الأسواق العالمية تتراجع مع «قيود كورونا» و«غياب التحفيز»

حالت آمال التوصل إلى لقاح لعلاج «كورونا» دون انهيار الأسواق أمس حسب عدد من المحللين (رويترز)
حالت آمال التوصل إلى لقاح لعلاج «كورونا» دون انهيار الأسواق أمس حسب عدد من المحللين (رويترز)
TT

الأسواق العالمية تتراجع مع «قيود كورونا» و«غياب التحفيز»

حالت آمال التوصل إلى لقاح لعلاج «كورونا» دون انهيار الأسواق أمس حسب عدد من المحللين (رويترز)
حالت آمال التوصل إلى لقاح لعلاج «كورونا» دون انهيار الأسواق أمس حسب عدد من المحللين (رويترز)

استهلت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية معاملات الأسبوع على تراجع الاثنين في ظل توقعات اقتصادية قاتمة قبيل الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل؛ إذ تشهد الولايات المتحدة تنامياً في إصابات فيروس «كورونا» وتعثراً في محادثات حزمة التحفيز المالي الجديدة.
وقال ستيفن إينس، كبير استراتيجيي السوق العالمية لدى «أكسي» للسمسرة، إن آمال اللقاح حالت دون انهيار الأسواق، مضيفاً: «لحسن الحظ، ثمة لقاحات عدة قيد التطوير، لولا هذا لانهارت السوق بشدة هذا الصباح (أمس) في ظل اشتعال نقاط (كوفيد19) ساخنة في شتى أرجاء المعمورة».
وتراجع مؤشر «داو جونز الصناعي» 149.75 نقطة بما يعادل 0.53 في المائة ليفتح على 28185.82 نقطة، وهبط المؤشر «ستاندارد آند بورز 500» بمقدار 23.97 نقطة أو 0.69 في المائة ليسجل 3441.42 نقطة، وانخفض مؤشر «ناسداك المجمع» 107.64 نقطة أو 0.93 في المائة إلى 11440.64 نقطة.
وفي أوروبا، هوت الأسهم الاثنين مع فرض إيطاليا وإسبانيا قيوداً جديدة لاحتواء تفشي فيروس «كورونا»، في حين فقد سهم شركة «ساب» الألمانية ذو الثقل 20 في المائة بعد تخفيض توقعاتها لعام 2020.
وهبط مؤشر «ستوكس 600 الأوروبي» 1.2 في المائة بحلول الساعة 08:09 بتوقيت غرينتش، في ظل عزوف عالمي عن المخاطرة جراء القلق. وفقد مؤشر «داكس» الألماني 2.7 في المائة ليسجل أقل مستوى في 3 أشهر، بينما انخفض مؤشر قطاع التكنولوجيا الأوروبي 5.8 في المائة. كما هبط مؤشر الأسهم القيادية في بورصة ميلانو 1.2 في المائة رغم رفع وكالة «ستاندارد آند بورز» النظرة المستقبلية لتصنيف إيطاليا إلى «مستقرة» من «سلبية».
آسيوياً، تراجعت الأسهم اليابانية الاثنين؛ إذ توخى المستثمرون الحذر قبيل سلسلة تقارير لنتائج الشركات، في حين تأثرت المعنويات سلباً بتنامي حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في أنحاء العالم.
وهبط مؤشر «نيكي القياسي» 0.09 في المائة إلى 23494.34 نقطة، في حين هبط مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» 0.39 في المائة ليسجل 1618.98 نقطة. وشملت الخسائر نحو ثلثي القطاعات الثلاثة والثلاثين لبورصة طوكيو، لا سيما الخدمات والسمسرة والشركات المالية عموماً.
وقال المتعاملون إن المعاملات محدودة بعض الشيء؛ لأن السوق تترقب انتخابات الرئاسة الأميركية ونتائج الشركات. وأحجم المستثمرون كذلك عن تكوين مراكز كبيرة في ظل المخاوف المتنامية إزاء حالات الإصابة بفيروس «كورونا». وارتفع مؤشر الدولار 0.2 في المائة إلى 92.95. وتراجع اليورو 0.3 في المائة إلى 1.1831 دولار. وصعد الدولار 0.1 في المائة إلى 104.87 ين ياباني.
وكانت أكبر خسائر العملات الرئيسية من نصيب الكرونة النرويجية والدولار الأسترالي اللذين تمتعا بمكاسب كبيرة الأسبوع الماضي عندما كان المتعاملون أكثر تقبلاً للمخاطرة.
وانخفض الجنيه الإسترليني في المعاملات المبكرة، ليهبط 0.3 في المائة إلى 1.2995 دولار، لكنه استقر مقابل اليورو عند 91 بنساً. وتراجع اليوان الصيني 0.4 في المائة إلى 6.6907 يوان للدولار في السوق الخارجية مع عكوف الحكومة الصينية على خطتها الخمسية الجديدة. وهبط الذهب عن مستوى 1900 دولار المهم نفسياً الاثنين ليسجل أقل سعر فيما يزيد على أسبوع. وهبط الذهب في السوق الفورية 0.2 في المائة إلى 1897.35 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:11 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل 1890.19 دولار؛ أقل مستوى له منذ 15 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.



