دبي تجذب المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر إطلاق «ناسداك للنمو»

السوق الجديدة توفر فرصة الإدراج إذا كانت قيمة الشركات أقل من 250 مليون دولار

تمكن السوق الجديدة الشركات المؤهلة من التقدم بطلب إدراج بعد مرور سنة على تأسيسها (الشرق الأوسط)
تمكن السوق الجديدة الشركات المؤهلة من التقدم بطلب إدراج بعد مرور سنة على تأسيسها (الشرق الأوسط)
TT

دبي تجذب المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر إطلاق «ناسداك للنمو»

تمكن السوق الجديدة الشركات المؤهلة من التقدم بطلب إدراج بعد مرور سنة على تأسيسها (الشرق الأوسط)
تمكن السوق الجديدة الشركات المؤهلة من التقدم بطلب إدراج بعد مرور سنة على تأسيسها (الشرق الأوسط)

أطلقت دبي سوقاً جديدة باسم «سوق ناسداك دبي للنمو»، وذلك تحت مظلة «ناسداك دبي»، وهي منصة هدفها مساعدة وتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة على تحقيق النمو من خلال زيادة رأس المال عبر الاكتتاب العام الأوليّ.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مبادرات «حي دبي للمستقبل» الذي أطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مطلع العام الجاري ضمن منطقة متخصصة لصناعة اقتصاد المستقبل في المنطقة.
وستمكِّن «سوق ناسداك دبي للنمو» الشركات الصاعدة من تحقيق إدراج مُبسَّط وفعّال من حيث التكلفة في البورصة الدولية في المنطقة، وسيفتح السوق الجديد المجال لإدراج الشركات الإماراتية وكذلك القادمة من الخارج لمساعدتها على التوسُّع إقليمياً وعالمياً.
وأكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي أن الإمارة حريصة على تحفيز النمو ضمن مختلف القطاعات، وتهيئة الظروف اللازمة لنجاح الأعمال وازدهارها ببناء الشراكات واستحداث الفرص التي يمكن من خلالها تعميم النفع والفائدة.
وقال ولي عهد دبي: «سوق ناسداك دبي للنمو خطوة استراتيجية ستدعم قطاعا حيويا بفتح آفاق جديدة أمام شركاته بتزويدها بمصادر استثمار تعينها على توسيع نشاطها وتعزيز جاذبيتها في الأسواق العالمية». لافتاً إلى قيمة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وأثر هذا الدعم في زيادة مساهمتها في مجمل التنمية الاقتصادية والاستثمار في المواهب والتوظيف وخلق فرص عمل جديدة وتحفيز رواد الأعمال للمبادرة والابتكار.
من جهته، قال عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي ورئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: «إن السوق الجديد سيلعب دوراً رئيسياً في مستقبل سوق رأس المال وفي توجيه الاستثمار إلى الشركات لتمكينها من النجاح في جميع مراحل عملها».
وتوفر «سوق ناسداك دبي للنمو» فرصة الإدراج للشركات الصغيرة والمتوسطة، إذا كانت قيمتها أقل من 250 مليون دولار، كما سيمكن الشركات المؤهلة من التقدم بطلب إدراج بعد مرور سنة على تأسيسها، مقارنة بثلاث سنوات بالنسبة لسوق ناسداك دبي الرئيسي.
وكما هو الحال في سوق الأسهم الرئيسي في ناسداك دبي، ستسمح سوق ناسداك دبي للنمو لأصحاب الشركات بتنفيذ الاكتتاب العام الأولي مع بيع حصة تعادل 25 في المائة أو أكثر من أسهم شركتهم، ما سيمكنهم من الحفاظ على أغلبية الأسهم.
وتعتزم ناسداك دبي بدء تشغيل «سوق ناسداك دبي للنمو» في أوائل عام 2021، إضافة إلى الاكتتابات الأولية الأولى. وقد قام عدد من الشركات بالفعل بتعيين مستشارين لبدء عملية الاكتتاب العام.
وستتمكن الشركات غير المؤهلة للاكتتاب العام من الانضمام إلى قطاع السوق الخاص التابع لسوق ناسداك دبي للنمو، حيث تحفظ أسهم الشركة في مركز ناسداك دبي لإيداع الأوراق المالية. وقد صُمم هذا النظام لمنح المستثمرين الثقة ونقل الشركة إلى بيئة تبادل تهيّؤاً للإدراج المحتمل.
و«ناسداك دبي» هي البورصة المالية العالمية للمنطقة الواقعة بين غرب أوروبا وشرق آسيا. تستقبل البورصة جهات الإصدار من شتى أنحاء العالم. وتدرج البورصة حالياً الأسهم والمشتقات والصكوك (السندات الإسلامية) والسندات التقليدية وصناديق الاستثمار العقاري. ويُعدّ سوق دبي المالي المُساهم الرئيسي في ناسداك دبي، حيث تبلغ حصته الثلثين في حين تملك بورصة دبي ثلث الأسهم، كما أن سلطة دبي للخدمات المالية هي السلطة التنظيمية لبورصة ناسداك دبي.



