الحذر يخيم على أسواق الأسهم مع غياب المحفزات

فوز ترمب سيدعم مستقبل وول ستريت

خيم الحذر أمس على تعاملات أسواق الأسهم الكبرى التي شهدت أغلبها تذبذبات عنيفة (رويترز)
خيم الحذر أمس على تعاملات أسواق الأسهم الكبرى التي شهدت أغلبها تذبذبات عنيفة (رويترز)
TT

الحذر يخيم على أسواق الأسهم مع غياب المحفزات

خيم الحذر أمس على تعاملات أسواق الأسهم الكبرى التي شهدت أغلبها تذبذبات عنيفة (رويترز)
خيم الحذر أمس على تعاملات أسواق الأسهم الكبرى التي شهدت أغلبها تذبذبات عنيفة (رويترز)

فيما يخيم الحذر على أسواق الأسهم العالمية قبل الانتخابات الأميركية، خاصة في ظل التهديدات بإجراءات عزل جديدة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس «كوفيد - 19»، يتوقع بنك الاستثمار الأميركي جيه بي مورغان أن يقفز المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي في بورصة وول ستريت إلى 3900 نقطة إذا أُعيد انتخاب الرئيس دونالد ترمب في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، واصفا مثل هذه النتيجة بأنها الأكثر إيجابية لأسواق الأسهم.
والصعود إلى 3900 نقطة سيمثل قفزة بأكثر من 14 في المائة عن مستوى إغلاق المؤشر يوم الاثنين. وسجل «مقياس الخوف» لبورصة وول ستريت أعلى مستوى في أكثر من سبعة أسابيع يوم الاثنين مع تنامي الشكوك التي تحيط بانتخابات الرئاسة الأميركية، فيما سجل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 أكبر انخفاض ليوم واحد في أربعة أسابيع.
وقال جيه بي مورغان في مذكرة إن فوزا ساحقا للديمقراطيين سيكون «حياديا في الغالب» للأسواق، وأضاف قائلا: «نعتبر أن فوزا هادئا لترمب سيكون النتيجة الأكثر إيجابية للأسهم». وفي وول ستريت، شهدت التعاملات الثلاثاء تذبذبا شديدا، إذ فتح المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المجمع على ارتفاع طفيف، بينما يعكف المستثمرون على تحليل نتائج الشركات ويتأهبون لفترة من التقلبات حتى انتخابات الرئاسة. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 34.20 نقطة بما يعادل 0.12 في المائة إلى 27651.18 نقطة، وتقدم ستاندرد آند بورز 5.59 نقطة أو 0.16 في المائة مسجلا 3406.56 نقطة، وصعد ناسداك 50.40 نقطة أو 0.44 في المائة ليصل إلى 11409.34 نقطة عند الفتح.
وفي أوروبا، انخفضت الأسهم الثلاثاء بعد خسائر حادة في الجلسة السابقة، إذ بدد ضعف في أسهم شركات التعدين وصناعة السيارات أثر نتائج إيجابية من شركتي «إتش إس بي سي» و«بي بي» البريطانيتين الكبيرتين.
ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المائة بحلول الساعة 08:20 بتوقيت غرينيتش بعد أن أغلق عند أدنى مستوى في شهر الاثنين، بينما تراجع المؤشر داكس الألماني 0.2 في المائة بعد أن بلغ أدنى مستوى في أربعة أشهر.
وتلقى المؤشر فاينانشيال تايمز 100 البريطاني الدعم من قفزة 5.6 في المائة لأسهم إتش إس بي سي أكبر بنوك أوروبا بعد أن أشار البنك إلى تعديل في نموذج أعماله بسبب جائحة فيروس «كورونا»، وتسريع خطى خطط لتقليص حجمه وخفض التكاليف.
وارتفع سهم بي.بي 1.6 في المائة بعد أن تحولت الشركة إلى تحقيق ربح محدود في الربع الثالث. لكن أسهم شركات التعدين وصناعة السيارات انخفضت ما يزيد على واحد في المائة، لتنزل بالأسواق.
وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية مستقرة تقريبا، إذ ساهمت أرباح قوية من كانون لصناعة الكاميرات وآلات النسخ في تعويض ضعف في أسهم السفر والعقارات. وبعد أن انخفض 1.1 في المائة في التعاملات المبكرة، استقر نيكي تقريبا عند 23485.80 نقطة، بينما خسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.09 في المائة إلى 1617.53 نقطة.
وزاد الذهب في السوق الفورية 0.2 في المائة إلى 1906.83 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:05 بتوقيت غرينيتش. وصعد في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 في المائة إلى 1909.50 دولار.
وقال هارشال باروت كبير مستشاري الأبحاث لجنوب آسيا في ميتلز فوكاس: «تزايد حالات الإصابة بـ(كوفيد - 19) يقود لعزوف أكبر عن المخاطرة في الأسواق العالمية مما يدعم أصول الملاذ الآمن». وأضاف أنه «من الواضح أن المستثمرين لا يتوقعون هبوط الذهب في الوقت الحالي... يواصل المستثمرون على المدى الطويل الاحتفاظ بالذهب وسط ضبابية أوسع نطاقا، سواء فيما يتعلق بالانتخابات الأميركية أو الجائحة».
وهبط مؤشر الدولار 0.1 في المائة مقابل منافسيه تحت ضغط بيانات اقتصادية قوية من الصين وكوريا الجنوبية مما يجعل الذهب أرخص لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 1.3 في المائة إلى 2381.86 دولار للأوقية، بينما صعد البلاتين واحدا في المائة إلى 878.54 دولار، وارتفعت الفضة 0.6 في المائة إلى 24.47 دولار للأوقية.



