وزير السياحة السعودي: المصدر الأهم للدخل في العالم يفقد 100 مليون وظيفة

قمة مستقبل الضيافة تؤكد جهود رئاسة المملكة لـ{العشرين} في الدفع لتعافٍ سريع لقطاع السفر

وزير السياحة السعودي خلال ترؤسه أعمال قمة مستقبل الضيافة على هامش رئاسة مجموعة العشرين (الشرق الأوسط)
وزير السياحة السعودي خلال ترؤسه أعمال قمة مستقبل الضيافة على هامش رئاسة مجموعة العشرين (الشرق الأوسط)
TT

وزير السياحة السعودي: المصدر الأهم للدخل في العالم يفقد 100 مليون وظيفة

وزير السياحة السعودي خلال ترؤسه أعمال قمة مستقبل الضيافة على هامش رئاسة مجموعة العشرين (الشرق الأوسط)
وزير السياحة السعودي خلال ترؤسه أعمال قمة مستقبل الضيافة على هامش رئاسة مجموعة العشرين (الشرق الأوسط)

أكدت قمة مستقبل الضيافة العالمية أن السعودية التي ترأس مجموعة العشرين تقود جهودا كبيرة مع بقية الدول الأعضاء لاستعادة قطاع السياحة والسفر عافيته في أسرع وقت ممكن، في محاولة لإنقاذ هذا القطاع الذي كان من أكبر ضحايا جائحة «كورونا» (كوفيد - 19).
وأوضح أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي أن قطاع السياحة والضيافة والسفر يساهم بـ10 في المائة من الناتج الإجمالي العالمي، وهو ما يساوي 9 تريليونات دولار.
ولفت الخطيب خلال مؤتمر «مستقبل الضيافة» الذي تنظمه وزارة السياحة والأمانة العامة لمجموعة العشرين ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة على هامش عام رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، أن السياحة تمثل المصدر الأهم للدخل في العالم، مستطردا: «تضررت السياحة من الجائحة منذ بداية العام الحالي بنحو مائة مليون وظيفة».
ويشارك في المؤتمر أكثر من 6 آلاف من القيادات والخبراء والمهتمين حول العالم فيما يتضمن استضافة أكثر من 100 متحدث من نخبة رواد صناعة الضيافة عالميا عن طريق منصة رقمية تدعم فرص تبادل الأفكار عن طريق الاجتماعات الجانبية، بالإضافة إلى معرض افتراضي وشبكات فيديو وتقنيات متطورة للنقاشات الثنائية والجماعية الحية، لبحث الكثير من المحاور ذات الصلة بمستقبل صناعة الضيافة. إلى التفاصيل: أكثر مائة مليون وظيفة:
وكشف الخطيب عن تضرر نحو 100 مليون وظيفة من جائحة «كورونا» منذ بداية العام الحالي، وهو الأمر الذي استدعى تنسيقا عالي المستوى مع دول العشرين والشركات الكبرى العاملة في القطاع من أجل وضع الحلول لاستعادة تلك الوظائف من خلال السفر السلس والإجراءات الصحية التي تضمن تعافي القطاع مع الحفاظ على صحة السياح والعاملين في القطاع.
وأفاد الخطيب بأن صناعة السفر والسياحة واحدة من أكبر الصناعات في العالم، مبينا أن وظيفة من كل 4 وظائف ستكون في هذا القطاع بحلول 2030.
وتحدث الخطيب أن اجتماع وزراء مجموعة العشرين مع القطاع الذي عقد في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي كان مثمرا جدا، وقال: «استمعنا لهم وحاولنا بناء الجسور لمساعدتهم، حماية الوظائف من أهم أولوياتنا، إلى جانب التحضير لتعاف سريع أيضا، في الطيران، والفنادق، فالجميع ينتظرون استئناف السفر، على أن تكون هذه الجائحة خلفنا سريعا».
وأضاف الخطيب بقوله: «في اجتماعنا في العشرين وافقنا على اعتماد السفر، وأن السلامة والأمن على أولوية قائمتنا، هناك آلاف القرى حول العالم لديها تاريخ وتراث وثقافة يحتاجون الوظائف، سوف نساعد هذه القرى».
وتطرق وزير السياحة السعودي إلى ما تتمتع به المملكة من مناطق سياحية قائلا: «لدينا الجبال في الجنوب، الثلوج في الشمال، وشواطئ بطول 1700 كيلومتر على امتداد البحر الأحمر، نهدف إلى جعل السعودية تتقدم من المرتبة 22 ضمن أكثر الوجهات زيارة، إلى أكثر 5 وجهات للزيارة بحلول 2030».

