الحكم على موظف بالقنصلية الأميركية في إسطنبول بالسجن لأكثر من 5 سنوات

مقر القنصلية الأميركية في إسطنبول (أرشيفية - رويترز)
مقر القنصلية الأميركية في إسطنبول (أرشيفية - رويترز)
TT

الحكم على موظف بالقنصلية الأميركية في إسطنبول بالسجن لأكثر من 5 سنوات

مقر القنصلية الأميركية في إسطنبول (أرشيفية - رويترز)
مقر القنصلية الأميركية في إسطنبول (أرشيفية - رويترز)

قضت محكمة تركية، اليوم الثلاثاء، بسجن موظف محلي بالقنصلية الأميركية في إسطنبول لأكثر من 5 سنوات بتهمة «مساعدة منظمة إرهابية»، وفق ما نقلت وسائل إعلام تركية.
وحُكم على الموظف التركي، ميتي كانتورك، بالسجن لخمسة أعوام وشهرين، بحسب وكالة أنباء «الأناضول» الحكومية. وقد مثل أمام المحكمة بعدما رُفعت عنه في يونيو (حزيران) 2019 الإقامة الجبرية التي فُرضت عليه في يناير (كانون الثاني) 2018.
وتتهمه السلطات التركية؛ خصوصاً بأنه على صلة بحركة الداعية فتح الله غولن التي تصنفها أنقرة «مجموعة إرهابية». وتتهم تركيا غولن بأنه يقف وراء محاولة الانقلاب على الرئيس رجب طيب إردوغان عام 2016، لكنه ينفي ذلك.
وفي يونيو (حزيران) الماضي، قضت محكمة في إسطنبول بالسجن 9 أعوام بحق موظف تركي آخر في القنصلية الأميركية هو متين توبوز بتهمة «مساعدة مجموعة إرهابية»، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
ويومها، أعرب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن «صدمته الكبيرة» للحكم، آملاً أن «يُلغى سريعاً».
وأثّرت محاكمتا كانتورك وتوبوز سلباً على العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة في الأعوام الأخيرة.
وظل الداعية غولن حليفاً لإردوغان لفترة طويلة حتى عام 2013 مع نشر تسجيلات صوتية تتهم أوساط الرئيس التركي بالفساد.
واعتقلت السلطات عندها عدداً كبيراً من أنصار غولن، واتخذ هذا الأمر منحىً تصاعدياً بعد محاولة الانقلاب في 2016.



تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
TT

تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».