الحذر يخيم على أسواق الأسهم مع غياب المحفزات

فوز ترمب سيدعم مستقبل وول ستريت

خيم الحذر أمس على تعاملات أسواق الأسهم الكبرى التي شهدت أغلبها تذبذبات عنيفة (رويترز)
خيم الحذر أمس على تعاملات أسواق الأسهم الكبرى التي شهدت أغلبها تذبذبات عنيفة (رويترز)
TT

الحذر يخيم على أسواق الأسهم مع غياب المحفزات

خيم الحذر أمس على تعاملات أسواق الأسهم الكبرى التي شهدت أغلبها تذبذبات عنيفة (رويترز)
خيم الحذر أمس على تعاملات أسواق الأسهم الكبرى التي شهدت أغلبها تذبذبات عنيفة (رويترز)

فيما يخيم الحذر على أسواق الأسهم العالمية قبل الانتخابات الأميركية، خاصة في ظل التهديدات بإجراءات عزل جديدة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس «كوفيد - 19»، يتوقع بنك الاستثمار الأميركي جيه بي مورغان أن يقفز المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي في بورصة وول ستريت إلى 3900 نقطة إذا أُعيد انتخاب الرئيس دونالد ترمب في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، واصفا مثل هذه النتيجة بأنها الأكثر إيجابية لأسواق الأسهم.
والصعود إلى 3900 نقطة سيمثل قفزة بأكثر من 14 في المائة عن مستوى إغلاق المؤشر يوم الاثنين. وسجل «مقياس الخوف» لبورصة وول ستريت أعلى مستوى في أكثر من سبعة أسابيع يوم الاثنين مع تنامي الشكوك التي تحيط بانتخابات الرئاسة الأميركية، فيما سجل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 أكبر انخفاض ليوم واحد في أربعة أسابيع.
وقال جيه بي مورغان في مذكرة إن فوزا ساحقا للديمقراطيين سيكون «حياديا في الغالب» للأسواق، وأضاف قائلا: «نعتبر أن فوزا هادئا لترمب سيكون النتيجة الأكثر إيجابية للأسهم». وفي وول ستريت، شهدت التعاملات الثلاثاء تذبذبا شديدا، إذ فتح المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المجمع على ارتفاع طفيف، بينما يعكف المستثمرون على تحليل نتائج الشركات ويتأهبون لفترة من التقلبات حتى انتخابات الرئاسة. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 34.20 نقطة بما يعادل 0.12 في المائة إلى 27651.18 نقطة، وتقدم ستاندرد آند بورز 5.59 نقطة أو 0.16 في المائة مسجلا 3406.56 نقطة، وصعد ناسداك 50.40 نقطة أو 0.44 في المائة ليصل إلى 11409.34 نقطة عند الفتح.
وفي أوروبا، انخفضت الأسهم الثلاثاء بعد خسائر حادة في الجلسة السابقة، إذ بدد ضعف في أسهم شركات التعدين وصناعة السيارات أثر نتائج إيجابية من شركتي «إتش إس بي سي» و«بي بي» البريطانيتين الكبيرتين.
ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المائة بحلول الساعة 08:20 بتوقيت غرينيتش بعد أن أغلق عند أدنى مستوى في شهر الاثنين، بينما تراجع المؤشر داكس الألماني 0.2 في المائة بعد أن بلغ أدنى مستوى في أربعة أشهر.
وتلقى المؤشر فاينانشيال تايمز 100 البريطاني الدعم من قفزة 5.6 في المائة لأسهم إتش إس بي سي أكبر بنوك أوروبا بعد أن أشار البنك إلى تعديل في نموذج أعماله بسبب جائحة فيروس «كورونا»، وتسريع خطى خطط لتقليص حجمه وخفض التكاليف.
وارتفع سهم بي.بي 1.6 في المائة بعد أن تحولت الشركة إلى تحقيق ربح محدود في الربع الثالث. لكن أسهم شركات التعدين وصناعة السيارات انخفضت ما يزيد على واحد في المائة، لتنزل بالأسواق.
وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية مستقرة تقريبا، إذ ساهمت أرباح قوية من كانون لصناعة الكاميرات وآلات النسخ في تعويض ضعف في أسهم السفر والعقارات. وبعد أن انخفض 1.1 في المائة في التعاملات المبكرة، استقر نيكي تقريبا عند 23485.80 نقطة، بينما خسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.09 في المائة إلى 1617.53 نقطة.
وزاد الذهب في السوق الفورية 0.2 في المائة إلى 1906.83 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:05 بتوقيت غرينيتش. وصعد في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 في المائة إلى 1909.50 دولار.
وقال هارشال باروت كبير مستشاري الأبحاث لجنوب آسيا في ميتلز فوكاس: «تزايد حالات الإصابة بـ(كوفيد - 19) يقود لعزوف أكبر عن المخاطرة في الأسواق العالمية مما يدعم أصول الملاذ الآمن». وأضاف أنه «من الواضح أن المستثمرين لا يتوقعون هبوط الذهب في الوقت الحالي... يواصل المستثمرون على المدى الطويل الاحتفاظ بالذهب وسط ضبابية أوسع نطاقا، سواء فيما يتعلق بالانتخابات الأميركية أو الجائحة».
وهبط مؤشر الدولار 0.1 في المائة مقابل منافسيه تحت ضغط بيانات اقتصادية قوية من الصين وكوريا الجنوبية مما يجعل الذهب أرخص لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 1.3 في المائة إلى 2381.86 دولار للأوقية، بينما صعد البلاتين واحدا في المائة إلى 878.54 دولار، وارتفعت الفضة 0.6 في المائة إلى 24.47 دولار للأوقية.



