الفلسطينيون يتطلعون لعقد مؤتمر دولي بداية العام

الاتحاد الأوروبي يجدد التزامه حل الدولتين

TT

الفلسطينيون يتطلعون لعقد مؤتمر دولي بداية العام

شجعت مواقف الدول الداعمة لمبادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الداعية لعقد مؤتمر دولي للسلام، الفلسطينيين على العمل من أجل إطلاق المؤتمر بداية العام المقبل. وقال عزام الأحمد، عضو اللجنتين، التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، إن عباس يعمل على عقد المؤتمر الدولي بداية العام المقبل 2021.
وأوضح الأحمد أن هذا التوجه يأتي في ضوء جلسة مجلس الأمن الاثنين التي أيد غالبية دوله مبادرة عقد المؤتمر الدولي للسلام. وأكد الأحمد أن القيادة الفلسطينية ستطلق حركة نشطة من أجل تهيئة الرأي العام والمجتمع الدولي لأهمية وضرورة عقد المؤتمر في الموعد المقترح من قبل الرئيس عباس.
وتبنى المجتمع الدولي بالغالبية رؤية عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام أوائل العام المقبل لإنجاز حل الدولتين، في الجلسة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن، الاثنين، وخصصها لمناقشة عقد مؤتمر دولي للسلام.
وأيدت دول كبيرة مثل روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا حل القضية الفلسطينية وفق القانون الدولي والشرعية الدولية، وسط انتقادات أميركية وإسرائيلية.
وقال الأحمد: «إن ما جرى في مجلس الأمن هو في غاية الأهمية... ويمثل رداً على كل من حاولوا تضليل الرأي العام الفلسطيني والعربي والدولي، بأن القيادة الفلسطينية لا تطرح بديلاً عن صفقة القرن المرفوضة جملة وتفصيلاً، لأنها تعد خروجاً على قرارات الشرعية الدولية».
وتابع: «إن مناقشة مجلس الأمن الدولي عقد مؤتمر دولي للسلام تحت مظلة الأمم المتحدة، وبمشاركة الدول دائمة العضوية واللجنة الرباعية زائد، يؤكد تمسك المجتمع الدولي بقرارات الشرعية الدولية والقرارات الأممية ابتداء من قرار 181 ومروراً بـ338 و242 وآخرها 2334».
وشكلت مواقف الدول في مجلس الأمن دعماً معنوياً كبيراً للفلسطينيين الذين طالبوا سابقاً الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالعمل على دفع هذه المبادرة من أجل تحقيق السلام.
ويريد الفلسطينيون إطلاق مؤتمر دولي تحضره الرباعية الدولية ودول أخرى من أجل إطلاق آلية متعددة الأطراف لرعاية مفاوضات بينهم وبين الإسرائيليين، على قاعدة الشرعية الدولية المستندة إلى قرار مجلس الأمن 1515، الذي ينص على أن الأرض الفلسطينية هي الأرض المحتلة عام 1967.
وحاول عباس إقناع دول متعددة لتبني موقفه والدعوة إلى مؤتمر دولي للسلام، وأرسلت السلطة إلى الرباعية الدولية في أغسطس (آب) الماضي أنها مستعدة للعودة للمفاوضات في ظل الرباعية الدولية واعتبار خطة السلام العربية مرجعية لهذه المفاوضات.
وأرسلت السلطة آنذاك للرباعية الدولية (الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة، روسيا، الولايات المتحدة) رسالة قالت فيها: «نحن مستعدون لقيام دولتنا المحدودة التسلّح وذات الشرطة القوية لفرض احترام القانون والنظام. نحن مستعدون للقبول بوجود طرف ثالث مفوّض (من الأمم المتحدة) من أجل (...) ضمان احترام اتفاق السلام فيما يتعلّق بالأمن والحدود»، ويتضمن النص إشارة إلى حلف شمال الأطلسي لـ«قيادة القوات الدولية».
ويقترح النص تعديلات طفيفة على الحدود على أن يتم إبرام اتفاق ثنائي بشأنها، «على أساس حدود 4 يونيو (حزيران) 1967»، وهو التاريخ الذي بدأت فيه إسرائيل باحتلال الضفة الغربية.
وقال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب إن التجاوب الكبير من قبل جميع أعضاء مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة في المنظمة الأممية، فيما يخص مبادرة الرئيس محمود عباس بالدعوة إلى عقد مؤتمر دولي بداية العام المقبل، كان فوق المتوقع، وهو ما سيساعدنا في التأسيس للمرحلة المقبلة.
كما اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني أن جلسة مجلس الأمن الدولي شكلت إجماعاً دولياً وشرعياً وقانونياً على الموقف الفلسطيني، في مواجهة المشروع الأميركي الإسرائيلي.
وقال مجدلاني: «إن تأييد 14 دولة في مجلس الأمن لرؤية الرئيس، إنجاز سياسي كبير، حتى لو لم نطرح شيئاً للتصويت، وهذا يشكل انحيازاً إلى الشرعية والقانون الدوليين، لتبقى واشنطن في عزلة عن العالم».
وتابع: «بات يفصلنا عن الانتخابات الأميركية أسبوع، وبالتالي الموضوع بحاجة إلى تقييم وانتظار التغييرات، لأن ذلك بحاجة إلى القيام بخطوات وتحركات للبناء على هذا الموقف والتحرك مع أي إدارة أميركية جديدة، لبحث إمكانية عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، تشارك فيه الأطراف كافة وعلى قاعدة تطبيق القرارات الشرعية، ولحل القضية الفلسطينية من كل جوانبها في إطار زمني محدد وملموس».
أما مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور فقال: «إن جلسة مجلس الأمن خطوة أولية يمكن البناء والتراكم عليها للوصول إلى الانتقال إلى خطوات عملية جدية مع بداية العام المقبل تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش».
وفي سياق متصل، أكد الاتحاد الأوروبي التزامه بموقفه الموحد تجاه تحقيق حل دولتين ينهي الاحتلال الذي بدأ عام 1967 ويحل جميع قضايا الوضع النهائي من أجل إنهاء الصراع.
كما جدد الاتحاد الأوروبي، في بيان له، الثلاثاء، استعداده لدعم الجهود المبذولة لاستئناف مفاوضات ذات مغزى بشأن جميع قضايا الوضع النهائي من أجل تحقيق سلام عادل ودائم، ودعم جميع الجهود للمساعدة في استئناف المفاوضات الموثوقة.
وكرر الاتحاد الأوروبي معارضته القوية لسياسة الاستيطان الإسرائيلية، ودعا إسرائيل لوقف التوسع الاستيطاني المستمر وعمليات الهدم في الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، «خاصة في المناطق الحساسة مثل هار حوما وجفعات هاماتوس وE1. الأمر الذي يهدد بشكل خطير حل الدولتين».
كما ذكر الاتحاد الأوروبي أن الحل الدائم للنزاع يجب أن يتحقق على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومبادئ مدريد، بما في ذلك الأرض مقابل السلام، وخريطة الطريق، والاتفاقيات التي سبق أن توصل إليها الطرفان ومبادرة السلام العربية.



الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

شقيق زعيم الجماعة الحوثية يشرف على طباعة الكتب الدراسية (إعلام حوثي)
شقيق زعيم الجماعة الحوثية يشرف على طباعة الكتب الدراسية (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

شقيق زعيم الجماعة الحوثية يشرف على طباعة الكتب الدراسية (إعلام حوثي)
شقيق زعيم الجماعة الحوثية يشرف على طباعة الكتب الدراسية (إعلام حوثي)

ازدادت مساحة التدخلات الحوثية في صياغة المناهج الدراسية وحشوها بالمضامين الطائفية التي تُمجِّد قادة الجماعة وزعيمها عبد الملك الحوثي، مع حذف مقررات ودروس وإضافة نصوص وتعاليم خاصة بالجماعة. في حين كشف تقرير فريق الخبراء الأمميين الخاص باليمن عن مشاركة عناصر من «حزب الله» في مراجعة المناهج وإدارة المخيمات الصيفية.

في هذا السياق، كشف ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي عن أعمال تحريف جديدة للمناهج، وإدراج المضامين الطائفية الخاصة بالجماعة ومشروعها، واستهداف رموز وطنية وشعبية بالإلغاء والحذف، ووضع عشرات النصوص التي تمتدح قادة الجماعة ومؤسسيها مكان نصوص أدبية وشعرية لعدد من كبار أدباء وشعراء اليمن.

إلى ذلك، ذكرت مصادر تربوية في العاصمة المختطفة صنعاء أن الجماعة الحوثية أقرّت خلال الأسابيع الأخيرة إضافة مادة جديد للطلاب تحت مسمى «الإرشاد التربوي»، وإدراجها ضمن مقررات التربية الإسلامية للمراحل الدراسية من الصف الرابع من التعليم الأساسي حتى الثانوية العامة، مع إرغام الطلاب على حضور حصصها يوم الاثنين من كل أسبوع.

التعديلات والإضافات الحوثية للمناهج الدراسية تعمل على تقديس شخصية مؤسس الجماعة (إكس)

وتتضمن مادة «الإرشاد التربوي» -وفق المصادر- دروساً طائفية مستمدة من مشروع الجماعة الحوثية، وكتابات مؤسسها حسين الحوثي التي تعرف بـ«الملازم»، إلى جانب خطابات زعيمها الحالي عبد الملك الحوثي.

وبيّنت المصادر أن دروس هذه المادة تعمل على تكريس صورة ذهنية خرافية لمؤسس الجماعة حسين الحوثي وزعيمها الحالي شقيقه عبد الملك، والترويج لحكايات تُضفي عليهما هالة من «القداسة»، وجرى اختيار عدد من الناشطين الحوثيين الدينيين لتقديمها للطلاب.

