«حماس» تفرج عن نشطاء سلام بعد اعتقال لنحو 7 أشهر

TT

«حماس» تفرج عن نشطاء سلام بعد اعتقال لنحو 7 أشهر

أفرجت المحكمة العسكرية في قطاع غزة الذي تديره «حماس» عن سجينين، بعد احتجازهما لأشهر عدة منذ أبريل (نيسان) الماضي، بسبب مشاركتهما في مؤتمر عبر تقنية «زووم» مع نشطاء سلام حول العالم؛ بعضهم يحملون الجنسية الإسرائيلية، وفقاً لـ«المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان».
والاثنان اعتقلا ضمن 8؛ لكنهما بقيا في الحجز، وأحدهما رامي أمان المسؤول عن الفعالية. وكانت جماعات حقوق الإنسان قدمت التماساً إلى الأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي بعد تمديد اعتقال رامي أمان وزميله.
وشارك أمان مع 8 آخرين؛ بينهم فتاة، في سلسلة مؤتمرات عبر تقنية الفيديو في 6 أبريل الماضي، مما دفع بأمن «حماس» إلى إلقاء القبض عليه و7 آخرين بعد 3 أيام. وقد أفرج عن 5 من المعتقلين بعد 5 أيام، وأبقي على رامي أمان واثنين آخرين؛ منهما الفتاة، قيد الاحتجاز، حيث وجهت لهم تهمة «تجنيد النفس أو الغير لصالح العدو»، وفق المادة «153» من قانون العقوبات الثوري لسنة 1979. وبتاريخ 23 يونيو (حزيران) الماضي أُفرج عن الفتاة بكفالة، فيما استمر احتجاز المتهمين الآخرين.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.