العلا... خريطة طريق
من جانبه، أوضح زراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية أن السعودية أنفقت استثمارات كبيرة في قطاع السياحة والضيافة، وعملت على فتح الكثير من الوجهات الجديدة سواء التاريخية أو الترفيهية أو الثقافية.
وأوضح أن المنظمة اختارت الرياض لتكون حاضنة أول مكتب إقليمي للمملكة، مؤكدا أن إطار عمل العلا يمثل خريطة طريق للاستثمار في المناطق الريفية.
وأشار بولوليكاشفيلي إلى أن المنظمة ستعمل خلال السنوات الثلاث القادمة مع القطاع الخاص على تطوير الوجهات والقرى التاريخية والتراثية حول العالم.
وتابع: «كان من دواعي سروري المشاركة في تدشين التأشيرة السياحية قبل عام في السعودية، لقد تضاعفت أعداد السياح إلى المملكة بنسبة 400 في المائة، قطاع الضيافة في المملكة سيكون كبيرا».
استئناف الرحلات الدولية:
بدورها، شددت غلوريا جيفارا الرئيسة التنفيذية للمجلس الدولي للسياحة والسفر ووزيرة السياحة السابقة لدولة المكسيك، على أن قطاع الضيافة والسفر لا يمكنه الانتظار حتى اكتشاف اللقاح لأن هناك ملايين الناس تعتمد وظائفهم على عودة قطاع السياحة والسفر على حد تعبيرها.
وبيّنت أن الدراسات أثبتت أن السفر عبر الطائرة خلال جائحة «كورونا» (كوفيد - 19) آمن، مطالبة بأهمية استئناف الرحلات الدولية وعدم الاعتماد على الرحلات الداخلية فقط، وأن ذلك يضر باقتصادات الدول بالدرجة الأولى.
وتابعت: «نخطط لخلق 100 مليون وظيفة بنهاية 2021، هذا اختبار حقيقي لمجموعة العشرين، السعودية تقوم بعمل كبير لمساعدة هذا القطاع خلال رئاستها المجموعة، نأمل أن يتحقق تقدم في الفترة القادمة، والوزير الخطيب يقود هذه الجهود بقوة».
وبحسب جيفارا «إذا استأنفنا الرحلات الدولية فيمكننا استعادة 100 مليون وظيفة قبل 18 شهرا، وقد رأينا كيف يمكن استعادة الوظائف في بعض الدول».
تدخل الحكومات ضرورة:
أما ألكسندر دي جونياك، رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، فقد رسم صورة قاتمة لقطاع الطيران جراء الجائحة، مشيرا إلى انخفاض السفر بمعدل 35 في المائة مقارنة بالعام 2019.
وأضاف «الأرقام تظهر كارثة حقيقية يواجهها قطاع الطيران، للأسف نحن الآن نخسر، الكثير من شركات الطيران على وشك الإفلاس، علينا العمل جميعا في القطاع الخاص والطيران والفندقة، لكن أولا مع الحكومات».
واعترف جونياك بأن تدخل الحكومات لإنقاذ قطاع الطيران بات أمرا ملحا أكثر من أي وقت مضى، وقال: «نعتقد أننا نحتاج لتدخل الحكومات وإلا سنموت، عبر تخفيض تكاليفنا والضرائب والرسوم، إلى جانب الدعم المالي، لا نزال في حاجة لدعم الحكومات وإلا لن تقوم قائمة لهذه الصناعة».



بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
TT

بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)

بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير، خلال اتصال هاتفي، الخميس، مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في قطاع الطاقة.

وذكرت «وكالة الأنباء السورية» (سانا) أنه جرى خلال الاتصال الإشادة بالجهود المشتركة والمتضافرة لبدء تصدير النفط العراقي من خلال الأراضي السورية، إضافة إلى مناقشة إمكانية توريد الغاز المنزلي إلى سوريا، في إطار تعزيز أمن الطاقة، وتلبية الاحتياجات المحلية.

