وزير السياحة السعودي: المصدر الأهم للدخل في العالم يفقد 100 مليون وظيفة

قمة مستقبل الضيافة تؤكد جهود رئاسة المملكة لـ{العشرين} في الدفع لتعافٍ سريع لقطاع السفر

وزير السياحة السعودي خلال ترؤسه أعمال قمة مستقبل الضيافة على هامش رئاسة مجموعة العشرين (الشرق الأوسط)
وزير السياحة السعودي خلال ترؤسه أعمال قمة مستقبل الضيافة على هامش رئاسة مجموعة العشرين (الشرق الأوسط)
TT

وزير السياحة السعودي: المصدر الأهم للدخل في العالم يفقد 100 مليون وظيفة

وزير السياحة السعودي خلال ترؤسه أعمال قمة مستقبل الضيافة على هامش رئاسة مجموعة العشرين (الشرق الأوسط)
وزير السياحة السعودي خلال ترؤسه أعمال قمة مستقبل الضيافة على هامش رئاسة مجموعة العشرين (الشرق الأوسط)

أكدت قمة مستقبل الضيافة العالمية أن السعودية التي ترأس مجموعة العشرين تقود جهودا كبيرة مع بقية الدول الأعضاء لاستعادة قطاع السياحة والسفر عافيته في أسرع وقت ممكن، في محاولة لإنقاذ هذا القطاع الذي كان من أكبر ضحايا جائحة «كورونا» (كوفيد - 19).
وأوضح أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي أن قطاع السياحة والضيافة والسفر يساهم بـ10 في المائة من الناتج الإجمالي العالمي، وهو ما يساوي 9 تريليونات دولار.
ولفت الخطيب خلال مؤتمر «مستقبل الضيافة» الذي تنظمه وزارة السياحة والأمانة العامة لمجموعة العشرين ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة على هامش عام رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، أن السياحة تمثل المصدر الأهم للدخل في العالم، مستطردا: «تضررت السياحة من الجائحة منذ بداية العام الحالي بنحو مائة مليون وظيفة».
ويشارك في المؤتمر أكثر من 6 آلاف من القيادات والخبراء والمهتمين حول العالم فيما يتضمن استضافة أكثر من 100 متحدث من نخبة رواد صناعة الضيافة عالميا عن طريق منصة رقمية تدعم فرص تبادل الأفكار عن طريق الاجتماعات الجانبية، بالإضافة إلى معرض افتراضي وشبكات فيديو وتقنيات متطورة للنقاشات الثنائية والجماعية الحية، لبحث الكثير من المحاور ذات الصلة بمستقبل صناعة الضيافة. إلى التفاصيل: أكثر مائة مليون وظيفة:
وكشف الخطيب عن تضرر نحو 100 مليون وظيفة من جائحة «كورونا» منذ بداية العام الحالي، وهو الأمر الذي استدعى تنسيقا عالي المستوى مع دول العشرين والشركات الكبرى العاملة في القطاع من أجل وضع الحلول لاستعادة تلك الوظائف من خلال السفر السلس والإجراءات الصحية التي تضمن تعافي القطاع مع الحفاظ على صحة السياح والعاملين في القطاع.
وأفاد الخطيب بأن صناعة السفر والسياحة واحدة من أكبر الصناعات في العالم، مبينا أن وظيفة من كل 4 وظائف ستكون في هذا القطاع بحلول 2030.
وتحدث الخطيب أن اجتماع وزراء مجموعة العشرين مع القطاع الذي عقد في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي كان مثمرا جدا، وقال: «استمعنا لهم وحاولنا بناء الجسور لمساعدتهم، حماية الوظائف من أهم أولوياتنا، إلى جانب التحضير لتعاف سريع أيضا، في الطيران، والفنادق، فالجميع ينتظرون استئناف السفر، على أن تكون هذه الجائحة خلفنا سريعا».
وأضاف الخطيب بقوله: «في اجتماعنا في العشرين وافقنا على اعتماد السفر، وأن السلامة والأمن على أولوية قائمتنا، هناك آلاف القرى حول العالم لديها تاريخ وتراث وثقافة يحتاجون الوظائف، سوف نساعد هذه القرى».
وتطرق وزير السياحة السعودي إلى ما تتمتع به المملكة من مناطق سياحية قائلا: «لدينا الجبال في الجنوب، الثلوج في الشمال، وشواطئ بطول 1700 كيلومتر على امتداد البحر الأحمر، نهدف إلى جعل السعودية تتقدم من المرتبة 22 ضمن أكثر الوجهات زيارة، إلى أكثر 5 وجهات للزيارة بحلول 2030».