السعودية تستقبل 3 رافعات ساحلية في ميناء جدة الإسلامي

ميناء جدة الإسلامي (الهيئة العامة للموانئ)
ميناء جدة الإسلامي (الهيئة العامة للموانئ)
TT

السعودية تستقبل 3 رافعات ساحلية في ميناء جدة الإسلامي

ميناء جدة الإسلامي (الهيئة العامة للموانئ)
ميناء جدة الإسلامي (الهيئة العامة للموانئ)

أعلنت «الهيئة العامة للموانئ» في السعودية، استقبال 3 رافعات ساحلية في ميناء جدة الإسلامي، ليصل إجمالي الرافعات المتطورة بالميناء إلى 41 رافعة.

وأوضحت الهيئة في حسابها على منصة «إكس»، الثلاثاء، أن الرافعات ستسهم في رفع الطاقة الاستيعابية واستقبال السفن العملاقة، إلى جانب تعزيز استمرارية العمليات وكفاءة التشغيل، وسرعة المناولة وتقليص زمن بقاء السفن.


شبح «السبعينات» يطارد الأسواق: هل يدخل الاقتصاد نفق الركود التضخمي؟

متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

شبح «السبعينات» يطارد الأسواق: هل يدخل الاقتصاد نفق الركود التضخمي؟

متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

يستعد المستثمرون لاحتمال أن تؤدي الحرب في الشرق الأوسط إلى صدمة ركود تضخمي مشابهة لما حدث قبل نحو خمسين عاماً، عندما أدت اضطرابات الإمدادات العالمية للطاقة إلى ارتفاع معدلات التضخم وإضعاف النمو الاقتصادي.

وقال مدير محافظ في شركة «آر بي سي بلو باي» لإدارة الأصول، كاسبار هينسيسايدون، يوم الاثنين، بعد أن تجاوز سعر النفط 100 دولار: «يزداد خطر تكرار سيناريو السبعينات». وأضاف: «إذا اندلعت حرب ممتدة أخرى وارتفعت أسعار النفط بشكل كبير، فإن الوضع الآمن للسندات الحكومية سيكون في خطر، ومعه تتأثر جميع الأصول الأخرى».

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

وتراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء عن أعلى مستوياتها خلال ثلاث سنوات بعد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي أعرب فيها عن ثقته في نهاية سريعة للصراع، على الرغم من تحذير الحرس الثوري الإيراني من عدم السماح بتصدير «لتر واحد من النفط» إذا استمرت الهجمات الأميركية والإسرائيلية. ولا يزال المتداولون في حالة ترقب.

النفط مفتاح الركود التضخمي

يكمن جوهر مخاوف الركود التضخمي في ارتفاع أسعار النفط، والسؤال الأبرز هو مدى استمرار هذه الأسعار عند مستويات مرتفعة.

