الحكم على موظف بالقنصلية الأميركية في إسطنبول بالسجن لأكثر من 5 سنوات

مقر القنصلية الأميركية في إسطنبول (أرشيفية - رويترز)
مقر القنصلية الأميركية في إسطنبول (أرشيفية - رويترز)
TT

الحكم على موظف بالقنصلية الأميركية في إسطنبول بالسجن لأكثر من 5 سنوات

مقر القنصلية الأميركية في إسطنبول (أرشيفية - رويترز)
مقر القنصلية الأميركية في إسطنبول (أرشيفية - رويترز)

قضت محكمة تركية، اليوم الثلاثاء، بسجن موظف محلي بالقنصلية الأميركية في إسطنبول لأكثر من 5 سنوات بتهمة «مساعدة منظمة إرهابية»، وفق ما نقلت وسائل إعلام تركية.
وحُكم على الموظف التركي، ميتي كانتورك، بالسجن لخمسة أعوام وشهرين، بحسب وكالة أنباء «الأناضول» الحكومية. وقد مثل أمام المحكمة بعدما رُفعت عنه في يونيو (حزيران) 2019 الإقامة الجبرية التي فُرضت عليه في يناير (كانون الثاني) 2018.
وتتهمه السلطات التركية؛ خصوصاً بأنه على صلة بحركة الداعية فتح الله غولن التي تصنفها أنقرة «مجموعة إرهابية». وتتهم تركيا غولن بأنه يقف وراء محاولة الانقلاب على الرئيس رجب طيب إردوغان عام 2016، لكنه ينفي ذلك.
وفي يونيو (حزيران) الماضي، قضت محكمة في إسطنبول بالسجن 9 أعوام بحق موظف تركي آخر في القنصلية الأميركية هو متين توبوز بتهمة «مساعدة مجموعة إرهابية»، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
ويومها، أعرب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن «صدمته الكبيرة» للحكم، آملاً أن «يُلغى سريعاً».
وأثّرت محاكمتا كانتورك وتوبوز سلباً على العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة في الأعوام الأخيرة.
وظل الداعية غولن حليفاً لإردوغان لفترة طويلة حتى عام 2013 مع نشر تسجيلات صوتية تتهم أوساط الرئيس التركي بالفساد.
واعتقلت السلطات عندها عدداً كبيراً من أنصار غولن، واتخذ هذا الأمر منحىً تصاعدياً بعد محاولة الانقلاب في 2016.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.