وزير السياحة السعودي: المصدر الأهم للدخل في العالم يفقد 100 مليون وظيفة

قمة مستقبل الضيافة تؤكد جهود رئاسة المملكة لـ{العشرين} في الدفع لتعافٍ سريع لقطاع السفر

وزير السياحة السعودي خلال ترؤسه أعمال قمة مستقبل الضيافة على هامش رئاسة مجموعة العشرين (الشرق الأوسط)
وزير السياحة السعودي خلال ترؤسه أعمال قمة مستقبل الضيافة على هامش رئاسة مجموعة العشرين (الشرق الأوسط)
TT

وزير السياحة السعودي: المصدر الأهم للدخل في العالم يفقد 100 مليون وظيفة

وزير السياحة السعودي خلال ترؤسه أعمال قمة مستقبل الضيافة على هامش رئاسة مجموعة العشرين (الشرق الأوسط)
وزير السياحة السعودي خلال ترؤسه أعمال قمة مستقبل الضيافة على هامش رئاسة مجموعة العشرين (الشرق الأوسط)

أكدت قمة مستقبل الضيافة العالمية أن السعودية التي ترأس مجموعة العشرين تقود جهودا كبيرة مع بقية الدول الأعضاء لاستعادة قطاع السياحة والسفر عافيته في أسرع وقت ممكن، في محاولة لإنقاذ هذا القطاع الذي كان من أكبر ضحايا جائحة «كورونا» (كوفيد - 19).
وأوضح أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي أن قطاع السياحة والضيافة والسفر يساهم بـ10 في المائة من الناتج الإجمالي العالمي، وهو ما يساوي 9 تريليونات دولار.
ولفت الخطيب خلال مؤتمر «مستقبل الضيافة» الذي تنظمه وزارة السياحة والأمانة العامة لمجموعة العشرين ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة على هامش عام رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، أن السياحة تمثل المصدر الأهم للدخل في العالم، مستطردا: «تضررت السياحة من الجائحة منذ بداية العام الحالي بنحو مائة مليون وظيفة».
ويشارك في المؤتمر أكثر من 6 آلاف من القيادات والخبراء والمهتمين حول العالم فيما يتضمن استضافة أكثر من 100 متحدث من نخبة رواد صناعة الضيافة عالميا عن طريق منصة رقمية تدعم فرص تبادل الأفكار عن طريق الاجتماعات الجانبية، بالإضافة إلى معرض افتراضي وشبكات فيديو وتقنيات متطورة للنقاشات الثنائية والجماعية الحية، لبحث الكثير من المحاور ذات الصلة بمستقبل صناعة الضيافة. إلى التفاصيل: أكثر مائة مليون وظيفة:
وكشف الخطيب عن تضرر نحو 100 مليون وظيفة من جائحة «كورونا» منذ بداية العام الحالي، وهو الأمر الذي استدعى تنسيقا عالي المستوى مع دول العشرين والشركات الكبرى العاملة في القطاع من أجل وضع الحلول لاستعادة تلك الوظائف من خلال السفر السلس والإجراءات الصحية التي تضمن تعافي القطاع مع الحفاظ على صحة السياح والعاملين في القطاع.
وأفاد الخطيب بأن صناعة السفر والسياحة واحدة من أكبر الصناعات في العالم، مبينا أن وظيفة من كل 4 وظائف ستكون في هذا القطاع بحلول 2030.
وتحدث الخطيب أن اجتماع وزراء مجموعة العشرين مع القطاع الذي عقد في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي كان مثمرا جدا، وقال: «استمعنا لهم وحاولنا بناء الجسور لمساعدتهم، حماية الوظائف من أهم أولوياتنا، إلى جانب التحضير لتعاف سريع أيضا، في الطيران، والفنادق، فالجميع ينتظرون استئناف السفر، على أن تكون هذه الجائحة خلفنا سريعا».
وأضاف الخطيب بقوله: «في اجتماعنا في العشرين وافقنا على اعتماد السفر، وأن السلامة والأمن على أولوية قائمتنا، هناك آلاف القرى حول العالم لديها تاريخ وتراث وثقافة يحتاجون الوظائف، سوف نساعد هذه القرى».
وتطرق وزير السياحة السعودي إلى ما تتمتع به المملكة من مناطق سياحية قائلا: «لدينا الجبال في الجنوب، الثلوج في الشمال، وشواطئ بطول 1700 كيلومتر على امتداد البحر الأحمر، نهدف إلى جعل السعودية تتقدم من المرتبة 22 ضمن أكثر الوجهات زيارة، إلى أكثر 5 وجهات للزيارة بحلول 2030».