«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)

يعقد «بنك اليابان» آخر اجتماع له بشأن سياسته النقدية لهذا العام الأسبوع الجاري، ليأخذ قراراً بشأن أسعار الفائدة وذلك بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي المتوقع بخفض الفائدة.

فما الذي يمكن توقعه ولماذا يعتبر قرار «بنك اليابان» بشأن الفائدة ذا أهمية خاصة؟

في مارس (آذار) الماضي، أنهى «بنك اليابان» مسار أسعار الفائدة السلبية، ثم رفع هدف الفائدة القصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز)، مشيراً إلى استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى إذا تحركت الأجور والأسعار بما يتماشى مع التوقعات.

وثمة قناعة متزايدة داخل «بنك اليابان» بأن الظروف باتت مؤاتية لرفع الفائدة إلى 0.5 في المائة. فالاقتصاد الياباني يتوسع بشكل معتدل، والأجور في ارتفاع مستمر، والتضخم لا يزال يتجاوز هدف البنك البالغ 2 في المائة منذ أكثر من عامين.

ومع ذلك، يبدو أن صانعي السياسة في البنك ليسوا في عجلة من أمرهم لاتخاذ هذه الخطوة، نظراً لتعافي الين الذي ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى الشكوك المتعلقة بسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، التي قد تؤثر على الرؤية الاقتصادية المستقبلية، وفق «رويترز».

وسيكون القرار بشأن رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) أو تأجيله إلى اجتماع آخر في 23-24 يناير (كانون الثاني) صعباً، حيث سيعتمد ذلك على مدى اقتناع أعضاء المجلس بأن اليابان ستتمكن من تحقيق هدف التضخم بشكل مستدام.

ناطحات السحاب والمباني المزدحمة في طوكيو (أ.ب)

ماذا قال صانعو السياسة في «بنك اليابان» حتى الآن؟

يحافظ صانعو السياسة في «بنك اليابان» على غموض توقيت رفع الفائدة المقبل. وفي مقابلة إعلامية حديثة، قال الحاكم كازو أويدا إن رفع الفائدة المقبل قريب، ولكنه لم يوضح بشكل قاطع ما إذا كان ذلك سيحدث في ديسمبر.

إلا أن المفاجأة جاءت من عضو مجلس الإدارة تويواكي ناكامورا، الذي أشار إلى أنه ليس ضد رفع الفائدة، لكنه شدد في المقابل على ضرورة أن يعتمد القرار على البيانات الاقتصادية المتاحة.

وبينما يركز «بنك اليابان» على رفع الفائدة بحلول مارس المقبل، تشير التصريحات غير الحاسمة إلى أن البنك يترك لنفسه حرية تحديد التوقيت المناسب لهذه الخطوة.