سعر الديزل في ألمانيا يسجل رقماً قياسياً

محطة وقود في ألمانيا (إكس)
محطة وقود في ألمانيا (إكس)
TT

سعر الديزل في ألمانيا يسجل رقماً قياسياً

محطة وقود في ألمانيا (إكس)
محطة وقود في ألمانيا (إكس)

سجل سعر وقود الديزل في ألمانيا، الأحد، (أحد الفصح) رقماً قياسياً جديداً، وذلك وفقاً لما أعلنه نادي السيارات الألماني «إيه دي إيه سي»، الاثنين.

وأوضح النادي أن متوسط سعر الديزل بلغ 2.440 يورو لكل لتر، أي بزيادة قدرها 5.1 سنت مقارنة باليوم السابق. وجاء ارتفاع سعر البنزين الممتاز فئة «إي 10» أقل حدة، حيث ارتفع بمقدار 7 سنتات ليصل متوسط السعر الذي دفعه أصحاب السيارات إلى 2.191 يورو لكل لتر.

ومنذ الأول من أبريل (نيسان) الحالي، صار لا يسمح لمحطات الوقود برفع الأسعار إلا مرة واحدة يومياً في تمام الساعة 00 :12 ظهراً، وذلك وفقاً لقواعد تنظيمية جديدة دخلت حيز التنفيذ مؤخراً.

وجاءت هذه اللوائح اقتداءً بالنموذج المتبع في النمسا منذ فترة طويلة. ومنذ تطبيق هذا الإجراء، أصبح مستوى الأسعار أعلى مقارنة باليوم السابق، أي بزيادة يومية.

وللمقارنة، بلغ متوسط السعر اليومي للبنزين الممتاز فئة «إي 10» في جميع أنحاء ألمانيا، الاثنين الماضي - أي قبل تطبيق القواعد الجديدة 2.087 يورو لكل لتر، بينما كان سعر الديزل 2.295 يورو.

وفي آخر أيام عطلة عيد الفصح، استغلت شركات النفط من جديد وقت الظهيرة لرفع الأسعار على نحو ملحوظ.

وعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط، فإن مقدار الارتفاع في سعر الوقود اليوم جاء أقل من السابق: إذ ارتفع متوسط سعر لتر البنزين فئة «إي 10» بمقدار 6.6 سنت ليصل إلى 2.235 يورو، كما ارتفع الديزل بالقدر نفسه ليصل إلى 2.487 يورو لكل لتر.

وحسب تقييم نادي السيارات الألماني، فإن أسعار كلا الوقودين ما زالت مرتفعة بشكل زائد عن الحد.

ولا يبدو أن سوق النفط تبشر بأي انفراجة، حيث ارتفع سعر خام برنت المخصص للتسليم في يونيو (حزيران) إلى أكثر من 111 دولاراً للبرميل (159 لتراً) مع بداية الأسبوع، أي بزيادة تقارب 40 دولاراً مقارنة بفترة ما قبل اندلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران في نهاية فبراير (شباط) الماضي.


تباين أداء أسواق الخليج في ختام تداولات الاثنين

مستثمر يتابع تحركات الأسهم في بورصة قطر (رويترز)
مستثمر يتابع تحركات الأسهم في بورصة قطر (رويترز)
TT

تباين أداء أسواق الخليج في ختام تداولات الاثنين

مستثمر يتابع تحركات الأسهم في بورصة قطر (رويترز)
مستثمر يتابع تحركات الأسهم في بورصة قطر (رويترز)

تباين أداء الأسواق الخليجية الرئيسية في ختام يوم الاثنين، مع ترقّب المستثمرين مزيداً من الوضوح بشأن تقارير حول محادثات لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وتراجعت أسواق دبي المالي وبورصة البحرين والسوق السعودية، في حين صعدت أسواق أبوظبي للأوراق المالية وسوق مسقط للأوراق المالية بالإضافة إلى بورصتي قطر والكويت.

