروف والاتصالات التي من شأنها تعزيز مصالح وطموحات بكين السياسية والاقتصادية.
وأضاف التقرير «استطاعت المجلة في تحقيقها الصحافي تحديد نحو 600 مجموعة تعمل على الشأن الأميركي، وكلها على اتصال منتظم مع الحزب الشيوعي الصيني وتوجيهه، وتشمل هذه القنوات شركات وجامعات ومراكز أبحاث، ومجموعات اجتماعية وثقافية ومنظمات الشتات الصيني، ووسائل الإعلام الناطقة باللغة الصينية، وتطبيق وي تشات وجميعها تهدف إلى بناء العلاقات السياسية والاقتصادية التي يمكن الاستفادة منها لتحقيق مكاسب بكين».
وتزعم السلطات الصينية أن الولايات المتحدة تشوه تعاملاتها مع مجموعات المجتمع المحلي، وتنفي بشدة أنها تتدخل في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة.
وكانت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب بالكونغرس الأميركي، قد ألقت باللوم على المجمع الاستخباراتي الأميركي في مواجهة هذه المخاطر، مطالبة بإصلاح سريع لمواجهة هذه التهديدات، وهذه المرة ليست من روسيا فقط، بل في غالبها من الصين، والتي أصبحت قدرتها الإلكترونية تشكل خطراً على الأمن القومي الأميركي، وهو ما دعت إليه اللجنة ودقّت ناقوس الخطر، محذرة من هذا التصاعد.
يذكر أن مسؤولي الأمن السيبراني، والاستخبارات والبنتاغون، أكدوا في ندوة عبر الاتصال المرئي في أغسطس (آب) الماضي، وجود ما سموه «غرف حرب» إلكترونية، تعمل ضمن قوة المهام السيبرانية الوطنية في القيادة الإلكترونية الأميركية، ولديها قدرات للتصدي ضد التهديدات التي تتعرض لها الانتخابات الوطنية، بما في ذلك العناصر الإلكترونية الدفاعية عند الطلب، وهي جاهزة وعلى أتم الاستعداد للرد إذا طلبت منها وكالات مثل وزارة الأمن الداخلي، أو مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، على سبيل المثال.
وأكدوا أن غرف الحرب لديها عناصر مراقبة على مدار الساعة تعمل في مراكز عمليات أخرى وهم مستعدون، ولديها القدرة في الدفاع ودخول «لعب مباراة الذهاب، ولدينا القدرة على الخروج في الفضاء الخارجي وتعطيل قدرات الخصم بشكل كامل، ولدينا القدرة على جعلك أن تتوقف عن القيام بذلك تماماً».
يذكر أن المركز الوطني لمكافحة التجسس، أصدر تقريراً عن استخدام دول أجنبية كروسيا والصين إجراءات التأثير الخفية والعلنية في محاولاتها للتأثير على وجهات نظر الناخبين الأميركيين وتشتيت السياسات الأميركية، وتعزيز الخلافات داخل الولايات المتحدة، محذرة من هذه التحركات التي تهدف إلى تقويض ثقة الشعب الأميركي في دولته.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».