تحذير من «حملات إلكترونية» صينية تستهدف الناخب الأميركي

تحذير من «حملات إلكترونية» صينية تستهدف الناخب الأميركي (أ.ف.ب)
تحذير من «حملات إلكترونية» صينية تستهدف الناخب الأميركي (أ.ف.ب)
TT

تحذير من «حملات إلكترونية» صينية تستهدف الناخب الأميركي

تحذير من «حملات إلكترونية» صينية تستهدف الناخب الأميركي (أ.ف.ب)
تحذير من «حملات إلكترونية» صينية تستهدف الناخب الأميركي (أ.ف.ب)

لطالما حذرت وكالات الاستخبارات الوطنية الأميركية، والمؤسسات البحثية والمراكز الأمنية من الاختراقات الإلكترونية، والحملات المضللة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تستهدف الانتخابات الرئاسية الأميركية، ومعظم تلك الحملات والتدخلات تأتي من خارج الحدود، تتورط بها أجهزة دول ومؤسسات وأفراد في الوقت الذي يشهد الشارع الأميركي مزيداً من الاحتقان والتشدد في الرؤى والأفكار السياسية.
ورغم المواجهة الأميركية الحكومية لتلك الحملات والتدخلات الخارجية في الفضاء الإلكتروني، فإن الجهود الدفاعية لا تزال تواجه سيلاً من هذه الحملات التي تقودها حسابات وهمية، غالبها قادم من دول مثل روسيا، والصين، وكذلك إيران، وتستخدم معرفّات ومواقع مختلفة، تتبع في أسلوبها الحماسة والتأجيج للتأثير على الرأي العام الأميركي في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
وكشف تحقيق استقصائي لمجلة «نيوزويك» الأميركية عن 5000 حالة تجسس نشطة في الولايات المتحدة، يرتبط نصفها تقريباً بمراكز ومؤسسات صينية، متهماً تلك المراكز والمؤسسات بالتواطؤ مع الحزب الشيوعي الصيني الحاكم، وذلك عبر برنامج ممنهج يتماشى بشكل عام مع الهدف السياسي لجمهورية الصين الشعبية لتشويه سمعة مكانة الولايات المتحدة، كما ذكر التحقيق.
وأفاد التحقيق الصحافي بأن الحسابات المزيفة هي مجرد مثال واحد على ما يبدو أنه نشاط مكثف من قبل المجموعات المرتبطة بالصين مع اقتراب يوم الانتخابات، فعلى مدار الأسابيع الستة الماضية أبلغت كل من شركتي غوغل ومايكروسوفت عملاقي التقنية الأميركيتين، عن محاولات هجمات إلكترونية مرتبطة ببكين، استهدفت أفراداً عملوا مع حملات جو بايدن ودونالد ترمب.
ومع ذلك، على عكس التدخل الروسي في عام 2016 والذي عمل على تعزيز فرص ترمب في الانتخابات، فإن معظم النشاط النابع من الصين لا يفضل بوضوح أحد المرشحين على الآخر، وبدلاً من ذلك يبدو أنه مصمم كما يقول ويليام إيفانينا للمجلة الأميركية، وهو مدير المركز الوطني لمكافحة التجسس والأمن، «لتشكيل بيئة السياسة في الولايات المتحدة، والضغط على الشخصيات السياسية التي تراها عكس مصالح الصين، وتحريف النقد المضاد».