السوق السعودية

وعلى صعيد السوق السعودية فقد تراجعت بنسبة 0.1 في المائة لتغلق عند 11263 نقطة، مع تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.5 مليار ريال.

وتراجع سهم «أرامكو السعودية» بأقل من 1 في المائة ليغلق عند 27.50 ريال، بينما انخفض سهم «أكوا» بأكثر من 1 في المائة عند 165.90 ريال.

وأغلق سهم «بنك الرياض» عند 21.44 ريال منخفضاً 2 في المائة، بينما سجل سهم «أسمنت الشرقية» تراجعاً بنسبة 3 في المائة عند 23.57 ريال، عقب نهاية أحقية توزيعات الأرباح.

أسواق الخليج

وتراجعت أسواق دبي المالي بنسبة 0.68 في المائة، بينما انخفضت بورصة البحرين بنسبة 0.02 في المائة، بينما ارتفع «سوق أبوظبي للأوراق المالية» بنسبة 0.26 في المائة، وصعدت بورصة الكويت بنسبة 1.14 في المائة، وسوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 0.01 في المائة، وبورصة قطر بنسبة 1.83 في المائة.


الحرب تدفع بعض الشركات في المنطقة إلى نقل أعمالها لمركز إسطنبول المالي

منظر عام لمركز إسطنبول المالي في تركيا (رويترز)
منظر عام لمركز إسطنبول المالي في تركيا (رويترز)
TT

الحرب تدفع بعض الشركات في المنطقة إلى نقل أعمالها لمركز إسطنبول المالي

منظر عام لمركز إسطنبول المالي في تركيا (رويترز)
منظر عام لمركز إسطنبول المالي في تركيا (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لمركز إسطنبول المالي إن حرب إيران دفعت عشرات الشركات العاملة في الخليج إلى التفكير في نقل بعض أعمالها إلى المركز المالي الجديد المدعوم من الدولة في إسطنبول.

يضم مركز إسطنبول المالي، وهو عبارة عن مجموعة من الأبراج الزجاجية التي افتتحت قبل ثلاث سنوات في الجانب الآسيوي من المدينة، حالياً: البنك المركزي، ومؤسسات الإقراض المملوكة للدولة، والهيئات التنظيمية المالية، ويقدم حوافز مثل الإعفاءات الضريبية للشركات خلال السنوات العشر الأولى.

ومن المقرر أن تنتقل المزيد من المؤسسات الحكومية إلى المركز، الذي افتتحته الحكومة التركية من خلال صندوق ثروتها السيادية كبديل للمركز المالي الواقع على الجانب الأوروبي من إسطنبول.

وصرح الرئيس التنفيذي أحمد إحسان إردم، في مقر مركز إسطنبول المالي مؤخراً: «نظراً لتصاعد التوترات الإقليمية، عقدنا خلال الشهر الماضي اجتماعات مع أكثر من 40 شركة، معظمها مقرها الرئيسي في شرق آسيا ودول الخليج»، وذلك في الوقت الذي تدرس فيه الشركات نقل عملياتها جزئياً أو توسيعها في تركيا. وفقاً لوكالة «رويترز».

وأضاف إردم أنه تم تحديد مواعيد لنحو 15 اجتماعاً مع شركات محتملة قبل الحرب. وتابع: «لقد كثفت التطورات الإقليمية هذه الاتصالات».

وبدأت الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران قبل أكثر من شهر، وردت إيران على الهجمات بضرب أهداف في جميع أنحاء الخليج. وقد أصدرت بعض الشركات المالية في المنطقة تعليمات لموظفيها بالعمل من المنزل، بينما أغلق بنك HSBC العملاق جميع فروعه في قطر حتى إشعار آخر.

وتشمل محادثات المركز شركات من ماليزيا واليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ، كما تجري المؤسسة تقييماً لمجالات التعاون المحتملة مع الوزارات الحكومية والمشرعين من هذه الدول وغيرها.

وبينما لم يُفصح إردم عن أسماء الشركات المهتمة، ذكر أنها تشمل قطاعات التكنولوجيا المالية والتمويل والتمويل الإسلامي والتأمين.

وأضاف أن المركز يتوقع مضاعفة نسبة إشغاله إلى نحو 40 ألف عامل بحلول نهاية ديسمبر (كانون الأول)، لتصل النسبة إلى 75 في المائة.