الحذر يخيم على أسواق الأسهم مع غياب المحفزات

فوز ترمب سيدعم مستقبل وول ستريت

خيم الحذر أمس على تعاملات أسواق الأسهم الكبرى التي شهدت أغلبها تذبذبات عنيفة (رويترز)
خيم الحذر أمس على تعاملات أسواق الأسهم الكبرى التي شهدت أغلبها تذبذبات عنيفة (رويترز)
TT

الحذر يخيم على أسواق الأسهم مع غياب المحفزات

خيم الحذر أمس على تعاملات أسواق الأسهم الكبرى التي شهدت أغلبها تذبذبات عنيفة (رويترز)
خيم الحذر أمس على تعاملات أسواق الأسهم الكبرى التي شهدت أغلبها تذبذبات عنيفة (رويترز)

فيما يخيم الحذر على أسواق الأسهم العالمية قبل الانتخابات الأميركية، خاصة في ظل التهديدات بإجراءات عزل جديدة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس «كوفيد - 19»، يتوقع بنك الاستثمار الأميركي جيه بي مورغان أن يقفز المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي في بورصة وول ستريت إلى 3900 نقطة إذا أُعيد انتخاب الرئيس دونالد ترمب في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، واصفا مثل هذه النتيجة بأنها الأكثر إيجابية لأسواق الأسهم.
والصعود إلى 3900 نقطة سيمثل قفزة بأكثر من 14 في المائة عن مستوى إغلاق المؤشر يوم الاثنين. وسجل «مقياس الخوف» لبورصة وول ستريت أعلى مستوى في أكثر من سبعة أسابيع يوم الاثنين مع تنامي الشكوك التي تحيط بانتخابات الرئاسة الأميركية، فيما سجل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 أكبر انخفاض ليوم واحد في أربعة أسابيع.
وقال جيه بي مورغان في مذكرة إن فوزا ساحقا للديمقراطيين سيكون «حياديا في الغالب» للأسواق، وأضاف قائلا: «نعتبر أن فوزا هادئا لترمب سيكون النتيجة الأكثر إيجابية للأسهم». وفي وول ستريت، شهدت التعاملات الثلاثاء تذبذبا شديدا، إذ فتح المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المجمع على ارتفاع طفيف، بينما يعكف المستثمرون على تحليل نتائج الشركات ويتأهبون لفترة من التقلبات حتى انتخابات الرئاسة. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 34.20 نقطة بما يعادل 0.12 في المائة إلى 27651.18 نقطة، وتقدم ستاندرد آند بورز 5.59 نقطة أو 0.16 في المائة مسجلا 3406.56 نقطة، وصعد ناسداك 50.40 نقطة أو 0.44 في المائة ليصل إلى 11409.34 نقطة عند الفتح.
وفي أوروبا، انخفضت الأسهم الثلاثاء بعد خسائر حادة في الجلسة السابقة، إذ بدد ضعف في أسهم شركات التعدين وصناعة السيارات أثر نتائج إيجابية من شركتي «إتش إس بي سي» و«بي بي» البريطانيتين الكبيرتين.
ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المائة بحلول الساعة 08:20 بتوقيت غرينيتش بعد أن أغلق عند أدنى مستوى في شهر الاثنين، بينما تراجع المؤشر داكس الألماني 0.2 في المائة بعد أن بلغ أدنى مستوى في أربعة أشهر.
وتلقى المؤشر فاينانشيال تايمز 100 البريطاني الدعم من قفزة 5.6 في المائة لأسهم إتش إس بي سي أكبر بنوك أوروبا بعد أن أشار البنك إلى تعديل في نموذج أعماله بسبب جائحة فيروس «كورونا»، وتسريع خطى خطط لتقليص حجمه وخفض التكاليف.
وارتفع سهم بي.بي 1.6 في المائة بعد أن تحولت الشركة إلى تحقيق ربح محدود في الربع الثالث. لكن أسهم شركات التعدين وصناعة السيارات انخفضت ما يزيد على واحد في المائة، لتنزل بالأسواق.
وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية مستقرة تقريبا، إذ ساهمت أرباح قوية من كانون لصناعة الكاميرات وآلات النسخ في تعويض ضعف في أسهم السفر والعقارات. وبعد أن انخفض 1.1 في المائة في التعاملات المبكرة، استقر نيكي تقريبا عند 23485.80 نقطة، بينما خسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.09 في المائة إلى 1617.53 نقطة.
وزاد الذهب في السوق الفورية 0.2 في المائة إلى 1906.83 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:05 بتوقيت غرينيتش. وصعد في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 في المائة إلى 1909.50 دولار.
وقال هارشال باروت كبير مستشاري الأبحاث لجنوب آسيا في ميتلز فوكاس: «تزايد حالات الإصابة بـ(كوفيد - 19) يقود لعزوف أكبر عن المخاطرة في الأسواق العالمية مما يدعم أصول الملاذ الآمن». وأضاف أنه «من الواضح أن المستثمرين لا يتوقعون هبوط الذهب في الوقت الحالي... يواصل المستثمرون على المدى الطويل الاحتفاظ بالذهب وسط ضبابية أوسع نطاقا، سواء فيما يتعلق بالانتخابات الأميركية أو الجائحة».
وهبط مؤشر الدولار 0.1 في المائة مقابل منافسيه تحت ضغط بيانات اقتصادية قوية من الصين وكوريا الجنوبية مما يجعل الذهب أرخص لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 1.3 في المائة إلى 2381.86 دولار للأوقية، بينما صعد البلاتين واحدا في المائة إلى 878.54 دولار، وارتفعت الفضة 0.6 في المائة إلى 24.47 دولار للأوقية.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.