العلا... خريطة طريق
من جانبه، أوضح زراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية أن السعودية أنفقت استثمارات كبيرة في قطاع السياحة والضيافة، وعملت على فتح الكثير من الوجهات الجديدة سواء التاريخية أو الترفيهية أو الثقافية.
وأوضح أن المنظمة اختارت الرياض لتكون حاضنة أول مكتب إقليمي للمملكة، مؤكدا أن إطار عمل العلا يمثل خريطة طريق للاستثمار في المناطق الريفية.
وأشار بولوليكاشفيلي إلى أن المنظمة ستعمل خلال السنوات الثلاث القادمة مع القطاع الخاص على تطوير الوجهات والقرى التاريخية والتراثية حول العالم.
وتابع: «كان من دواعي سروري المشاركة في تدشين التأشيرة السياحية قبل عام في السعودية، لقد تضاعفت أعداد السياح إلى المملكة بنسبة 400 في المائة، قطاع الضيافة في المملكة سيكون كبيرا».
استئناف الرحلات الدولية:
بدورها، شددت غلوريا جيفارا الرئيسة التنفيذية للمجلس الدولي للسياحة والسفر ووزيرة السياحة السابقة لدولة المكسيك، على أن قطاع الضيافة والسفر لا يمكنه الانتظار حتى اكتشاف اللقاح لأن هناك ملايين الناس تعتمد وظائفهم على عودة قطاع السياحة والسفر على حد تعبيرها.
وبيّنت أن الدراسات أثبتت أن السفر عبر الطائرة خلال جائحة «كورونا» (كوفيد - 19) آمن، مطالبة بأهمية استئناف الرحلات الدولية وعدم الاعتماد على الرحلات الداخلية فقط، وأن ذلك يضر باقتصادات الدول بالدرجة الأولى.
وتابعت: «نخطط لخلق 100 مليون وظيفة بنهاية 2021، هذا اختبار حقيقي لمجموعة العشرين، السعودية تقوم بعمل كبير لمساعدة هذا القطاع خلال رئاستها المجموعة، نأمل أن يتحقق تقدم في الفترة القادمة، والوزير الخطيب يقود هذه الجهود بقوة».
وبحسب جيفارا «إذا استأنفنا الرحلات الدولية فيمكننا استعادة 100 مليون وظيفة قبل 18 شهرا، وقد رأينا كيف يمكن استعادة الوظائف في بعض الدول».
تدخل الحكومات ضرورة:
أما ألكسندر دي جونياك، رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، فقد رسم صورة قاتمة لقطاع الطيران جراء الجائحة، مشيرا إلى انخفاض السفر بمعدل 35 في المائة مقارنة بالعام 2019.
وأضاف «الأرقام تظهر كارثة حقيقية يواجهها قطاع الطيران، للأسف نحن الآن نخسر، الكثير من شركات الطيران على وشك الإفلاس، علينا العمل جميعا في القطاع الخاص والطيران والفندقة، لكن أولا مع الحكومات».
واعترف جونياك بأن تدخل الحكومات لإنقاذ قطاع الطيران بات أمرا ملحا أكثر من أي وقت مضى، وقال: «نعتقد أننا نحتاج لتدخل الحكومات وإلا سنموت، عبر تخفيض تكاليفنا والضرائب والرسوم، إلى جانب الدعم المالي، لا نزال في حاجة لدعم الحكومات وإلا لن تقوم قائمة لهذه الصناعة».



المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض يتوقع خفض الفائدة مع تراجع أسعار الطاقة

كيفن هاسيت يسير خارج البيت الأبيض في واشنطن (أ.ب)
كيفن هاسيت يسير خارج البيت الأبيض في واشنطن (أ.ب)
TT

المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض يتوقع خفض الفائدة مع تراجع أسعار الطاقة

كيفن هاسيت يسير خارج البيت الأبيض في واشنطن (أ.ب)
كيفن هاسيت يسير خارج البيت الأبيض في واشنطن (أ.ب)

قال كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، يوم الجمعة، إن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي سيكون في وضع يسمح له بخفض أسعار الفائدة بمجرد إعادة فتح مضيق هرمز، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تراجع سريع في أسعار الطاقة.

وفي مقابلة مع شبكة «فوكس بيزنس»، أوضح هاسيت: «سيكون هناك انخفاض سريع في أسعار الطاقة بمجرد فتح المضيق. ومع بدء تراجع أسعار الطاقة، لا تنسوا أن ذلك سيضغط على التضخم نحو الانخفاض... وأعتقد أن توقعات قدرة (الاحتياطي الفيدرالي) على خفض أسعار الفائدة ستكون قوية للغاية».


رئيسة «فيدرالي سان فرانسيسكو»: صدمة أسعار النفط تُطيل مسار خفض التضخم

ماري دالي خلال مقابلة مع «رويترز» داخل مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو (رويترز)
ماري دالي خلال مقابلة مع «رويترز» داخل مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي سان فرانسيسكو»: صدمة أسعار النفط تُطيل مسار خفض التضخم

ماري دالي خلال مقابلة مع «رويترز» داخل مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو (رويترز)
ماري دالي خلال مقابلة مع «رويترز» داخل مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت رئيسة بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو، ماري دالي، إن الاقتصاد الأميركي لا يزال متيناً في جوهره، وسوق العمل مستقرة، فيما تبقى السياسة النقدية في وضع مناسب، إذ تظل مقيدة بالقدر الكافي لكبح التضخم دون الإضرار بالتوظيف.

غير أن دالي أوضحت في مقابلة مع «رويترز» أن صدمة أسعار النفط الناتجة عن الحرب الإيرانية تُطيل الأفق الزمني اللازم لعودة التضخم إلى هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، وقد تدفع البنك المركزي إلى التريث في قرارات أسعار الفائدة. وأضافت: «كان أمامنا عمل لإنجازه قبل صدمة النفط، ومع هذه الصدمة أصبح الأمر يستغرق وقتاً أطول»، مشيرة إلى أن تراجع أسعار النفط عقب إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران خفّف الضغوط، «لكن لا أحد يعلم إلى متى سيستمر ذلك».

وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد أبقى على سعر الفائدة ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة في اجتماعَيه هذا العام، في وقت كان فيه عدد من صناع السياسة، ومنهم دالي، يتوقعون تراجع التضخم المرتبط بالرسوم الجمركية لاحقاً، ما قد يفسح المجال لخفض الفائدة مرة أو مرتين خلال العام.

إلا أن اندلاع الحرب الإيرانية غيّر المشهد، إذ قفزت أسعار النفط وارتفعت أسعار البنزين إلى أكثر من 4 دولارات للغالون، ما أعاد الضغوط التضخمية إلى الواجهة.

وأوضحت دالي أن صدمات أسعار النفط إذا استمرت فستؤدي إلى ارتفاع التضخم وإبطاء النمو في الوقت نفسه، ما يفرض على صناع السياسة تحقيق توازن دقيق بين هدفي استقرار الأسعار ودعم التوظيف.

