السعودية تؤكد أن سياستها نجحت بحماية اقتصادها من تقلبات أسعار النفط

مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد يعرب عن أسف الرياض لعدم إصدار قرار بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

أكدت السعودية، اليوم (الاثنين)، أن سياستها نجحت في حمايتها من تقلبات الأوضاع الاقتصادية العالمية، وتراجع أسعار النفط.
وشددت الرياض، أن ميزانيتها جاءت استمراراً للإنفاق على ما يدعم التنمية الشاملة والمتوازنة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وإيجاد مزيد من الفرص الوظيفية لهم بالقطاعين العام والخاص.
ورأس الأمير سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، جلسة مجلس الوزراء، التي عقدها اليوم، وفي بداية الجلسة طمأن ولي العهد الجميع على صحة خادم الحرمين الشريفين، وعبر عن بالغ الشكر والتقدير لكل من سأل عن خادم الحرمين الشريفين للاطمئنان على صحته إثر الفحوصات الطبية التي يجريها، سائلاً الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويلبسه ثوب الصحة والعافية وأن يجنبه كل مكروه.
وأطلع ولي العهد مجلس الوزراء على فحوى الرسالة التي تسلمها من الرئيس توني تان رئيس سنغافورة، ونتائج استقباله لدولة رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، واجتماعه مع وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان، ثم استعرض المجلس عدداً من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، وجملة من الموضوعات في الشأن المحلي.
وأوضح الدكتور عبد العزيز الخضيري وزير الثقافة والإعلام، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء عبر عن الفخر والاعتزاز بالسياسة الاقتصادية الحكيمة للمملكة والتي نجحت في حماية اقتصادها من تقلبات الأوضاع الاقتصادية العالمية وتراجع أسعار النفط ، وجاءت ميزانيتها استمراراً للإنفاق على ما يدعم التنمية الشاملة والمتوازنة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وإيجاد مزيد من الفرص الوظيفية لهم بالقطاعين العام والخاص، مشدداً على ما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين من تأكيد على مسؤولية الجميع لصيانة ما تنعم به المملكة ولله الحمد من استقرار وأمن والمحافظة عليه لمواصلة مسيرة النمو والتنمية، ودعوته المسؤولين كافة لبذل أقصى الجهود لتنفيذ برامج الميزانية ومشاريعها بالكفاءة والجودة لتحقق أهدافها وينعم بها المواطن.
وأعرب مجلس الوزراء عن أسف السعودية لإخفاق مجلس الأمن في الموافقة على مشروع القرار الخاص بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، مجدداً مناشدات المملكة لمجلس الأمن الاضطلاع بمسؤولياته في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، ومؤكداً على أهمية مواصلة التحرك الدبلوماسي العربي وتكثيفه لدعم القضية الفلسطينية.
وبعد اطلاع مجلس الوزراء على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (35 / 33) وتاريخ 2 / 5 / 1433هـ في شأن المقترحات المرفوعة من وزير العمل التي تساعد على توظيف العمالة الوطنية، وافق مجلس الوزراء على عدد من الإجراءات من بينها ما يلي:
أ ـ إضافة فقرة جديدة تحمل رقم (6) إلى المادة (الثالثة) من تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 29 / 4 / 1421هـ، المتعلقة بمصادر تمويل أنشطة الصندوق، تنص على الآتي: "المقابل المالي الذي يحدده مجلس الوزراء للخدمات التي يقدمها الصندوق للقطاع الخاص من أجل تأهيل القوى العاملة الوطنية وتدريبها وتوظيفها في هذا القطاع، لإحلالها محل العمالة الوافدة".
ب ـ تعد شهادة السعودة التي تصدرها وزارة العمل أحد المستندات الرئيسة التي يجب أن تحصل عليها منشأة القطاع الخاص عند طلب إجراء أي مما يأتي:
1ـ تجديد التراخيص الخاصة بفتح المنشآت أو تشغيلها.
2ـ إصدار تأشيرات زيارة العمل إلى المملكة، على أن تقوم وزارة العمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية لإيجاد آلية مناسبة بين الوزارتين في هذا الشأن.
3ـ إصدار سجل تجاري لفرع منشأة لم تحقق نسبة السعودة المطلوبة نظاماً.
4ـ تجديد التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة المهنية أو الحرفية.
5ـ الحصول على خدمات الكهرباء بالنسبة إلى المنشآت التي يعمل فيها (تسعة) أشخاص فما دون، وليس من بينهم سعودي واحد غير مسجل في أي منشأة أخرى.
رابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مجلس هيئة السوق المالية، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (8/35) وتاريخ 14 / 1 / 1435 هـ وافق مجلس الوزراء على أن يكون طرح وإدراج أسهم الشركات الجديدة وفق الضوابط والشروط الواردة في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وإذا رأت أي من الجهات الحكومية المعنية استثناء أي من تلك الشركات من شرط ممارسة النشاط لمدة ثلاث سنوات فيرفع ذلك إلى مجلس الوزراء مع إيضاح الأسباب التي دعت إلى ذلك.