الصادرات تقود تعافي الاقتصاد الكوري الجنوبي من كبوته

في انتظار تحسن الإنفاق الاستهلاكي

ارتفاع إجمالي الناتج المحلي لكوريا الجنوبية 1.9 % في الربع الثالث.. وهو أسرع نمو اقتصادي للبلاد منذ  2010 (رويترز)
ارتفاع إجمالي الناتج المحلي لكوريا الجنوبية 1.9 % في الربع الثالث.. وهو أسرع نمو اقتصادي للبلاد منذ 2010 (رويترز)
TT

الصادرات تقود تعافي الاقتصاد الكوري الجنوبي من كبوته

ارتفاع إجمالي الناتج المحلي لكوريا الجنوبية 1.9 % في الربع الثالث.. وهو أسرع نمو اقتصادي للبلاد منذ  2010 (رويترز)
ارتفاع إجمالي الناتج المحلي لكوريا الجنوبية 1.9 % في الربع الثالث.. وهو أسرع نمو اقتصادي للبلاد منذ 2010 (رويترز)

سجل الاقتصاد الكوري الجنوبي ارتفاعاً طفيفاً لأول مرة منذ تفشي جائحة فيروس «كورونا»، بحسب بيانات نشرها البنك المركزي في البلاد الثلاثاء، وذلك بعد تراجع الاقتصاد الكوري الجنوبي بنسبة 3.2 في المائة خلال الربع الثاني من العام.
وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي الناتج المحلي لكوريا الجنوبية بنسبة 1.9 في المائة خلال الربع الثالث، مقارنة بالربع الثاني، ما يعدّ أسرع نمو اقتصادي للبلاد منذ 2010... إلا إن هذا المستوى لا يزال يمثل انخفاضاً بنسبة 1.3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لكنه يظل معدلاً أفضل كثيراً من توقعات أكثر تشاؤماً في وقت سابق.
ويعود النمو بشكل أساسي إلى الصعود الحاد في صادرات البلاد التي زادت بنسبة 15.6 في المائة في الفترة من يوليو (تموز) حتى سبتمبر (أيلول) الماضيين، مع توسع الشحنات الخارجية من السيارات وأشباه الموصلات... ومع ذلك، كان إنفاق المستهلكين ضعيفاً.
وفي الشهر الماضي، شهدت صادرات كوريا الجنوبية انتعاشاً لأول مرة منذ 7 أشهر، حيث استأنف الشركاء التجاريون الرئيسيون تدريجياً أنشطتهم التجارية وسط الجائحة. ووصلت شحنات التصدير إلى 48 مليار دولار في الشهر الماضي، بزيادة قدرها 7.7 في المائة من 44.6 مليار دولار في العام الذي سبقه.
وقال «بنك كوريا» إن الاستثمار في المرافق ارتفع بنسبة 6.7 في المائة على أساس ربع سنوي في الربع الثالث. وتراجع الإنفاق في القطاع الخاص بنسبة 0.1 في المائة في الربع الثالث، بينما زاد الإنفاق الحكومي بنسبة 0.1 في المائة.
وعززت الحكومة إنفاقها حتى الآن بما لا يقل عن 67 تريليون وون (59.3 مليار دولار) بـ4 دفعات من الميزانيات التكميلية لتعزيز الاقتصاد المتضرر من الفيروس، بحسب وكالة «يونهاب» الكورية.
وبحسب القطاع، ارتفع إنتاج الصناعة التحويلية بنسبة 7.6 في المائة على أساس ربع سنوي في الربع الثالث، وهو تحول من انخفاض بنسبة 8.9 في المائة في الربع الثاني. وانخفض إنتاج قطاع البناء بنسبة 5.5 في المائة في الربع الثالث، بينما نما إنتاج قطاع الخدمات بنسبة 0.7 في المائة.
يذكر أن اقتصاد كوريا الجنوبية هو رابع أكبر اقتصاد في آسيا، وبدأ بالتعافي بعد شروع أهم الشركاء التجاريين لسيول في رفع القيود عن الاقتصاد التي جرى فرضها بسبب وباء فيروس «كورونا». وأدارت كوريا الجنوبية حتى الآن أزمة فيروس «كورونا» بشكل جيد وفقاً للمعايير الدولية، حيث سجلت ما يزيد قليلاً على 26 ألف حالة إصابة.



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.