ويرى عدد من الخبراء في مشاركتهم بالتقرير الصحافي أن النشاط المرتبط بالانتخابات هو مجرد جزء صغير من حملة أكبر وأعمق بكثير من التأثير والتدخل الصيني، والتي كانت تحدث على مدى سنوات عديدة أن هناك عدداً لا يحصى من الطرق الأخرى التي يستخدمها الحزب الشيوعي الصيني والكيانات الأخرى المرتبطة بالحكومة، والتي تعمل من خلال قنوات متعددة في الولايات المتحدة على المستوى الفيدرالي ومستوى الولايات والمستوى المحلي، وذلك لتعزيز الظروف والاتصالات التي من شأنها تعزيز مصالح وطموحات بكين السياسية والاقتصادية.
وأضاف التقرير «استطاعت المجلة في تحقيقها الصحافي تحديد نحو 600 مجموعة تعمل على الشأن الأميركي، وكلها على اتصال منتظم مع الحزب الشيوعي الصيني وتوجيهه، وتشمل هذه القنوات شركات وجامعات ومراكز أبحاث، ومجموعات اجتماعية وثقافية ومنظمات الشتات الصيني، ووسائل الإعلام الناطقة باللغة الصينية، وتطبيق وي تشات وجميعها تهدف إلى بناء العلاقات السياسية والاقتصادية التي يمكن الاستفادة منها لتحقيق مكاسب بكين».
وتزعم السلطات الصينية أن الولايات المتحدة تشوه تعاملاتها مع مجموعات المجتمع المحلي، وتنفي بشدة أنها تتدخل في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة.
وكانت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب بالكونغرس الأميركي، قد ألقت باللوم على المجمع الاستخباراتي الأميركي في مواجهة هذه المخاطر، مطالبة بإصلاح سريع لمواجهة هذه التهديدات، وهذه المرة ليست من روسيا فقط، بل في غالبها من الصين، والتي أصبحت قدرتها الإلكترونية تشكل خطراً على الأمن القومي الأميركي، وهو ما دعت إليه اللجنة ودقّت ناقوس الخطر، محذرة من هذا التصاعد.
يذكر أن مسؤولي الأمن السيبراني، والاستخبارات والبنتاغون، أكدوا في ندوة عبر الاتصال المرئي في أغسطس (آب) الماضي، وجود ما سموه «غرف حرب» إلكترونية، تعمل ضمن قوة المهام السيبرانية الوطنية في القيادة الإلكترونية الأميركية، ولديها قدرات للتصدي ضد التهديدات التي تتعرض لها الانتخابات الوطنية، بما في ذلك العناصر الإلكترونية الدفاعية عند الطلب، وهي جاهزة وعلى أتم الاستعداد للرد إذا طلبت منها وكالات مثل وزارة الأمن الداخلي، أو مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، على سبيل المثال.
وأكدوا أن غرف الحرب لديها عناصر مراقبة على مدار الساعة تعمل في مراكز عمليات أخرى وهم مستعدون، ولديها القدرة في الدفاع ودخول «لعب مباراة الذهاب، ولدينا القدرة على الخروج في الفضاء الخارجي وتعطيل قدرات الخصم بشكل كامل، ولدينا القدرة على جعلك أن تتوقف عن القيام بذلك تماماً».
يذكر أن المركز الوطني لمكافحة التجسس، أصدر تقريراً عن استخدام دول أجنبية كروسيا والصين إجراءات التأثير الخفية والعلنية في محاولاتها للتأثير على وجهات نظر الناخبين الأميركيين وتشتيت السياسات الأميركية، وتعزيز الخلافات داخل الولايات المتحدة، محذرة من هذه التحركات التي تهدف إلى تقويض ثقة الشعب الأميركي في دولته.