فقد قفز خام برنت مؤقتاً إلى 119.5 دولار للبرميل يوم الاثنين، وهو أكبر ارتفاع يومي منذ أزمة «كوفيد - 19». ويجري تداوله حالياً عند نحو 93 دولاراً، مرتفعاً بنسبة 50 في المائة منذ بداية العام. وبلغت أسعار الغاز الأوروبية بالجملة أعلى مستوياتها منذ أكثر من ثلاث سنوات، ما يزيد الضغط على معدلات التضخم.

وقالت شركة «كابيتال إيكونوميكس» إن «ارتفاع أسعار النفط بنسبة 5 في المائة يضيف نحو 0.1 نقطة مئوية إلى معدل التضخم في الأسواق المتقدمة».

كما يمكن لارتفاع أسعار النفط أن يبطئ النمو الاقتصادي، إذ يقدّر صندوق النقد الدولي أن كل زيادة دائمة بنسبة 10 في المائة في أسعار النفط تؤدي إلى انخفاض الإنتاج العالمي بنحو 0.1 إلى 0.2 في المائة. وقد أسهمت صدمات أسعار النفط في الركود الأميركي أعوام 1973 و1980 و1990 و2008.

لوحة تعرض أسعار النفط في محطة وقود بمدينة تولوز جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

مأزق البنوك المركزية

هذا يضع البنوك المركزية في مأزق، إذ إن رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم قد يضعف النمو أكثر. وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستان غولسبي، لصحيفة «وول ستريت جورنال» يوم الجمعة: «قد يلوح في الأفق بيئة ركود تضخمي غير مريحة على الإطلاق».

وترى الأسواق الآن احتمالاً بنسبة 80 في المائة لرفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة هذا العام، مقارنة بـ40 في المائة قبل الحرب، إذ كان يتوقع البعض رفع سعرين على الأقل يوم الاثنين.

وفي بريطانيا، انخفضت التوقعات السابقة بتخفيف السياسة النقدية، وكان يُتوقع على الأقل حدوث خفضين، لتصبح احتمالية التخفيف ضئيلة.

وقال استراتيجي أسعار الفائدة في «كومرتس بنك» راينر غونترمان: «يبدو أن تراجع أسعار النفط وحده يمكن أن يخفف المخاوف من رفع الفائدة، حتى مع تحذير الأصوات المتساهلة في البنك المركزي الأوروبي من مخاطر تباطؤ النمو».

الروابط المفقودة

لقد تأثرت أسواق السندات بشكل كبير مع تخلي المستثمرين عن الأصول ذات الدخل الثابت، حيث يقل عائدها الفعلي بفعل التضخم. وتعد السندات قصيرة الأجل الأكثر حساسية؛ إذ ارتفعت عوائد السندات البريطانية لأجل عامين 43 نقطة أساس منذ بداية الحرب حتى إغلاق يوم الاثنين، بينما ارتفعت عوائد السندات الألمانية والأسترالية لأجل عامين نحو 30 نقطة أساس، والعوائد الأميركية 20 نقطة أساس.

وسيط يراقب شاشاته في سوق الأسهم بفرنكفورت بألمانيا (أ.ب)

ومع ذلك، بدأ المستثمرون يركزون الآن على السندات المرتبطة بالتضخم، التي يرتبط فيها كل من رأس المال والفوائد بمعدل التضخم. وارتفعت معدلات التضخم المتوقعة للسندات البريطانية الخماسية 27 نقطة أساس منذ نهاية فبراير (شباط)، مسجلة أعلى مستوى لها منذ أبريل (نيسان) الماضي.

الولايات المتحدة تحت المجهر

ويبدو أن تأثير الركود التضخمي سيكون أقل حدة على الولايات المتحدة مقارنة بأوروبا وآسيا، بفضل اكتفائها الذاتي في كثير من السلع التي تتأثر مباشرة أو عبر مضيق هرمز، حسبما ذكر مايكل إيفري، كبير استراتيجيي الأسواق العالمية في «رابون بنك».

ومع ذلك، ليست الولايات المتحدة بمنأى عن مخاطر الركود التضخمي، إذ أظهرت بيانات فبراير فقدان الوظائف بشكل غير متوقع، ومن المتوقع أن تظهر البيانات الجديدة هذا الأسبوع ارتفاعاً في التضخم.

حاويات بحرية في ميناء بمدينة تشينغداو بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)

أين المأوى الآمن؟

لا يفضل المستثمرون بيئة الركود التضخمي؛ لأنها تضر بالأسهم والسندات غير المرتبطة بالتضخم، وربما الذهب أيضاً، رغم أنه لا يدر عائداً. وقد انخفض الذهب الأسبوع الماضي بنسبة 2 في المائة، فيما ارتفع الدولار بصفته ملاذاً آمناً مقابل معظم العملات الرئيسية.

وفي هذا السياق، قال كيت جوكس، رئيس استراتيجية الصرف الأجنبي في بنك «سوسيتيه جنرال»: «الولايات المتحدة منتج رئيسي للنفط، وبإمكانها تحمل صدمة أسعار الطاقة، رغم التبعات السياسية المتوقعة، لكن هذا الأمر لا ينطبق ببساطة على أوروبا، والمملكة المتحدة على وجه الخصوص».


مخاطر التضخم لصراع الشرق الأوسط تدفع كبار المقرضين لتعديل توقعات الفائدة البريطانية

مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
TT

مخاطر التضخم لصراع الشرق الأوسط تدفع كبار المقرضين لتعديل توقعات الفائدة البريطانية

مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)

عدّلت كل من «ستاندرد تشارترد» و«مورغان ستانلي» توقعاتهما لخفض أسعار الفائدة من «بنك إنجلترا»، لتصبح الآن في الربع الثاني من العام، مؤجلتَين بذلك التقديرات السابقة، في ظل المخاطر التضخمية الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وأشارت تقديرات «ستاندرد تشارترد» إلى أن أسعار النفط والغاز ارتفعت منذ أواخر فبراير (شباط) بنحو 50 في المائة و90 في المائة على التوالي، مما يعزّز ضغوط التضخم، وقد يدفع البنوك المركزية، بما فيها «بنك إنجلترا»، إلى إعادة النظر في سياساتها النقدية. وتُظهر بيانات مجموعة بورصة لندن أن الأسواق تتوقع حالياً بنسبة 98 في المائة أن يحافظ «بنك إنجلترا» على أسعار الفائدة هذا الشهر.

وقد أجلت شركات الوساطة البريطانية خفض أسعار الفائدة المقرر في مارس (آذار) إلى الربع الثاني، مع توقع خفض لاحق بمقدار ربع نقطة، ليظل سعر الفائدة النهائي عند 3.25 في المائة بنهاية عام 2026. وحذّرت «ستاندرد تشارترد» من أن الارتفاعات المطولة والحادة في أسعار الطاقة قد ترفع معدل التضخم في منطقة اليورو بما يصل إلى 1.5 نقطة مئوية.

ويرى المستثمرون أن المملكة المتحدة معرّضة بشكل خاص لصدمات أسعار الطاقة، حيث من المرجح أن تواجه المالية العامة، المنهكة أصلاً، ضغوطاً إضافية إذا لجأت الحكومة إلى دعم تكاليف الطاقة.

وتراجعت «مورغان ستانلي» عن توقعاتها السابقة بخفض أسعار الفائدة في مارس، وأصبحت الآن تتوقع خفضاً في أبريل (نيسان)، يليه خفض إضافي في نوفمبر (تشرين الثاني) وفبراير 2027، بدلاً من يوليو (تموز) ونوفمبر. وتعد كل من «مورغان ستانلي» و«ستاندرد تشارترد» احتمالية رفع أسعار الفائدة هذا العام منخفضة ما لم تتصاعد مخاطر التضخم بشكل حاد.

وقالت «مورغان ستانلي»: «نواجه صعوبة في التنبؤ برفع أسعار الفائدة في المملكة المتحدة خلال 2026».

وأضافت «ستاندرد تشارترد» في مذكرة يوم الاثنين: «إذا ثبت أن صدمة أسعار الطاقة دائمة، فإن أي توجه نحو رفع أسعار الفائدة سيتطلب ارتفاعاً واضحاً في توقعات التضخم، في حين لا يمكن استبعاد خفض أسعار الفائدة إذا ما تفاقمت مخاطر الركود».

وأوضحت «مورغان ستانلي» أن انخفاض أسعار النفط والغاز بنسبة 10 في المائة قد يقلّص نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنحو 20 نقطة أساس، في حين قد يؤدي بقاء سعر النفط عند نحو 120 دولاراً للبرميل إلى خفض النمو بمقدار 70 نقطة أساس.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في «بنك إنجلترا» خلال 19 مارس.