الصراع بالشرق الأوسط يضع التضخم الأميركي في مهب رياح الطاقة

امرأة تدفع ثمن البنزين في محطة «شل» بواشنطن العاصمة (رويترز)
امرأة تدفع ثمن البنزين في محطة «شل» بواشنطن العاصمة (رويترز)
TT

الصراع بالشرق الأوسط يضع التضخم الأميركي في مهب رياح الطاقة

امرأة تدفع ثمن البنزين في محطة «شل» بواشنطن العاصمة (رويترز)
امرأة تدفع ثمن البنزين في محطة «شل» بواشنطن العاصمة (رويترز)

يواجه الاقتصاد الأميركي «فجوة توقيت» حرجة تضع صناع السياسة النقدية في مأزق؛ إذ تترقب الأسواق هذا الأسبوع تقارير اقتصادية تعكس مشهداً يعود إلى ما قبل اندلاع الحرب في إيران، في وقت تشتعل فيه أسعار الطاقة على أرض الواقع. وتتجلى حدة هذه الأزمة في التباين الصارخ بين بيانات يناير (كانون الثاني) التي تشير إلى تضخم عنيد، وبيانات فبراير (شباط) التي توحي بتباطؤ مرتقب، مما يخلق ارتباكاً حول أي من هذه القراءات يعبر فعلياً عن صحة الاقتصاد. وتتضاعف هذه الحيرة مع اندلاع الصراع الجيوسياسي الذي جعل أرقام فبراير - رغم أنها الأحدث - تبدو وكأنها تنتمي لزمن مختلف، بينما تهدد صدمة إمدادات النفط الحالية بإعادة إشعال التضخم في مارس (آذار) قبل أن يتمكَّن «الاحتياطي الفيدرالي» من استيعاب البيانات السابقة.

ويأتي هذا الترقب في أعقاب تقرير وظائف «مخيب للآمال» لشهر فبراير، حيث فقد الاقتصاد الأميركي بشكل مفاجئ 92 ألف وظيفة، وارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة. هذا التدهور في سوق العمل يضرب التصورات السابقة باستقرار التوظيف، ويضع صنّاع القرار في حيرة بين معالجة الركود المحتمل وبين كبح جماح التضخم الذي دخل مرحلة جديدة من عدم اليقين المطلق نتيجة العمليات العسكرية الجارية وتوقف الإنتاج في عدد من مصافي النفط الإقليمية.