ماسك ينفي علمه بتوليد «غروك» صوراً إباحية لأطفال

موقع الذكاء الاصطناعي «غروك» على هاتف محمول وحاسوب محمول (إ.ب.أ)
موقع الذكاء الاصطناعي «غروك» على هاتف محمول وحاسوب محمول (إ.ب.أ)
TT

ماسك ينفي علمه بتوليد «غروك» صوراً إباحية لأطفال

موقع الذكاء الاصطناعي «غروك» على هاتف محمول وحاسوب محمول (إ.ب.أ)
موقع الذكاء الاصطناعي «غروك» على هاتف محمول وحاسوب محمول (إ.ب.أ)

قال إيلون ماسك، اليوم الأربعاء، إنه غير مطّلع على أي «صور عارية لقاصرين» تم توليدها بواسطة أداة الذكاء الاصطناعي «غروك» التابعة لشركة «إكس»، وذلك في وقت تتصاعد فيه وتيرة التدقيق العالمي في هذه الأداة.

وكتب ماسك في منشور على منصة «إكس»: «لستُ على علم بأي صور عارية لقاصرين تم توليدها بواسطة غروك. حرفياً: صفر».

وجاء تعليق ماسك في وقت تواجه فيه شركتا «غروك» و«إكس» تدقيقاً متزايداً حول العالم، يشمل دعوات من مشرّعين وجماعات ضغط إلى شركتَي «آبل» و«غوغل» لإزالة تطبيق «غروك» من متاجر التطبيقات، إضافة إلى تحقيق من الجهات التنظيمية في بريطانيا، وحظر أو إجراءات قانونية في دول مثل ماليزيا وإندونيسيا.

وجدّد ماسك التأكيد أن «غروك» مبرمج لرفض الطلبات غير القانونية، وأنه يجب أن يلتزم بقوانين أي دولة أو ولاية يعمل فيها.

وقال ماسك: «من الواضح أن (غروك) لا يولّد الصور من تلقاء نفسه، بل يفعل ذلك فقط بناءً على طلبات المستخدمين».

وكان ماسك قد قال في وقت سابق، إن أي شخص يستخدم «غروك» لإنشاء محتوى غير قانوني سيتعرّض للعواقب نفسها كما لو أنه قام برفع محتوى غير قانوني.

وفي الأسبوع الماضي، دعا ثلاثة أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي شركتَي «آبل» و«غوغل» التابعة لـ«ألفابت» إلى إزالة تطبيق «إكس» وأداة الذكاء الاصطناعي المدمجة فيه «غروك» من متاجر التطبيقات، مشيرين إلى انتشار صور جنسية غير رضائية لنساء وقاصرين على المنصة.

كما طالبت ائتلافات تضم مجموعات نسائية، وهيئات رقابية تقنية، وناشطين تقدميين، عمالقة التكنولوجيا باتخاذ الخطوة نفسها.

وفي الأسبوع الماضي أيضاً، قيّدت منصة «إكس» قدرة «غروك» على توليد الصور أو تعديلها علناً لدى كثير من المستخدمين. إلا أن خبراء في القطاع وهيئات رقابية قالوا إن «غروك» لا يزال قادراً على إنتاج صور ذات طابع جنسي صريح، وإن القيود -مثل وضع بعض الميزات خلف جدار مدفوع- قد لا تمنع بالكامل الوصول إلى أدوات أعمق لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي.

وفي بريطانيا، من المقرر أن يتغير القانون هذا الأسبوع لتجريم إنشاء مثل هذه الصور، وقال رئيس الوزراء كير ستارمر، اليوم، إن «إكس» تعمل على الامتثال للقواعد الجديدة. كما يحقق جهاز تنظيم الاتصالات أوفكوم (Ofcom) في أداة الذكاء الاصطناعي.

أما دول مثل ماليزيا وإندونيسيا فقد حظرت بالفعل الوصول إلى «غروك»، وتتابع إجراءات قانونية ضد «إكس» و«غروك»، متهمةً إياهما بالإخفاق في منع المحتوى الضار وحماية المستخدمين.


نائب المستشار الألماني: العلاقة بين أميركا وأوروبا «بصدد التفكك»

صورة ملتقطة في 14 يناير 2026 في برلين تظهر المستشار الألماني فريدريش ميرتس (يمين) ووزير المالية لارس كلينغبايل في بداية اجتماع مجلس الوزراء (د.ب.أ)
صورة ملتقطة في 14 يناير 2026 في برلين تظهر المستشار الألماني فريدريش ميرتس (يمين) ووزير المالية لارس كلينغبايل في بداية اجتماع مجلس الوزراء (د.ب.أ)
TT

نائب المستشار الألماني: العلاقة بين أميركا وأوروبا «بصدد التفكك»

