الفلسطينيون يتطلعون لعقد مؤتمر دولي بداية العام

الاتحاد الأوروبي يجدد التزامه حل الدولتين

TT

الفلسطينيون يتطلعون لعقد مؤتمر دولي بداية العام

شجعت مواقف الدول الداعمة لمبادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الداعية لعقد مؤتمر دولي للسلام، الفلسطينيين على العمل من أجل إطلاق المؤتمر بداية العام المقبل. وقال عزام الأحمد، عضو اللجنتين، التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، إن عباس يعمل على عقد المؤتمر الدولي بداية العام المقبل 2021.
وأوضح الأحمد أن هذا التوجه يأتي في ضوء جلسة مجلس الأمن الاثنين التي أيد غالبية دوله مبادرة عقد المؤتمر الدولي للسلام. وأكد الأحمد أن القيادة الفلسطينية ستطلق حركة نشطة من أجل تهيئة الرأي العام والمجتمع الدولي لأهمية وضرورة عقد المؤتمر في الموعد المقترح من قبل الرئيس عباس.
وتبنى المجتمع الدولي بالغالبية رؤية عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام أوائل العام المقبل لإنجاز حل الدولتين، في الجلسة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن، الاثنين، وخصصها لمناقشة عقد مؤتمر دولي للسلام.
وأيدت دول كبيرة مثل روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا حل القضية الفلسطينية وفق القانون الدولي والشرعية الدولية، وسط انتقادات أميركية وإسرائيلية.
وقال الأحمد: «إن ما جرى في مجلس الأمن هو في غاية الأهمية... ويمثل رداً على كل من حاولوا تضليل الرأي العام الفلسطيني والعربي والدولي، بأن القيادة الفلسطينية لا تطرح بديلاً عن صفقة القرن المرفوضة جملة وتفصيلاً، لأنها تعد خروجاً على قرارات الشرعية الدولية».
وتابع: «إن مناقشة مجلس الأمن الدولي عقد مؤتمر دولي للسلام تحت مظلة الأمم المتحدة، وبمشاركة الدول دائمة العضوية واللجنة الرباعية زائد، يؤكد تمسك المجتمع الدولي بقرارات الشرعية الدولية والقرارات الأممية ابتداء من قرار 181 ومروراً بـ338 و242 وآخرها 2334».
وشكلت مواقف الدول في مجلس الأمن دعماً معنوياً كبيراً للفلسطينيين الذين طالبوا سابقاً الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالعمل على دفع هذه المبادرة من أجل تحقيق السلام.
ويريد الفلسطينيون إطلاق مؤتمر دولي تحضره الرباعية الدولية ودول أخرى من أجل إطلاق آلية متعددة الأطراف لرعاية مفاوضات بينهم وبين الإسرائيليين، على قاعدة الشرعية الدولية المستندة إلى قرار مجلس الأمن 1515، الذي ينص على أن الأرض الفلسطينية هي الأرض المحتلة عام 1967.
وحاول عباس إقناع دول متعددة لتبني موقفه والدعوة إلى مؤتمر دولي للسلام، وأرسلت السلطة إلى الرباعية الدولية في أغسطس (آب) الماضي أنها مستعدة للعودة للمفاوضات في ظل الرباعية الدولية واعتبار خطة السلام العربية مرجعية لهذه المفاوضات.
وأرسلت السلطة آنذاك للرباعية الدولية (الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة، روسيا، الولايات المتحدة) رسالة قالت فيها: «نحن مستعدون لقيام دولتنا المحدودة التسلّح وذات الشرطة القوية لفرض احترام القانون والنظام. نحن مستعدون للقبول بوجود طرف ثالث مفوّض (من الأمم المتحدة) من أجل (...) ضمان احترام اتفاق السلام فيما يتعلّق بالأمن والحدود»، ويتضمن النص إشارة إلى حلف شمال الأطلسي لـ«قيادة القوات الدولية».
ويقترح النص تعديلات طفيفة على الحدود على أن يتم إبرام اتفاق ثنائي بشأنها، «على أساس حدود 4 يونيو (حزيران) 1967»، وهو التاريخ الذي بدأت فيه إسرائيل باحتلال الضفة الغربية.
وقال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب إن التجاوب الكبير من قبل جميع أعضاء مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة في المنظمة الأممية، فيما يخص مبادرة الرئيس محمود عباس بالدعوة إلى عقد مؤتمر دولي بداية العام المقبل، كان فوق المتوقع، وهو ما سيساعدنا في التأسيس للمرحلة المقبلة.
كما اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني أن جلسة مجلس الأمن الدولي شكلت إجماعاً دولياً وشرعياً وقانونياً على الموقف الفلسطيني، في مواجهة المشروع الأميركي الإسرائيلي.
وقال مجدلاني: «إن تأييد 14 دولة في مجلس الأمن لرؤية الرئيس، إنجاز سياسي كبير، حتى لو لم نطرح شيئاً للتصويت، وهذا يشكل انحيازاً إلى الشرعية والقانون الدوليين، لتبقى واشنطن في عزلة عن العالم».
وتابع: «بات يفصلنا عن الانتخابات الأميركية أسبوع، وبالتالي الموضوع بحاجة إلى تقييم وانتظار التغييرات، لأن ذلك بحاجة إلى القيام بخطوات وتحركات للبناء على هذا الموقف والتحرك مع أي إدارة أميركية جديدة، لبحث إمكانية عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، تشارك فيه الأطراف كافة وعلى قاعدة تطبيق القرارات الشرعية، ولحل القضية الفلسطينية من كل جوانبها في إطار زمني محدد وملموس».
أما مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور فقال: «إن جلسة مجلس الأمن خطوة أولية يمكن البناء والتراكم عليها للوصول إلى الانتقال إلى خطوات عملية جدية مع بداية العام المقبل تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش».
وفي سياق متصل، أكد الاتحاد الأوروبي التزامه بموقفه الموحد تجاه تحقيق حل دولتين ينهي الاحتلال الذي بدأ عام 1967 ويحل جميع قضايا الوضع النهائي من أجل إنهاء الصراع.
كما جدد الاتحاد الأوروبي، في بيان له، الثلاثاء، استعداده لدعم الجهود المبذولة لاستئناف مفاوضات ذات مغزى بشأن جميع قضايا الوضع النهائي من أجل تحقيق سلام عادل ودائم، ودعم جميع الجهود للمساعدة في استئناف المفاوضات الموثوقة.
وكرر الاتحاد الأوروبي معارضته القوية لسياسة الاستيطان الإسرائيلية، ودعا إسرائيل لوقف التوسع الاستيطاني المستمر وعمليات الهدم في الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، «خاصة في المناطق الحساسة مثل هار حوما وجفعات هاماتوس وE1. الأمر الذي يهدد بشكل خطير حل الدولتين».
كما ذكر الاتحاد الأوروبي أن الحل الدائم للنزاع يجب أن يتحقق على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومبادئ مدريد، بما في ذلك الأرض مقابل السلام، وخريطة الطريق، والاتفاقيات التي سبق أن توصل إليها الطرفان ومبادرة السلام العربية.



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.