القضاء الفرنسي يصادق على إغلاق مسجد قرب باريس

بعدما شارك مقطع فيديو على صفحته يندد بدرس عن حرية التعبير لباتي

مسجد مدينة بانتان بعد قرار إغلاقه (إ.ب.أ)

صادق القضاء الإداري الفرنسي، اليوم (الثلاثاء)، على قرار وزارة الداخلية إغلاق مسجد بانتان في ضواحي باريس لمدة ستة أشهر، والذي اتهمته السلطات بتداول معلومات أدت إلى مقتل مدرس التاريخ سامويل باتي.
واعتبرت محكمة مونترو الإدارية في قرار الحكم الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، أن السلطات لم «تلحق ضرراً جدياً وغير قانوني بالحريات الأساسية» عبر إغلاق مكان العبادة مؤقتاً «من أجل منع تكرار مثل هذا الأفعال».
وتتهم السلطات المسجد بمشاركة مقطع فيديو في 9 أكتوبر (تشرين الأول) على صفحته في «فيسبوك» يظهر والد أحد تلاميذ مدرسة بوا أولن في كونفلات سانت أونورين في شمال غربي باريس، وهو يعرب عن تنديده بدرس عن حرية التعبير أعطاه باتي.
وفي 16 أكتوبر، قطع روسي شيشاني يبلغ 18 عاماً في كونفلان سانت أونورين رأس الأستاذ بعد أن اتهمه بعرض رسوم كاريكاتورية مسيئة للإسلام على طلابه. وخلال جلسة استماع أمس (الاثنين)، قال محمد هنيش، مسؤول المسجد ورئيس اتحاد المسلمين في بانتان والذي قدم طلب استئناف إلى المحكمة الإدارية، إنه «مربك»، وأعرب مراراً عن أسفه إزاء هذه «الجريمة الدنيئة».
وذكرت المحكمة الإدارية في قرارها «لقد أظهر بما لا يدع مجالاً للشك، في أي حال، إهمالاً غير مفهوم، في حين أن منصبه ومهامه تتطلب منه مزيداً من ضبط النفس». وأضافت المحكمة، أن «هذا التداول يندرج أيضاً في سياق تغلغل الحركة الراديكالية في مسجد بانتان الكبير. وهذا ناجم في الواقع عن توصيات السيد دوكوري، الملقب بأبو طلحة، أحد أئمة مسجد بانتان الذي يؤم صلاة الجمعة والمنخرط في التيار الإسلامي المتطرف» في المنطقة الباريسية. وأعلن دوكوري، الأحد، الكف عن أنشطته.
كما قامت الحكومة الفرنسية، بالإضافة إلى الإغلاق المؤقت لهذا المسجد، الأسبوع الماضي بحل جمعية تسمى «جماعة الشيخ أحمد ياسين» كان قد أسسها ناشط يقدم نفسه نصيراً للفلسطينيين، وأوقفته الأجهزة الأمنية في عملية القتل الأخيرة، وعدَّته النيابة العامة «متورطا بشكل مباشر».