صورة ملتقطة في 14 يناير 2026 في برلين تظهر المستشار الألماني فريدريش ميرتس (يمين) ووزير المالية لارس كلينغبايل في بداية اجتماع مجلس الوزراء (د.ب.أ)
صورة ملتقطة في 14 يناير 2026 في برلين تظهر المستشار الألماني فريدريش ميرتس (يمين) ووزير المالية لارس كلينغبايل في بداية اجتماع مجلس الوزراء (د.ب.أ)

حذّر نائب المستشار الألماني لارس كلينغبايل، الأربعاء، من أن العلاقة مع الولايات المتحدة «بصدد التفكك»، وأن أوروبا تمر بمرحلة تُثار فيها «تساؤلات حول ثوابتها»، في ظل التوترات الجيوسياسية التي أثارها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وقال كلينغبايل، الذي يشغل أيضاً حقيبة المالية خلال خطاب في المؤسسة الألمانية للأبحاث الاقتصادية «دي آي دبليو» في برلين، إن «التحالف عبر الأطلسي يشهد تحولاً أعمق بكثير مما كنا نرغب في الاعتراف به حتى الآن»، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».


تحليل: الحد من التسلح النووي لا يزال أمراً مهماً للغاية

محطة أوكوني النووية الأميركية التابعة لشركة «ديوك إنرجي» في سينيكا بولاية كارولاينا الجنوبية (رويترز)
محطة أوكوني النووية الأميركية التابعة لشركة «ديوك إنرجي» في سينيكا بولاية كارولاينا الجنوبية (رويترز)
TT

تحليل: الحد من التسلح النووي لا يزال أمراً مهماً للغاية

محطة أوكوني النووية الأميركية التابعة لشركة «ديوك إنرجي» في سينيكا بولاية كارولاينا الجنوبية (رويترز)
محطة أوكوني النووية الأميركية التابعة لشركة «ديوك إنرجي» في سينيكا بولاية كارولاينا الجنوبية (رويترز)

يمنح تصاعد المنافسة بين القوى العظمى، الولايات المتحدة، سبباً أكبر للاستثمار في أطر التعاون الدولي للحد من الأسلحة النووية.

وقال محللان في تحليل نشرته مجلة «ناشيونال إنتريست» الأميركية، إنه بعد مرور نحو 80 عاماً على قصف هيروشيما وناغازاكي، لا يزال المجتمع الدولي يواجه التداعيات الاستراتيجية والسياسية والأخلاقية لسباقات التسلح النووي.

وقد حددت المنافسة الثنائية خلال الحرب الباردة الديناميكيات النووية العالمية، ولكن المشهد اليوم أكثر تعقيداً؛ حيث يشمل دولاً متعددة تمتلك أسلحة نووية، وتقنيات ناشئة، وتحالفات جيوسياسية متغيرة.

فما دوافع سباقات التسلح النووي المعاصرة؟ وما المخاطر التي تشكلها هذه المنافسات؟ وما المسارات المحتملة نحو الاستقرار في عالم متعدد الأقطاب بشكل متزايد؟

تطور سباقات التسلح النووي

خلال الحرب الباردة، انخرطت الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي في إنتاج واسع النطاق للأسلحة النووية، مدفوعَين بنظرية الردع والتنافس الآيديولوجي والمخاوف من الضعف. وأدى انتهاء الحرب الباردة إلى تخفيف حدة التوترات، ولكنه لم يقضِ على الأسلحة النووية. وبدلاً من ذلك، تطور النظام العالمي إلى بيئة متعددة الأقطاب تضم 9 دول نووية، لكل منها ثقافتها الاستراتيجية واهتماماتها الأمنية الخاصة.

وعلى الرغم من أن غالبية دول الأمم المتحدة أيدت مبدأ نزع السلاح النووي، لم تتبنَّ أي من الدول التي تمتلك أسلحة نووية حالياً هذا المفهوم؛ بل ولم تتخذ أي خطوات ضئيلة في هذا الاتجاه.