وتناول الاتصال بحث تأهيل أنابيب نقل النفط، ولا سيما خط كركوك - بانياس، بما يُسهم في تطوير وتعزيز عملية تصدير النفط.

وأكد وزير النفط العراقي أن هذا التعاون سيستمر بشكل مستدام، ولن يكون مرتبطاً بالظروف الراهنة أو بالحرب القائمة، مشدداً على حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية في هذا المجال الحيوي.

وكانت أولى دفعات الفيول العراقي وصلت إلى خزانات مصفاة بانياس عبر منفذ التنف الحدودي، تمهيداً لتصديرها إلى الأسواق العالمية، حيث باشرت فرق «الشركة السورية للبترول» عمليات التفريغ، تمهيداً لتجهيز الشحنات وإعادة تحميلها على نواقل بحرية مخصصة لنقلها إلى وجهتها التصديرية النهائية.


صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)

رسم صندوق النقد الدولي صورة مختلطة لمستقبل الاقتصاد الأكبر في العالم، فبينما أشاد بمرونة الأداء الأميركي وقوة الإنتاجية خلال عام 2025، أطلق جملة من التحذيرات الصارمة بشأن استدامة المسار المالي الحالي.

وفي ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، شدد الصندوق على أن التحولات الكبرى في السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط باتت تفرض ضغوطاً تضخمية جديدة، مما يضيق الخناق على قدرة الاحتياطي الفيدرالي في مواصلة دورة خفض الفائدة.

أداء صامد أمام التحديات

سجل الاقتصاد الأميركي نمواً بنسبة 2 في المائة في عام 2025، وهو أداء وصفه الصندوق بـ«الجيد» بالنظر إلى التقلبات السياسية الكبيرة والإغلاق الحكومي الذي شهده الربع الرابع من العام الماضي. ورغم تباطؤ نمو التوظيف نتيجة تراجع تدفقات الهجرة، فإن الإنتاجية القوية حافظت على زخم النشاط الاقتصادي.

وتوقع الصندوق أن يتسارع النمو بشكل طفيف ليصل إلى 2.4 في المائة في عام 2026، مدعوماً بزيادة الإنفاق والتحولات الضريبية التي أُقرت مؤخراً.

فخ التضخم و«مساحة المناورة» الضيقة

وفي ملف السياسة النقدية، حذر خبراء الصندوق من أن مسار التضخم لا يزال محفوفاً بالمخاطر؛ حيث أدت التعريفات الجمركية المرتفعة إلى زيادة أسعار السلع، مما بدد أثر تراجع تضخم الخدمات. ومع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة الحرب، أكد الصندوق أن «المساحة المتاحة لخفض أسعار الفائدة في عام 2026 تبدو ضئيلة للغاية»، محذراً من أن أي تيسير نقدي سابق لأوانه قد يعطل عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة والمؤمل تحقيقه في النصف الأول من 2027.

الرئيس الأميركي يحمل أمراً تنفيذياً حول الرسوم الجمركية المتبادلة في أبريل الماضي (أ.ف.ب)

أزمة الديون والعجز الاستراتيجي

أعرب أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق عن قلقهم البالغ إزاء العجز المالي المستمر، الذي بلغ 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بارتفاع الدين العام ليتجاوز 140 في المائة بحلول عام 2031. ونبّه البيان إلى أن اعتماد الحكومة على الديون قصيرة الأجل يخلق مخاطر على الاستقرار المالي العالمي، نظراً للدور المحوري لسوق سندات الخزانة الأميركية في النظام المالي الدولي. وطالب الصندوق بضرورة إجراء «تعديل مالي جبهوي» يشمل زيادة الإيرادات الفيدرالية وإعادة توازن برامج الاستحقاقات.

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

التجارة والتعريفات الجمركية

انتقد الصندوق التحول في السياسة التجارية الأميركية، مشيراً إلى أن متوسط التعريفات الفعالة سيستقر عند مستويات مرتفعة تتراوح بين 7 في المائة و8.5 في المائة. وأكد البيان أن هذه السياسات، إلى جانب عدم اليقين التجاري، ستؤدي إلى تقليص النشاط الاقتصادي المحلي، وخلق آثار سلبية كبيرة على الشركاء التجاريين، داعياً واشنطن للعمل بشكل بناء مع شركائها الدوليين للحد من القيود التجارية والتشوهات في السياسات الصناعية.