وفي الوقت الراهن، ترى دالي أن المخاطر التي تهدد هدفَي «الاحتياطي الفيدرالي»، التوظيف الكامل واستقرار الأسعار، لا تزال متوازنة.

ورسمت دالي مسارين محتملين: السيناريو الأول هو أن تُحل هذه الأزمة سريعاً، ويتم تمديد وقف إطلاق النار، وينتهي الصراع بشكل أو بآخر، فتنخفض أسعار النفط، ويبدأ المستهلكون والشركات في التماس تراجع أسعار البنزين وتكاليف الطاقة الأخرى؛ وحينها نستأنف المسار الذي كنا عليه، وهو نمو جيد، وسوق عمل مستقر، وتراجع تدريجي في التضخم مع انتهاء مفعول الرسوم الجمركية. وأضافت أنه في حال تحقق تلك الأمور: «فإن خفض أسعار الفائدة للاستمرار في مسارنا نحو العودة إلى الأوضاع الطبيعية لن يكون أمراً مستبعداً».

لكن ثمة سيناريو آخر يستحوذ على اهتمامها أيضاً، وهو أن تعطل إمدادات النفط الناجم عن الحرب، حتى وإن انتهت، قد يبقي التضخم مرتفعاً لفترة أطول مما توقعه «الاحتياطي الفيدرالي». وقالت: «إذا كان الأمر كذلك، فسنبقى بالطبع على موقفنا (تثبيت الفائدة) حتى نتأكد من أننا أنجزنا المهمة».

وأشارت إلى أن احتمال رفع أسعار الفائدة أقل ترجيحاً من خياري الخفض أو التثبيت، قائلة: «أضع احتمالاً لرفع الفائدة أقل بكثير من الاحتمالين الآخرين».

وأوضحت أن استمرار الصراع وبقاء أسعار النفط مرتفعة سيؤديان إلى زيادة التضخم وتباطؤ النمو في آن واحد، وهو ما سيضع «الاحتياطي الفيدرالي» أمام «حسابات معقدة» لتحديد كيفية الاستجابة.

وأضافت: «أعتقد حقاً أن إعادة التضخم إلى مستوى 2 في المائة أمر بالغ الأهمية، لكن إذا فعلنا ذلك على حساب الوظائف، فإننا سنضع الأسر في مأزق صعب لا تستحقه».

وتحدثت دالي لـ«رويترز» عشية صدور تقرير حكومي من المتوقع على نطاق واسع أن يظهر ارتفاع أسعار المستهلكين الشهر الماضي بأسرع وتيرة منذ قرابة أربع سنوات.

وقالت دالي: «أعتقد أن هذا بدأ يظهر بالفعل في الاقتصاد، ولن يفاجئ صدور رقم مرتفع لمؤشر أسعار المستهلكين أحداً». وأشارت إلى أن الناس يدفعون أسعاراً أعلى للبنزين، والمزارعين قلقون من قفزة أسعار الأسمدة، كما تراجعت حركة السفر والسياحة بسبب قلق الناس من تكاليف القيادة أو الطيران.

وختمت قائلة: «الخبر الجيد هو أن الصراع يبدو في طريقه للاستقرار، وأن ممرات الشحن قد تُفتح، ما قد يسمح لنا بالبدء في العودة إلى وضع يبدو أكثر منطقية للناس، لكن كما تعلمون، هذا هو الجزء غير المؤكد في الأمر».


الحرب ترفع التضخم الأميركي إلى أعلى وتيرة في 4 سنوات خلال مارس

خضراوات تُعرض في متجر داخل سوق ريدينغ تيرمينال في فيلادلفيا ببنسلفانيا (رويترز)
خضراوات تُعرض في متجر داخل سوق ريدينغ تيرمينال في فيلادلفيا ببنسلفانيا (رويترز)
TT

الحرب ترفع التضخم الأميركي إلى أعلى وتيرة في 4 سنوات خلال مارس

خضراوات تُعرض في متجر داخل سوق ريدينغ تيرمينال في فيلادلفيا ببنسلفانيا (رويترز)
خضراوات تُعرض في متجر داخل سوق ريدينغ تيرمينال في فيلادلفيا ببنسلفانيا (رويترز)