وقال المحللان إن هناك عدة عوامل تدفع حالياً إلى تحديث الأسلحة النووية وسباقات التسلح المحتملة، وهي:

الابتكار التكنولوجي: تثير الأسلحة الفرط صوتية والقدرات السيبرانية والذكاء الاصطناعي وأنظمة الدفاع الصاروخي، شكوكاً جديدة بشأن قدرة الترسانات النووية على البقاء. وهناك مصدر آخر لعدم الاستقرار المحتمل، وهو الفاعلية المتزايدة للأسلحة التقليدية في توجيه ضربات دقيقة بعيدة المدى بقدرات تدميرية، والتي قد تستدعي رداً نووياً. بالإضافة إلى ذلك، تقلص أنظمة المعلومات والتصنيع الحديثة، مقارنة بأنظمة الأجيال السابقة، والمدة الزمنية بين الفكرة وإنتاج النموذج الأولي وبين النموذج الأولي والإنتاج الضخم.

التنافس الإقليمي

يهدد التنافس العسكري الإقليمي بين الهند وباكستان، وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، والصين والهند، وبين الصين وكوريا الشمالية، واليابان والولايات المتحدة، بتصعيد الحرب التقليدية إلى استخدام للأسلحة النووية؛ بل وحتى من دون تجاوز العتبة النووية، ويفاقم التوترات النووية الإقليمية والعالمية.

تآكل الحد من التسلح: أدى الانسحاب من اتفاقيات الحد من التسلح النووي -مثل معاهدة القوات النووية المتوسطة المدى- إلى جانب إضعاف اتفاقية «ستارت» الجديدة التي تكاد تنتهي، إلى خلق حالة من الفوضى في مجال الحد من التسلح، مما يتسبب في انعدام الثقة التنافسي بين القوى النووية، وزيادة عدم اليقين بشأن تفكيرها الاستراتيجي النووي.

المنافسة بين القوى العظمى: أسفر وصول الصين شبه الحتمي كقوة نووية عظمى ثالثة عن ظهور محور إضافي من عدم اليقين، مقارنة بالتنافس الثنائي خلال الحرب الباردة بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة. وتعد مشاركة الصين في صيغة ثلاثية لتبادل التفكير الاستراتيجي بشأن الأسلحة النووية والحد من التسلح ضرورة حتمية، وإن كانت صعبة للغاية، بالنسبة للدول الثلاث وقادتها العسكريين.

مخاطر وعواقب تجدد سباقات التسلح

عدم الاستقرار الاستراتيجي: مع سعي الدول لامتلاك ترسانات أكثر تطوراً وتنوعاً، يزداد خطر حدوث سوء تقدير. ويمكن أن تؤدي التقنيات التي تقلص وقت صنع القرار -مثل المركبات الانزلاقية فائقة السرعة، وأنظمة الإنذار المبكر المدعومة بالذكاء الاصطناعي- إلى زيادة احتمالية الاستخدام النووي العرضي أو الاستباقي.

مسارات التصعيد الإقليمي

في جنوب آسيا، تتسبب فترات إطلاق الصواريخ القصيرة والعقائد الغامضة في تفاقم حدة الأزمة بين الهند وباكستان. وفي شبه الجزيرة الكورية، تشكل القدرات المتزايدة لكوريا الشمالية تحدياً لأطر الردع التقليدية. وفي أوروبا، يثير الموقف النووي الروسي وردود فعل حلف شمال الأطلسي (الناتو) شكوكاً جديدة تذكر بديناميكيات الحرب الباردة، ولكن مع وجود عدد أكبر من الجهات الفاعلة وقيود أقل.

التكاليف الاقتصادية وتكاليف الفرص البديلة: تتطلب برامج تحديث الأسلحة النووية استثمارات مالية ضخمة. لذلك، بالنسبة لكثير من الدول، فإن السعي وراء القدرات النووية يعكس مفاضلة بين الفوائد الأمنية المتوقعة والاحتياجات المجتمعية طويلة الأجل. حتى في إطار الاحتياجات الدفاعية، توجد مفاضلات مهمة بين أنظمة الأسلحة المفضلة ودعم البنية التحتية.