الرقابة المالية والأصول الرقمية

وفيما يتعلق بالقطاع المالي، دعا الصندوق السلطات الأميركية إلى تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية ومواجهة مخاطر التقييمات المرتفعة للأصول. ورحب بالتشريعات الجديدة لتنظيم «العملات المستقرة» والأصول المشفرة، لكنه شدد على ضرورة التطبيق الكامل لاتفاقية «بازل 3» وتعزيز الإشراف على البنوك متوسطة الحجم لضمان سلامة النظام المالي في مواجهة أي هزات محتملة.


طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
TT

طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)

انخفضت الطلبات الأسبوعية الجديدة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة، في إشارة إلى استمرار تراجع معدلات التسريح واستقرار نسبي في سوق العمل خلال شهر مارس (آذار)، رغم تحذيرات من مخاطر سلبية ناجمة عن استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، تراجع الطلبات الأولية بمقدار 9 آلاف طلب، لتسجل 202 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 28 مارس، مقارنةً بتوقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم عند 212 ألف طلب.

وتراوحت الطلبات منذ بداية العام بين 201 ألف و230 ألف طلب، وهو نطاق يعكس، وفق توصيف اقتصاديين، سوق عمل تتسم بانخفاض كلٍّ من معدلات التوظيف والتسريح. ويُعزى هذا الجمود جزئياً إلى حالة عدم اليقين المستمرة المرتبطة بالرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات.

في السياق ذاته، بلغ متوسط نمو الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي نحو 18 ألف وظيفة شهرياً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير (شباط)، وهو معدل ضعيف نسبياً. ويرى اقتصاديون أن تقلص المعروض من العمالة، نتيجة تشدد سياسات الهجرة في عهد ترمب، يشكل عاملاً كابحاً لنمو التوظيف.

كما أضافت الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والتي دخلت شهرها الأول، مزيداً من الضبابية أمام الشركات. وكان ترمب قد تعهد، الأربعاء، بتكثيف الضربات على إيران، مما عزز المخاوف بشأن تداعيات الصراع.

ورغم توقع انتعاش نمو الوظائف بنحو 60 ألف وظيفة في مارس، وفقاً لاستطلاع «رويترز»، حذّر بعض الاقتصاديين من أن هذا التحسن قد يكون مؤقتاً، في ظل تداعيات الحرب التي دفعت أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع بأكثر من 50 في المائة. كما تجاوز متوسط سعر البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة 4 دولارات للغالون هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.

كانت الوظائف غير الزراعية قد انخفضت بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، متأثرةً جزئياً بإضرابات في قطاع الرعاية الصحية وسوء الأحوال الجوية. ومن المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 4.4 في المائة.

ومن المنتظر أن يُصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير التوظيف لشهر مارس، يوم الجمعة، علماً بأن «الجمعة العظيمة» لا تُعد عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

وقالت نانسي فاندن هوتن، كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»: «نتوقع أن تؤدي الحرب إلى تأخير التحسن الطفيف الذي كنا نترقبه في سوق العمل هذا العام، إذ إن حالة عدم اليقين، وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع التكاليف، كلها عوامل تدفع الشركات إلى تأجيل قرارات التوظيف».

وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع عدد المستفيدين من إعانات البطالة المستمرة بمقدار 25 ألف شخص ليصل إلى 1.841 مليون شخص خلال الأسبوع المنتهي في 21 مارس، وهو مؤشر يُستخدم لقياس وتيرة التوظيف. ورغم تراجع هذه المطالبات مقارنةً بمستويات العام الماضي المرتفعة، فإن انتهاء أهلية بعض المستفيدين -المحددة عادةً بـ26 أسبوعاً في معظم الولايات- قد يكون عاملاً وراء هذا الانخفاض.

في سياق متصل، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل هذا الأسبوع، تراجعاً أكبر من المتوقع في عدد الوظائف الشاغرة خلال فبراير، إلى جانب انخفاض وتيرة التوظيف إلى أدنى مستوياتها في نحو ست سنوات.