سجلت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أكبر زيادة لها منذ نحو 4 سنوات خلال مارس (آذار) الماضي، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب مع إيران، إلى جانب استمرار تأثير الرسوم الجمركية؛ ما يقلّص فرص خفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية بأن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.9 في المائة، الشهر الماضي، وهي أكبر زيادة منذ يونيو (حزيران) 2022، مقارنة بارتفاع نسبته 0.3 في المائة في فبراير (شباط) الماضي. وعلى أساس سنوي، تسارع التضخم إلى 3.3 في المائة في مارس الماضي، مقابل 2.4 في المائة في الشهر السابق، بما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم.

وجاء هذا الارتفاع في ظل قوة سوق العمل، عقب تسجيل نمو قوي في الوظائف، الشهر الماضي؛ ما يعكس استمرار متانة الاقتصاد الأميركي، رغم تصاعد الضغوط التضخمية.

في المقابل، تزداد المخاوف من أن يؤدي استمرار الصراع في الشرق الأوسط إلى إضعاف سوق العمل، خصوصاً إذا لجأت الأسر إلى تقليص إنفاقها تحت وطأة ارتفاع الأسعار؛ فقد ارتفعت أسعار النفط العالمية بأكثر من 30 في المائة منذ اندلاع الحرب، بينما تجاوز متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة 4 دولارات للغالون للمرة الأولى منذ أكثر من 3 سنوات.

ورغم إعلان وقف إطلاق النار المؤقت، فلا تزال الهدنة هشة، كما أن بيانات مارس تعكس التأثيرات المباشرة فقط لصدمة النفط؛ ما يشير إلى أن الضغوط قد تتفاقم مع ظهور الآثار غير المباشرة في الأشهر المقبلة.

وباستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.2 في المائة في مارس، ليرتفع على أساس سنوي إلى 2.6 في المائة، مقارنة بـ2.5 في المائة في فبراير. ورغم اعتدال هذه القراءة، فإنها لا تُطمئن صناع السياسة النقدية، في ظل توقعات بتسارع التضخم الأساسي مع انتقال تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة إلى بقية مكونات الاقتصاد.

ويواصل الاحتياطي الفيدرالي التركيز على مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي كمقياس مفضل للتضخم، والذي أظهر أيضاً مكاسب قوية في فبراير. كما أسهم تمرير الشركات جزءاً من تكاليف الرسوم الجمركية إلى المستهلكين في دعم ارتفاع الأسعار، رغم تراجع الإيجارات.

ويتوقع اقتصاديون أن تؤدي تداعيات الحرب إلى زيادة الضغوط التضخمية عبر ارتفاع أسعار وقود الطائرات؛ ما سينعكس على تذاكر السفر، إضافة إلى زيادة تكاليف النقل البري نتيجة ارتفاع أسعار الديزل، فضلاً عن ارتفاع أسعار الأسمدة والمواد البلاستيكية.

وقد عززت هذه التطورات التوقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة مدة أطول، حيث يرى بعض المحللين أن «الاحتياطي الفيدرالي» قد يُبقي على تكاليف الاقتراض دون تغيير خلال العام، خصوصاً في ظل محضر اجتماعه الأخير الذي أظهر ازدياد ميول بعض صناع السياسة نحو احتمال رفع الفائدة.

ويحافظ «الاحتياطي الفيدرالي» حالياً على سعر الفائدة ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة. وبينما لا يزال بعض الاقتصاديين يرون مجالاً لخفض الفائدة في حال تدهور سوق العمل، يحذر آخرون من أن تآكل القدرة الشرائية للأسر قد يحدّ من قدرة الشركات على تمرير التكاليف المرتفعة؛ ما يضيف مزيداً من التعقيد إلى المشهد الاقتصادي.