وعلى سبيل المثال، في حالة الولايات المتحدة، قد يكون هناك تنافس بين تكاليف تطوير ونشر نظام الدفاع الصاروخي المقترح «القبة الذهبية» وبين طلبات القوات المسلحة لتطوير أجيال جديدة من الأسلحة النووية الاستراتيجية الهجومية.

المخاوف المعيارية والأخلاقية: إن الاعتماد المستمر على الأسلحة النووية يثير تساؤلات أخلاقية عميقة؛ حيث ستكون العواقب الإنسانية لأي مواجهة نووية -سواء كانت متعمدة أو عرضية- عواقب كارثية. ويهدد التآكل المحتمل للمعايير المناهضة للتجارب النووية والتهديدات المتهورة بالاستخدام النووي الاستباقي عقوداً من التقدم نحو تجنب الأزمات النووية وإدارتها.

المسارات المستقبلية: التصعيد أم ضبط النفس؟

يتطلب تنشيط الحد من التسلح أساليب مبتكرة تعكس واقع تعدد الأقطاب اليوم. ويجب أن تشمل الخطوات المحتملة توسيع تدابير الشفافية بين الدول التي تمتلك الأسلحة النووية، ووضع اتفاقيات جديدة تتناول التقنيات الناشئة، وتعزيز قنوات الاتصال في الأزمات للحد من سوء التقدير.

واعتبر المحللان أن التطورات التقنية الكبيرة يمكن أن تقلب الآليات المفهومة لطمأنة الدول النووية إزاء مخاوف الهجوم النووي الاستباقي. ومع تداخل الذكاء الاصطناعي والعمليات السيبرانية والأنظمة المستقلة مع القيادة والسيطرة النووية، ستحتاج الدول إلى معايير أو اتفاقيات جديدة لمنع الاستخدامات المزعزعة للاستقرار.

ويمكن أن يكون وضع تفاهمات مشتركة لـ«الخطوط الحمراء» في التفاعلات النووية السيبرانية نقطة انطلاق.

وفي المناطق التي تشهد توترات نووية حادة، قد تساعد الأطر الدبلوماسية المصممة خصيصاً على تقليص المخاطر. وستساهم تدابير بناء الثقة في جنوب آسيا، وتجديد الحوار بشأن شبه الجزيرة الكورية، والمناقشات الأمنية الأوروبية، في تحقيق الاستقرار. كما أن احتواء نمو الأعداد والقدرة الفتاكة للأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية، في سياق الحفاظ على الردع والأمن الإقليميين، يعد أمراً له أهمية فورية.

ولا تزال المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والهيئات الدولية تلعب دوراً حيوياً في تشكيل الخطاب العام، وإجراء البحوث، والدعوة إلى تدابير الحد من المخاطر. وقد يكون تأثيرها بالغ الأهمية في ظل ما تواجهه القنوات الدبلوماسية الرسمية من عقبات سياسية.

ومن بين هذه التحديات: النقص النسبي في الدراسات المتعلقة بالردع النووي والحد من التسلح في أقسام البحوث بالجامعات حالياً، مقارنة بفترات الحرب الباردة وما بعدها مباشرة.

واختتم الخبيران تحليلهما بالقول إن سباقات التسلح النووي ليست من الماضي، وليست موضوعاً غامضاً، وإنما هي موجودة في كل مكان من خلال التغير التكنولوجي والمنافسة الجيوسياسية، وهياكل القوة العالمية المتغيرة.

وسوف يعتمد مستقبل الاستقرار النووي على الخيارات التي تتخذها الدول اليوم، سواء أكانت السعي وراء منافسة غير مقيدة، أم الاستثمار في أطر تعاونية تحد من المخاطر وتعزز الأمن على المدى الطويل. وفي حين أن التحديات هائلة، فإن الفرص المتاحة للدبلوماسية المبتكرة والحوكمة التكنولوجية والالتزام المتجدد بالحد من التسلح، تقدم مسارات نحو مستقبل أكثر أماناً.