«الشورى» يرفض إقرار تعديلات جديدة على أنظمة التقاعد المدني والعسكري

أوصى بقيام وزارة الخارجية بوضع برنامج لتملك العاملين بالخارج لمساكن بأقساط ميسرة

صوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة التي عقدها اليوم (الاثنين) برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ، بعدم الموافقة على مقترح تعديل بعض مواد نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.
وأوضح الدكتور محمد بن عبد الله آل عمرو الأمين العام لمجلس الشورى في تصريح صحافي عقب الجلسة، أن عدداً من أعضاء المجلس أبدوا تحفظهم على المقترح، مؤكدين أهمية ضمان عدم المساس بمصالح المتقاعدين، خصوصاً أولئك الذين يتقاعدون مبكراً ويضطرون للعمل في القطاع الخاص لزيادة دخلهم.
وكانت اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة المقترح قد أوصت بالموافقة على المقترح على أن تكون مدد الاشتراك المضمومة مدداً مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير، ويشترط أن يمضي المشترك خمس سنوات في النظام الأخير؛ ما لم تكن أسباب الضم ناتجة من التخصيص أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو التنسيق من الخدمة.
من جهة أخرى، أفاد الأمين العام لمجلس الشورى، بأن المجلس طالب بالعمل على زيادة برامج التدريب والتأهيل الموجه لقطاعي التشييد والبناء والتشغيل والصيانة بما يسهم في الإسراع في توطين الوظائف لهذين القطاعين.
كما طالب المجلس بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي التي تلاها رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي؛ بالإسراع في تشغيل المرصد الوطني لسوق العمل وتفعيل دوره بما يمكنه من توفير الإحصاءات والمعلومات والبيانات والتقارير الدقيقة والحديثة لطالبي العمل والمهتمين بشؤونه في القطاعين الحكومي والخاص.
ودعا المجلس في قراره الصندوق بتطوير آليات توظيف السعوديين من خلال العمل مع الجهات المعنية لوضع تعريف موحد للباحثين عن عمل، وتصنيف معتمد للمهن وللمستفيدين من خدماته من المؤسسات والأفراد وربط خدمات الصندوق بهذا التصنيف.
من جهة أخرى، وافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح مشروع (نظام التوطين في المملكة)، المقدم من عضو المجلس عبد الرحمن الراشد، استناداً للمادة 23 من نظام المجلس؛ وذلك بعد مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن المقترح الذي تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور فهد العنزي.
وأوضح الأمين العام للمجلس أن مشروع نظام التوطين الذي يتكون من تسع عشرة مادة، يهدف إلى تعزيز دور الصناعة الوطنية والموردين والمقاولين السعوديين وإعطاء الأولوية في التوظيف للسعوديين عبر إيجاد جهة تعنى بقضية التوطين وتتولى مهام الإشراف والتنظيم والمتابعة وتضم جميع مسؤوليات التوطين تحت مظلة موحدة.
ورأت اللجنة في تقريرها أن المشروع يقدم رؤية قد تساهم في تطوير وتفعيل ما هو قائم، مشيرة إلى أنه على الرغم من وجود العديد من الأنظمة القائمة أو الخاضعة للدراسة في الجهات ذات الاختصاص بمسألة التوطين إلا أن الحاجة لا تزال قائمة لبحث سبل تفعيلها وتحقيق الغايات المرجوة منها وإيجاد درجة من التكامل والتنسيق بينها.
وأفاد الدكتور محمد آل عمرو بأن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير وتوصيات لجنة الشؤون الخارجية، بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور خضر القرشي، حيث أوصت اللجنة بأن تقوم وزارة الخارجية بوضع برنامج تمويل لتملك موظفي وزارة الخارجية العاملين في الخارج مساكن داخل المملكة بأقساط ميسرة وتتحمل الوزارة تكاليف التمويل وتضع الضوابط اللازمة لذلك.