شخص يقود دراجة نارية صغيرة بينما يتصاعد الدخان في منطقة صناعة النفط بالفجيرة (رويترز)

فجوة البيانات

ومن المنتظر أن يكشف تقرير مؤشر أسعار المستهلكين، المقرر صدوره يوم الأربعاء، عن صورة «مخادعة» للاستقرار؛ حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع التضخم الأساسي بنسبة 0.2 في المائة فقط لشهر فبراير، وهو ما قد يوحي بانحسار ضغوط الأسعار قبل اندلاع الشرارة الأولى للحرب. ومع ذلك، تشير التحليلات العميقة لـ«بلومبرغ» و«المصرف الملكي الكندي» إلى وجود فجوة نادرة بين مؤشرات التضخم؛ فبينما يظهر مؤشر أسعار المستهلكين هدوءاً، يتوقع أن يظهر مؤشر إنفاق الاستهلاك الشخصي (PCE) -المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي- يوم الجمعة، «عناداً» واضحاً في قراءات يناير بنسبة ارتفاع تصل إلى 0.4 في المائة، ليظل المعدل السنوي ثابتاً عند 3 في المائة. ويعزو المحللون هذا التباين إلى ثغرات إحصائية وتوقعات ببيانات مفقودة تتعلق بقطاع الإسكان، مما يجعل الأسواق في حالة ارتباك حول أي المؤشرين يعكس الحقيقة الاقتصادية الراهنة.

وفي هذا السياق، يرى خبراء «بلومبرغ» أن تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر فبراير سيكون المحفز المقبل لرهانات السوق على معدل الفائدة الفيدرالية، خصوصاً بعد أرقام الرواتب الكارثية للشهر نفسه. ويشيرون إلى مفارقة فنية؛ فبينما يُتوقع أن يأتي مؤشر إنفاق الاستهلاك الشخصي الأساسي «ساخناً» لشهر يناير، فإن الأسواق قد تعمد إلى تجاهل أو استبعاد هذه القراءة المرتفعة لصالح بيانات التضخم في فبراير الأكثر حداثة، إذا ما جاءت الأخيرة فاترة وباهتة كما هو متوقع، مما يعزز التكهنات بأن التضخم كان يسير فعلياً نحو الهبوط قبل حدوث الصدمة الجيوسياسية.

عامل يُشغّل صمامات في حقل الرميلة النفطي بالعراق (رويترز)

صدمة الوقود... وتقليص القدرة الشرائية

وعلى صعيد قطاع الطاقة، فإنَّ صدمة الحرب بدأت بالفعل في رسم خريطة تضخمية مغايرة لشهر مارس. فبينما بقيت بيانات فبراير بمنأى عن آثار النزاع، تسببت العمليات العسكرية في قفزة هائلة في أسعار وقود السيارات، حيث سجلت أسعار التجزئة واحدة من أكبر الزيادات الأسبوعية منذ إعصار «كاترينا» عام 2005. ويحذر المصرف الملكي الكندي في تقرير له من أن بقاء أسعار النفط عند مستويات 100 دولار للبرميل سيبقي التضخم فوق مستوى 3 في المائة طوال عام 2026. هذه القفزة ستؤدي حتماً إلى تقلص القوة الشرائية للمستهلكين، حيث يجد الأميركيون أنفسهم مضطرين لدفع مبالغ أكبر في محطات الوقود، مما يقلل من قدرتهم على الإنفاق الاختياري ويضغط بشكل مباشر على مبيعات التجزئة الحقيقية، رغم أن القيم الاسمية للمبيعات قد تبدو مرتفعة بسبب زيادة الأسعار.

من جهته، يرى بنك «باركليز» أن وصول سعر النفط إلى عتبة 100 دولار للبرميل سيكون «تضخمياً بلا شك» على المستوى العام. ويوضح البنك أن كل زيادة مستدامة بنسبة 10 في المائة في أسعار الخام تضيف نحو 0.2 نقطة مئوية إلى مؤشر أسعار المستهلكين خلال شهرين، مدفوعة بشكل أساسي بأسعار البنزين. ويحذر من أن بقاء النفط قرب 100 دولار لفترة طويلة قد يدفع التضخم الإجمالي للاقتراب من 3 في المائة بحلول نهاية 2026، وهو ما قد يؤدي إلى تأخير التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» إذا بدأت توقعات التضخم في الارتفاع.

