مالي تبدأ محاكمات تاريخية لمتورطين في عمليات إرهابية دموية

النيجر: خطف مواطن أميركي على الحدود مع نيجيريا

مالي تبدأ محاكمات تاريخية لمتورطين في عمليات إرهابية دموية
TT

مالي تبدأ محاكمات تاريخية لمتورطين في عمليات إرهابية دموية

مالي تبدأ محاكمات تاريخية لمتورطين في عمليات إرهابية دموية

تعرض مواطن أميركي للاختطاف على يد مجهولين في جنوب النيجر، وفق ما أكد مسؤول محلي لوكالة الصحافة الفرنسية أمس (الثلاثاء)، مشيراً إلى أن المختطف هو ابن مبشر أميركي كان يقيم في جنوب النيجر منذ عدة سنوات. وقال إبراهيم أبو ليلى، محافظ منطقة (بيرني نكوني)، إن الاختطاف وقع في قرية «مسالاتا»، الواقعة على بعد 400 كيلومتر إلى الشرق من عاصمة النيجر نيامي، مضيفاً أن المختطف هو ابن مبشر أميركي يعيش هناك «منذ سنوات عدة». وأوضح المحافظ أن المواطن الأميركي «خُطف من حديقة في محيط مسالاتا»، وهي قرية مجاورة لمدينة (بيرني نكوني)، ولم يعط المحافظ أي تفاصيل أكثر حول الظروف التي جرت فيها عملية الخطف. وتنشط في المنطقة مجموعات تابعة لتنظيم «داعش»، كما أنها قريبة من شمال نيجيريا، حيث تنشط جماعة «بوكو حرام»، إلا أن أي جهة لم تعلن مسؤوليتها عن عملية الاختطاف. وسبق أن اختطف مواطن أميركي في النيجر شهر أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2016، ويدعى جيفري وودك، وقد اختطف عندما كان يعمل مع منظمات إنسانية في منطقة (آبالاك)، وما يزال بحوزة الجماعة التي اختطفته. رئيس النيجر محمدو يوسفو، الذي سبق أن ساهم في تسهيل الإفراج عن العديد من الرهائن الغربيين في الساحل، أعلن سبتمبر (أيلول) 2019 أن جيفري ما يزال على قيد الحياة وأنه في وضعية صحية جيدة.
وما يزال العديد من الرهائن الغربيين في قبضة القاعدة بمنطقة الساحل الأفريقي، فيما قتل ستة عمال إغاثة فرنسيين ونيجيريين شهر أغسطس (آب) الماضي، في هجوم استهدف محمية طبيعية بالقرب من عاصمة النيجر، وهو الهجوم الذي تبناه «تنظيم (داعش) في الصحراء الكبرى».
وكانت عملية تبادل للرهائن بين الحكومة المالية و«القاعدة»، قد جرت مطلع أكتوبر الحالي، أسفرت عن تحرير رهينة فرنسية ورهينتين إيطاليتين، مقابل الإفراج عن أكثر من مائتي مقاتل من «القاعدة» في سجون مالي، من ضمنهم مقاتلون خطرون على غرار الموريتاني فواز ولد أحمد.
في غضون ذلك انطلقت أمس (الثلاثاء) في العاصمة المالية باماكو، محاكمة المتهمين بتنفيذ هجمات إرهابية دامية ضد فندق (راديسون بلو) ومطعم (لا تيراس) في باماكو عام 2015، من ضمنهم فواز ولد أحمد، أحد أبرز وجوه «القاعدة» يوجد في السجون المالية منذ أربع سنوات. ويلقب ولد أحمد بـ«إبراهيم 10»، ويوصف بأنه أحد المقاتلين المقربين من الجزائري مختار بلمختار، زعيم كتيبة المرابطين، وأحد أبرز القادة التاريخيين لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب»، والمختفي عن الأنظار منذ 2016. وقد استدعي فواز ولد أحمد إلى المحكمة، ولكنه لن يحضر لأن «القاعدة» نجحت في تحريره خلال صفقة تبادل الرهائن قبل أسابيع، وفي كل الأحوال يجب إجراء المحاكمة، سواء أكان حاضراً أم لا. ويشير ملف التحقيق مع فواز ولد أحمد إلى أنه متورط في الهجمات التي استهدفت صحيفة (شارلي إيبدو) الأسبوعية ومطعم (لا تيراس) في باماكو 2015، مما أدى إلى مقتل بلجيكي وفرنسي وثلاثة ماليين، كما تشير التحقيقات إلى أنه قد يكون «خطط ونفذ» الهجوم على فندق (راديسون بلو)، الذي سقط فيه 20 قتيلاً من ضمنهم 14 أجنبياً. ويوصف فواز بأنه تاجر سابق ذو بنية جسدية ضخمة ونشط في صفوف الجهاديين منذ عام 2006، كان مسؤولا عن الخدمات اللوجيستية، من استئجار منزل وشراء دراجة نارية والاستطلاع في باماكو «لرصد الهدف». وتثير هذه المحاكمات اهتمام الماليين لأنها هي الأولى من نوعها منذ أن سيطرت «القاعدة» على شمال مالي، عام 2012، لتدخل المنطقة في حرب شرسة ضد الإرهاب.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».