تدخلات «حزب الله»

واتهم تقرير فريق الخبراء الأمميين الخاص باليمن، الصادر أخيراً، الجماعة الحوثية باعتماد تدابير لتقويض الحق في التعليم، تضمنت تغيير المناهج الدراسية، وفرض الفصل بين الجنسين، وتجميد رواتب المعلمين، وفرض ضرائب على إدارة التعليم لتمويل الأغراض العسكرية، مثل صناعة وتجهيز الطائرات المسيّرة، إلى جانب تدمير المدارس أو إلحاق الضرر بها أو احتلالها، واحتجاز المعلمين وخبراء التعليم تعسفياً.

تحفيز حوثي للطلاب على دعم المجهود الحربي (إكس)

وما كشفه التقرير أن مستشارين من «حزب الله» ساعدوا الجماعة في مراجعة المناهج الدراسية في المدارس الحكومية، وإدارة المخيمات الصيفية التي استخدمتها للترويج للكراهية والعنف والتمييز، بشكل يُهدد مستقبل المجتمع اليمني، ويُعرض السلام والأمن الدوليين للخطر.

وسبق لمركز بحثي يمني اتهام التغييرات الحوثية للمناهج ونظام التعليم بشكل عام، بالسعي لإعداد جيل جديد يُربَّى للقتال في حرب طائفية على أساس تصور الجماعة للتفوق الديني، وتصنيف مناهضي نفوذها على أنهم معارضون دينيون وليسوا معارضين سياسيين، وإنتاج هوية إقصائية بطبيعتها، ما يُعزز التشرذم الحالي لعقود تالية.

وطبقاً لدراسة أعدها المركز اليمني للسياسات، أجرى الحوثيون تغييرات كبيرة على المناهج الدراسية في مناطق سيطرتهم، شملت إلغاء دروس تحتفي بـ«ثورة 26 سبتمبر (أيلول)»، التي أطاحت بحكم الإمامة وأطلقت الحقبة الجمهورية في اليمن عام 1962، كما فرضت ترديداً لـ«الصرخة الخمينية» خلال التجمعات المدرسية الصباحية، وتغيير أسماء المدارس أو تحويلها إلى سجون ومنشآت لتدريب الأطفال المجندين.

مواجهة حكومية

في مواجهة ما تتعرض له المناهج التعليمية في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية من تحريف، تسعى الحكومة اليمنية إلى تبني سياسات لحماية الأجيال وتحصينهم.

اتهامات للحوثيين بإعداد الأطفال ذهنياً للقتال من خلال تحريف المناهج (أ.ف.ب)

ومنذ أيام، أكد مسؤول تربوي يمني عزم الحكومة على مواجهة ما وصفه بـ«الخرافات السلالية الإمامية العنصرية» التي تزرعها الجماعة الحوثية في المناهج، وتعزيز الهوية الوطنية، وتشذيب وتنقية المقررات الدراسية، وتزويدها بما يخدم الفكر المستنير، ويواكب تطلعات الأجيال المقبلة.

وفي خطابه أمام ملتقى تربوي نظمه مكتب التربية والتعليم في محافظة مأرب (شرق صنعاء) بالتعاون مع منظمة تنموية محلية، قال نائب وزير التربية والتعليم اليمني، علي العباب: «إن ميليشيات الحوثي، تعمل منذ احتلالها مؤسسات الدولة على التدمير الممنهج للقطاع التربوي لتجهيل الأجيال، وسلخهم عن هويتهم الوطنية، واستبدال الهوية الطائفية الفارسية بدلاً منها».

ووفقاً لوكالة «سبأ» الحكومية، حثّ العباب قيادات القطاع التربوي، على «مجابهة الفكر العنصري للمشروع الحوثي بالفكر المستنير، وغرس مبادئ وقيم الجمهورية، وتعزيز الوعي الوطني، وتأكيد أهداف ثورتي سبتمبر وأكتوبر (تشرين الأول) المجيدتين».

قادة حوثيون في مطابع الكتاب المدرسي في صنعاء (إعلام حوثي)

ومنذ أيام توفي الخبير التربوي اليمني محمد خماش، أثناء احتجازه في سجن جهاز الأمن والمخابرات التابع للجماعة الحوثية، بعد أكثر من 4 أشهر من اختطافه على خلفية عمله وزملاء آخرين له في برنامج ممول من «يونيسيف» لتحديث المناهج التعليمية.

ولحق خماش بزميليه صبري عبد الله الحكيمي وهشام الحكيمي اللذين توفيا في أوقات سابقة، في حين لا يزال بعض زملائهم محتجزين في سجون الجماعة التي تتهمهم بالتعاون مع الغرب لتدمير التعليم.

وكانت الجماعة الحوثية قد أجبرت قبل أكثر من شهرين عدداً من الموظفين المحليين في المنظمات الأممية والدولية المختطفين في سجونها على تسجيل اعترافات، بالتعاون مع الغرب، لاستهداف التعليم وإفراغه من محتواه.