متى تتوقع الأسواق والمحللون رفع أسعار الفائدة التالي؟

أكثر من نصف الاقتصاديين الذين تم استطلاعهم من قبل «رويترز» الشهر الماضي يتوقعون أن يقوم «بنك اليابان» برفع أسعار الفائدة في ديسمبر. كما يتوقع حوالي 90 في المائة من المحللين أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة بحلول نهاية مارس 2024.

في المقابل، تقوم السوق بتسعير احتمال رفع الفائدة في ديسمبر بحوالي 30 في المائة فقط.

كيف يمكن أن تتفاعل السوق؟

سيأتي قرار «بنك اليابان» بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي»، الذي من المتوقع أن يقوم بتخفيض أسعار الفائدة. وقد يؤدي هذا التباين في التوجهات بين المصرفين المركزيين إلى تقلبات في قيمة الين وعوائد السندات.

ومن المحتمل أن يؤدي رفع الفائدة من قبل «بنك اليابان» إلى تعزيز قيمة الين. أما إذا قرر البنك إبقاء الفائدة كما هي، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف الين، على الرغم من أن الانخفاض قد يكون محدوداً إذا قامت السوق بتسعير احتمالية رفع الفائدة في يناير بسرعة.

ما الذي يجب أن تراقبه السوق أيضاً؟

بغض النظر عن قرار «بنك اليابان» بشأن رفع الفائدة أو تثبيتها، من المتوقع أن يقدم محافظ البنك أويدا إشارات بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة ويحدد العوامل التي قد تحفز اتخاذ هذه الخطوة في مؤتمره الصحافي بعد الاجتماع.

وإذا قرر «بنك اليابان» الإبقاء على الفائدة ثابتة، فقد يتجنب أويدا تقديم إشارات حادة لتفادي حدوث انخفاضات غير مرغوب فيها في قيمة الين، مع توضيح العوامل الرئيسية التي سيركز عليها في تقييم توقيت رفع الفائدة.

من ناحية أخرى، إذا قرر «بنك اليابان» رفع الفائدة، قد يتبنى أويدا موقفاً متساهلاً لتطمين الأسواق بأن البنك لن يتبع سياسة رفع الفائدة بشكل آلي، بل سيتخذ قراراته بحذر بناءً على الوضع الاقتصادي.

إضافة إلى قرار الفائدة، سيصدر «بنك اليابان» تقريراً حول إيجابيات وسلبيات أدوات التيسير النقدي غير التقليدية التي استخدمها في معركته المستمرة منذ 25 عاماً ضد الانكماش، وهو ما يمثل خطوة رمزية نحو إنهاء التحفيز الضخم الذي تبناه البنك.

محافظ «بنك اليابان» في مؤتمر صحافي عقب اجتماع السياسة النقدية في أكتوبر الماضي (رويترز)

ومن المتوقع أن يستخلص هذا التقرير أن تخفيضات أسعار الفائدة تظل أداة أكثر فعالية لمكافحة الركود الاقتصادي مقارنة بالتدابير غير التقليدية مثل برنامج شراء الأصول الضخم الذي نفذه المحافظ السابق هاروهيكو كورودا.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

إذا رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة، فمن المحتمل أن يبقى على نفس السياسة النقدية حتى أبريل (نيسان) على الأقل، عندما ينشر التوقعات الفصلية الجديدة التي تمتد حتى السنة المالية 2027 لأول مرة.

أما إذا قرر البنك الإبقاء على الفائدة ثابتة، فإن انتباه الأسواق سيتحول إلى البيانات والأحداث الهامة التي ستسبق اجتماع يناير، مثل خطاب أويدا أمام اتحاد رجال الأعمال «كيدانرين» في 25 ديسمبر، وظهور نائب المحافظ ريوزو هيمينو في 14 يناير.

ومن المرجح أن يقدم تقرير «بنك اليابان» ربع السنوي عن الاقتصادات الإقليمية، الذي سيصدر قبل اجتماع 23-24 يناير، مزيداً من الوضوح لأعضاء مجلس الإدارة بشأن ما إذا كانت زيادات الأجور قد انتشرت على نطاق واسع في أنحاء البلاد.