ضخة بنزين تُركّب داخل سيارة في محطة وقود «موبيل» بشارع بيفرلي بوليفارد في ويست هوليوود (رويترز)

ضغوط هيكلية... وعدوى الأسعار

وفي الوقت ذاته، تبرز ضغوط هيكلية مقلقة في مؤشر أسعار المنتجين، حيث سجَّلت القراءات الأخيرة قفزات متتالية بلغت 0.6 في المائة و0.8 في المائة في شهرَي ديسمبر (كانون الأول) ويناير. وتعكس هذه الأرقام محاولات تجار الجملة لتمرير تكاليف التعريفات الجمركية المرتفعة إلى بائعي التجزئة للحفاظ على هوامش أرباحهم. ورغم صدور أمر قضائي مؤخراً يتطلب من الإدارة الأميركية رد أكثر من 130 مليار دولار من التعريفات الجمركية العالمية للمستوردين، فإن الخبراء يستبعدون أن يترجم ذلك إلى تخفيف تضخمي فوري؛ فالشركات التي طبَّقت زيادات سعرية بالفعل من غير المرجح أن تتراجع عنها في ظلِّ حالة عدم اليقين الجيوسياسي، مما يعني أن عدوى الأسعار ستستمر في الانتقال إلى المستهلك النهائي ببطء ولكن بثبات.

واجهة مبنى مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن العاصمة (رويترز)

مأزق «الاحتياطي الفيدرالي»

أما بالنسبة للسياسة النقدية، فيجد «الاحتياطي الفيدرالي» نفسه في مأزق «فترة التعتيم الإعلامي» قبيل اجتماع 17 - 18 مارس. ومع بقاء التضخم السنوي فوق مستهدفه بنسبة 2 في المائة في المائة، يتوقَّع المحللون إبقاء معدلات الفائدة دون تغيير في نطاق 3.50 في المائة - 3.75 في المائة. فمن جهة، يضغط ضعف سوق العمل والتباطؤ في خلق الوظائف نحو خفض الفائدة، ومن جهة أخرى، تجبر صدمة الطاقة والارتفاع المرتقب في تضخم مارس البنك المركزي على التمسك بموقفه المتشدد. كما يراقب «الاحتياطي الفيدرالي» بيانات الدخل المتاح للإنفاق، حيث إن نمو الأجور بنسبة 0.6 في المائة المتوقع في يناير قد يوفِّر بعض الدعم للمستهلكين، لكنه قد يغذي أيضاً دوامة الأجور والأسعار التي يسعى البنك لتجنبها.

وبعيداً عن أرقام التضخم، تتجه الأنظار يوم الجمعة إلى بيانات فرص العمل لشهر يناير، والتي ستكشف عن مستوى الطلب الحقيقي على العمالة ومدى صمود الشركات. وفي اليوم نفسه، سيقدم استطلاع جامعة ميشيغان الأولي لشهر مارس نظرةً طازجةً ومباشرةً حول كيفية رؤية الأميركيين لأثر الصراع في إيران على ميزانياتهم الخاصة. وسيكون هذا الاستطلاع بمثابة «مقياس حرارة» لمشاعر المستهلكين تجاه تضخم مارس المتصاعد، وتحديثاً مهماً لمواقفهم بشأن سوق العمل وتوقعات التضخم في ظل الحرب الجارية.

وعلى الصعيد العالمي، تمتد تداعيات الصراع في إيران لتشمل الاقتصادات الكبرى المعتمدة على الطاقة؛ ففي أوروبا، تراقب ألمانيا وفرنسا أثر الأزمة على قطاعاتهما الصناعية، خصوصاً بعد تحسن طفيف شهدته ألمانيا في نهاية 2025 بفضل الإنفاق الدفاعي والبنية التحتية.

وفي آسيا، تواجه دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية والهند تهديداً مزدوجاً، حيث يؤدي ارتفاع أسعار المستوردات النفطية إلى الضغط على النمو وتعقيد مهمة البنوك المركزية هناك. إن البيانات الاقتصادية التي ستصدر هذا الأسبوع، من الناتج المحلي لليابان إلى التضخم في الهند، ستكون جميعها تحت مجهر الصراع في الشرق الأوسط، مما يؤكد أن الاقتصاد العالمي لعام 2026 بات اليوم محكوماً بالميدان أكثر من لغة الأرقام الصرفة.


