واشنطن توافق على بيع صواريخ بـ2.4 مليار دولار إلى تايوان

إطلاق صاروخ هاربون خلال مناورات بحرية تايوانية في عام 2007 (أ.ب)
إطلاق صاروخ هاربون خلال مناورات بحرية تايوانية في عام 2007 (أ.ب)
TT

واشنطن توافق على بيع صواريخ بـ2.4 مليار دولار إلى تايوان

إطلاق صاروخ هاربون خلال مناورات بحرية تايوانية في عام 2007 (أ.ب)
إطلاق صاروخ هاربون خلال مناورات بحرية تايوانية في عام 2007 (أ.ب)

أعلنت واشنطن أمس (الاثنين)، أنّها وافقت على بيع تايوان مائة منظومة صواريخ دفاعية من طراز «هاربون» في صفقة بقيمة 2.4 مليار دولار، في حين لا تزال بكين تستشيط غضباً على خلفية صفقة بيع أسلحة أميركية للجزيرة أبرمت الأسبوع الماضي.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، إن الصفقة «ستعزّز القدرات الدفاعية لتايوان»، وذلك بعدما كانت الصين قد أعلنت أمس (الاثنين)، فرض عقوبات على شركات أميركية على صلة بصفقات سابقة لبيع أسلحة لتايوان التي تعتبرها جزءاً لا يتجزّأ من أراضيها.
وتشمل الصفقة مائة بطارية صواريخ دفاعية من طراز «هاربون» قادرة على حمل ما يصل إلى 400 صاروخ من نوع آر.جي.إم-84 إل-4، يبلغ مداها الأقصى 125 كيلومتراً.
وهذه الصواريخ التي ينتجها قسم الصناعات الدفاعية في «بوينغ» يمكن أن تحمّل على منصات ثابتة أو متحرّكة، وفقاً لما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وتعتبر الولايات المتحدة التصدّي للهيمنة الصينية في منطقة آسيا - المحيط الهادي أولوية استراتيجية لها. وهي تريد تزويد تايوان بقدرات دفاعية حقيقية في مواجهة غزو محتمل للجيش الصيني.
والأربعاء، أعلنت واشنطن أنّها وافقت على صفقة بيع أسلحة لتايوان بقيمة 1.8 مليار دولار، تشمل خصوصاً 135 صاروخ كروز دفاعياً من طراز «سْلام-إي آر» الذي يكفي مداه لبلوغ الصين.
والأسبوع الماضي، طالبت الصين الولايات المتحدة بـ«إلغاء» الصفقة، «لتجنّب إلحاق مزيد من الضرر بالعلاقات» بين البلدين.
ومع غياب أي تجاوب أميركي، أعلنت الصين أمس (الاثنين)، فرض عقوبات على شركات تسليح أميركية وعلى «أفراد وكيانات أساءوا التصرّف» في هذه الصفقة.
وشملت العقوبات شركتي «لوكهيد مارتن» و«بوينغ للدفاع والفضاء والأمن» العملاقتين في مجال التسلّح.
ويبلغ تعداد سكان تايوان نحو 23 مليون نسمة. ويدير تايوان منذ 75 عاماً نظام لجأ إلى الجزيرة بعد سيطرة الشيوعيين على الحكم في الصين القارية إبان الحرب الأهلية الصينية.
وتعتبر بكين تايوان جزءاً لا يتجزّأ من الأراضي الصينية، وهي توعّدت مراراً بانتزاع الجزيرة بالقوة إذا لزم الأمر.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».