أسعار النفط تعاود الارتفاع

بفضل تصريحات سعودية وإعصار «زيتا}

أسعار النفط تعاود الارتفاع
TT

أسعار النفط تعاود الارتفاع

أسعار النفط تعاود الارتفاع

ارتفعت أسعار النفط أمس (الثلاثاء)، بفضل تصريحات سعودية وتقليص إنتاج الخام في خليج المكسيك بسبب الإعصار «زيتا»، وذلك بعد خسائر حادة تكبدتها في الآونة الأخيرة، لكن معنويات السوق ما زالت ضعيفة جراء ارتفاع الإصابات بـ«كوفيد - 19».
وبحلول الساعة 16:30 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام 1.2% إلى 40.97 دولار للبرميل، وربح الخام الأميركي 1.6% إلى 38.54 دولار للبرميل، وانخفض الخامان القياسيان ما يزيد عن 3% يوم الاثنين.
كان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، قد قال أول من أمس (الاثنين)، إن الأسوأ انتهى لسوق الخام. وقال الأمير في «أسبوع سيرا» بحضور رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي: إن «سوق النفط تجاوزت المرحلة الأسوأ... أظنّ أن المرحلة الأسوأ قد انتهت».
وتابع الوزير: «لا نزال متيقّظين، أعتقد أن هناك تحولاً كبيراً في المجمل من حيث أين نحن اليوم، وأين كنا في أبريل (نيسان)، ومايو (أيار)».
وأشار وزير الطاقة السعودي إلى مستقبل النفط والغاز بقوله إنّه ينبغي دراسة جميع خيارات الحدّ من الانبعاثات المسببة لارتفاع درجة حرارة الأرض من أجل مكافحة تغيّر المناخ، لكن الاستغناء عن النفط والغاز «احتمال بعيد وغير واقعي».
وتلقت الأسعار بعض الدعم من انخفاض محتمل في الإنتاج الأميركي، إذ بدأت شركات النفط تغلق منصات بحرية مع اقتراب إعصار من خليج المكسيك.
ووصل الإعصار «زيتا» إلى اليابسة على الساحل الجنوبي الشرقي للمكسيك، حسبما أفادت جهات الطقس المكسيكية. ووصلت عين العاصفة إلى البر الرئيسي مصحوبة برياح سرعتها تصل إلى 130 كيلومتراً في الساعة، بالقرب من مدينة تولوم بولاية كوينتانا رو.
وحذرت السلطات من أمطار غزيرة وأمواج يصل ارتفاعها إلى 7 أمتار بطول المنطقة الساحلية المتضررة في شبه جزيرة يوكاتان. وتتحرك العاصفة حالياً صوب الشمال الشرقي بسرعة 20 كيلومتراً في الساعة تقريباً. وأفاد المركز الوطني الأميركي للأعاصير بأن «زيتا» سيقترب من ساحل الخليج شمالاً، اليوم (الأربعاء).
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يوم الجمعة، إنه من المتوقع أن يصل إنتاج البلاد إلى مليون برميل يومياً في الأسابيع المقبلة، في عودة أسرع وتيرة مما توقعه العديد من المحللين، ما يعرقل جهود «أوبك» لتقييد الإنتاج.
غير أن قتامة المشهد العام في ظل تفشي «كورونا»، زادت بعد عدم إحراز تقدم بشأن الاتفاق على حزمة للتخفيف من تداعيات فيروس «كورونا» في الولايات المتحدة، على الرغم من أن نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأميركي، قالت يوم الاثنين، إنها تأمل إمكانية التوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني).
وتجتاح موجة من الإصابات بفيروس «كورونا» أنحاء الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والعديد من الدول الأخرى، مما يقوض توقعات الاقتصاد العالمي، مع تسبب الأعداد القياسية للحالات الجديدة في إجبار بعض الدول على فرض قيود جديدة مع اقتراب الشتاء.



بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.