«أرامكو» تقود صعود السوق السعودية مع مكاسب سوقية تقارب 78 مليار دولار

مستثمر يتابع تحركات الأسهم السعودية (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع تحركات الأسهم السعودية (أ.ف.ب)
TT

«أرامكو» تقود صعود السوق السعودية مع مكاسب سوقية تقارب 78 مليار دولار

مستثمر يتابع تحركات الأسهم السعودية (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع تحركات الأسهم السعودية (أ.ف.ب)

قفزت سوق الأسهم السعودية بأكثر من 2 في المائة في مستهل تعاملات اليوم الأحد، مع ارتفاع غالبية الأسهم المدرجة، بقيادة شركات الطاقة والبتروكيميائيات، وسط تفاؤل بشأن آفاق تلك الشركات بعد صعود أسعار النفط إلى ما فوق 90 دولاراً للبرميل، وذلك مع دخول الحرب على إيران أسبوعها الثاني، وتعطل مضيق هرمز.

واقترب المؤشر العام «تاسي» من مستوى 11 ألف نقطة، بدعم من صعود سهم «أرامكو السعودية»، أكبر شركة مدرجة من حيث القيمة السوقية، بنحو 4 في المائة في أكبر وتيرة صعود يومية منذ أبريل (نيسان) 2023، ليحقق السهم مكاسب سوقية تقارب 294 مليار ريال (نحو 78.4 مليار دولار).

كما ارتفع سهم «الشركة السعودية للصناعات الأساسية» (سابك)، أكبر شركة بتروكيميائيات في المملكة، بنحو 2.8 في المائة. في حين قفز سهم شركة «رابغ للتكرير والبتروكيماويات» (بترورابغ) مقترباً من الحد الأقصى المسموح به للارتفاع والبالغ 10 في المائة.

وكذلك صعدت مؤشرات قطاعات البنوك والنقل والاتصالات بأكثر من 1.5 في المائة.


الصين تحذّر من عجز عالمي في الرقائق الإلكترونية

لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)
لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)
TT

الصين تحذّر من عجز عالمي في الرقائق الإلكترونية

لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)
لوحة مكتوب عليها: لا تصدير لرقائق «نيكسبريا» في ميناء صيني (إكس)

أثارت وزارة التجارة الصينية، السبت، احتمال حدوث أزمة أخرى في سلسلة التوريد العالمية لأشباه الموصلات بسبب «نزاعات جديدة» بين شركة تصنيع الرقائق الهولندية «نيكسبريا» ووحدتها الصينية.

وتعطل الإنتاج في قطاع السيارات العالمي في أكتوبر (تشرين الأول) عندما فرضت بكين قيوداً على تصدير رقائق «نيكسبريا» صينية الصنع بعد أن استحوذت هولندا على الشركة من شركتها الأم الصينية «وينغ تك».

وتستخدم رقائق «نيكسبريا» على نطاق واسع في الأنظمة الإلكترونية للسيارات.

وفي حين خفت حدة نقص الرقائق بعد المفاوضات الدبلوماسية، فقد اشتد النزاع بين مقر «نيكسبريا» في هولندا وفرعها في الصين.

وجاء تحذير بكين، السبت، بعد يوم من اتهام فرع التغليف الصيني لشركة «نيكسبريا» للمقر الرئيسي في هولندا بتعطيل حسابات العمل لجميع الموظفين في الصين.

وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان نشر على موقعها الرسمي: «(أدى ذلك) إلى إثارة نزاعات جديدة وأوجد صعوبات وعقبات جديدة للمفاوضات (بين الشركتين)».

وأضافت الوزارة: «عرقلت (نيكسبريا) بشدة عمليات الإنتاج والتشغيل للشركة، وإذا أدى ذلك إلى أزمة عالمية في إنتاج أشباه الموصلات وسلسلة التوريد مرة أخرى، فإن هولندا يجب أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك».