مالي تبدأ محاكمات تاريخية لمتورطين في عمليات إرهابية دموية

النيجر: خطف مواطن أميركي على الحدود مع نيجيريا

مالي تبدأ محاكمات تاريخية لمتورطين في عمليات إرهابية دموية
TT

مالي تبدأ محاكمات تاريخية لمتورطين في عمليات إرهابية دموية

مالي تبدأ محاكمات تاريخية لمتورطين في عمليات إرهابية دموية

تعرض مواطن أميركي للاختطاف على يد مجهولين في جنوب النيجر، وفق ما أكد مسؤول محلي لوكالة الصحافة الفرنسية أمس (الثلاثاء)، مشيراً إلى أن المختطف هو ابن مبشر أميركي كان يقيم في جنوب النيجر منذ عدة سنوات. وقال إبراهيم أبو ليلى، محافظ منطقة (بيرني نكوني)، إن الاختطاف وقع في قرية «مسالاتا»، الواقعة على بعد 400 كيلومتر إلى الشرق من عاصمة النيجر نيامي، مضيفاً أن المختطف هو ابن مبشر أميركي يعيش هناك «منذ سنوات عدة». وأوضح المحافظ أن المواطن الأميركي «خُطف من حديقة في محيط مسالاتا»، وهي قرية مجاورة لمدينة (بيرني نكوني)، ولم يعط المحافظ أي تفاصيل أكثر حول الظروف التي جرت فيها عملية الخطف. وتنشط في المنطقة مجموعات تابعة لتنظيم «داعش»، كما أنها قريبة من شمال نيجيريا، حيث تنشط جماعة «بوكو حرام»، إلا أن أي جهة لم تعلن مسؤوليتها عن عملية الاختطاف. وسبق أن اختطف مواطن أميركي في النيجر شهر أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2016، ويدعى جيفري وودك، وقد اختطف عندما كان يعمل مع منظمات إنسانية في منطقة (آبالاك)، وما يزال بحوزة الجماعة التي اختطفته. رئيس النيجر محمدو يوسفو، الذي سبق أن ساهم في تسهيل الإفراج عن العديد من الرهائن الغربيين في الساحل، أعلن سبتمبر (أيلول) 2019 أن جيفري ما يزال على قيد الحياة وأنه في وضعية صحية جيدة.
وما يزال العديد من الرهائن الغربيين في قبضة القاعدة بمنطقة الساحل الأفريقي، فيما قتل ستة عمال إغاثة فرنسيين ونيجيريين شهر أغسطس (آب) الماضي، في هجوم استهدف محمية طبيعية بالقرب من عاصمة النيجر، وهو الهجوم الذي تبناه «تنظيم (داعش) في الصحراء الكبرى».
وكانت عملية تبادل للرهائن بين الحكومة المالية و«القاعدة»، قد جرت مطلع أكتوبر الحالي، أسفرت عن تحرير رهينة فرنسية ورهينتين إيطاليتين، مقابل الإفراج عن أكثر من مائتي مقاتل من «القاعدة» في سجون مالي، من ضمنهم مقاتلون خطرون على غرار الموريتاني فواز ولد أحمد.
في غضون ذلك انطلقت أمس (الثلاثاء) في العاصمة المالية باماكو، محاكمة المتهمين بتنفيذ هجمات إرهابية دامية ضد فندق (راديسون بلو) ومطعم (لا تيراس) في باماكو عام 2015، من ضمنهم فواز ولد أحمد، أحد أبرز وجوه «القاعدة» يوجد في السجون المالية منذ أربع سنوات. ويلقب ولد أحمد بـ«إبراهيم 10»، ويوصف بأنه أحد المقاتلين المقربين من الجزائري مختار بلمختار، زعيم كتيبة المرابطين، وأحد أبرز القادة التاريخيين لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب»، والمختفي عن الأنظار منذ 2016. وقد استدعي فواز ولد أحمد إلى المحكمة، ولكنه لن يحضر لأن «القاعدة» نجحت في تحريره خلال صفقة تبادل الرهائن قبل أسابيع، وفي كل الأحوال يجب إجراء المحاكمة، سواء أكان حاضراً أم لا. ويشير ملف التحقيق مع فواز ولد أحمد إلى أنه متورط في الهجمات التي استهدفت صحيفة (شارلي إيبدو) الأسبوعية ومطعم (لا تيراس) في باماكو 2015، مما أدى إلى مقتل بلجيكي وفرنسي وثلاثة ماليين، كما تشير التحقيقات إلى أنه قد يكون «خطط ونفذ» الهجوم على فندق (راديسون بلو)، الذي سقط فيه 20 قتيلاً من ضمنهم 14 أجنبياً. ويوصف فواز بأنه تاجر سابق ذو بنية جسدية ضخمة ونشط في صفوف الجهاديين منذ عام 2006، كان مسؤولا عن الخدمات اللوجيستية، من استئجار منزل وشراء دراجة نارية والاستطلاع في باماكو «لرصد الهدف». وتثير هذه المحاكمات اهتمام الماليين لأنها هي الأولى من نوعها منذ أن سيطرت «القاعدة» على شمال مالي، عام 2012، لتدخل المنطقة في حرب شرسة ضد الإرهاب.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.