العلا... خريطة طريق
من جانبه، أوضح زراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية أن السعودية أنفقت استثمارات كبيرة في قطاع السياحة والضيافة، وعملت على فتح الكثير من الوجهات الجديدة سواء التاريخية أو الترفيهية أو الثقافية.
وأوضح أن المنظمة اختارت الرياض لتكون حاضنة أول مكتب إقليمي للمملكة، مؤكدا أن إطار عمل العلا يمثل خريطة طريق للاستثمار في المناطق الريفية.
وأشار بولوليكاشفيلي إلى أن المنظمة ستعمل خلال السنوات الثلاث القادمة مع القطاع الخاص على تطوير الوجهات والقرى التاريخية والتراثية حول العالم.
وتابع: «كان من دواعي سروري المشاركة في تدشين التأشيرة السياحية قبل عام في السعودية، لقد تضاعفت أعداد السياح إلى المملكة بنسبة 400 في المائة، قطاع الضيافة في المملكة سيكون كبيرا».
استئناف الرحلات الدولية:
بدورها، شددت غلوريا جيفارا الرئيسة التنفيذية للمجلس الدولي للسياحة والسفر ووزيرة السياحة السابقة لدولة المكسيك، على أن قطاع الضيافة والسفر لا يمكنه الانتظار حتى اكتشاف اللقاح لأن هناك ملايين الناس تعتمد وظائفهم على عودة قطاع السياحة والسفر على حد تعبيرها.
وبيّنت أن الدراسات أثبتت أن السفر عبر الطائرة خلال جائحة «كورونا» (كوفيد - 19) آمن، مطالبة بأهمية استئناف الرحلات الدولية وعدم الاعتماد على الرحلات الداخلية فقط، وأن ذلك يضر باقتصادات الدول بالدرجة الأولى.
وتابعت: «نخطط لخلق 100 مليون وظيفة بنهاية 2021، هذا اختبار حقيقي لمجموعة العشرين، السعودية تقوم بعمل كبير لمساعدة هذا القطاع خلال رئاستها المجموعة، نأمل أن يتحقق تقدم في الفترة القادمة، والوزير الخطيب يقود هذه الجهود بقوة».
وبحسب جيفارا «إذا استأنفنا الرحلات الدولية فيمكننا استعادة 100 مليون وظيفة قبل 18 شهرا، وقد رأينا كيف يمكن استعادة الوظائف في بعض الدول».
تدخل الحكومات ضرورة:
أما ألكسندر دي جونياك، رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، فقد رسم صورة قاتمة لقطاع الطيران جراء الجائحة، مشيرا إلى انخفاض السفر بمعدل 35 في المائة مقارنة بالعام 2019.
وأضاف «الأرقام تظهر كارثة حقيقية يواجهها قطاع الطيران، للأسف نحن الآن نخسر، الكثير من شركات الطيران على وشك الإفلاس، علينا العمل جميعا في القطاع الخاص والطيران والفندقة، لكن أولا مع الحكومات».
واعترف جونياك بأن تدخل الحكومات لإنقاذ قطاع الطيران بات أمرا ملحا أكثر من أي وقت مضى، وقال: «نعتقد أننا نحتاج لتدخل الحكومات وإلا سنموت، عبر تخفيض تكاليفنا والضرائب والرسوم، إلى جانب الدعم المالي، لا نزال في حاجة لدعم الحكومات وإلا لن تقوم قائمة لهذه الصناعة».



صدمة الطاقة تختبر توقعات التضخم ومستقبل أسعار الفائدة

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

صدمة الطاقة تختبر توقعات التضخم ومستقبل أسعار الفائدة

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

يواجه محافظو البنوك المركزية حول العالم مهمة بالغة التعقيد، تكاد تلامس المستحيل: فهم سلوك الشركات، والنقابات العمالية، والأسر في الوقت الفعلي، لتقدير كيفية تفاعلهم مع أوضاعهم المالية في ظل صدمة طاقة جديدة.

ويدرس صناع السياسات خيار رفع أسعار الفائدة لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة، لكن اتخاذ هذه الخطوة يبقى مشروطاً بقناعتهم بأن ارتفاع تكاليف الطاقة الناتج عن الحرب في إيران سينتقل إلى بقية الأسعار، بما يؤدي إلى ترسيخ توقعات تضخم أعلى على مستوى الاقتصاد ككل، وفق «رويترز».

يتسوق الناس في أحد متاجر نيويورك (رويترز)

غير أن التحدي الأبرز يكمن في صعوبة قياس هذه التوقعات بدقة. فعلى الرغم من امتلاك البنوك المركزية طيفاً واسعاً من الأدوات، بما في ذلك الاستطلاعات والمؤشرات السوقية والنماذج التحليلية، فإنَّ جميعها تعاني من أوجه قصور، إن لم تكن عيوباً جوهرية.

ومنذ جائحة «كوفيد-19»، كثَّفت البنوك المركزية جهودها لتطوير أدوات جديدة تسدّ فجوات البيانات السلوكية، غير أن قياس توقعات التضخم لا يزال أقرب إلى فن قائم على التقدير منه إلى علم دقيق.

حذر متزايد في قرارات الفائدة

هذا الغموض قد يدفع صناع السياسات إلى رفع سقف الحذر قبل الإقدام على تشديد السياسة النقدية، إذ يفضّلون عادة انتظار دلائل أكثر صلابة، لتقليل مخاطر اتخاذ قرارات خاطئة.

وقال توم باركين، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، إن فهم طريقة تفكير واضعي الأسعار يمثل عنصراً حاسماً، مضيفاً أن قرار رفع الفائدة سيعتمد على ما إذا كانت توقعات التضخم ستبدأ بالفعل في التحرك صعوداً، وهو ما لم يتحقق بعد، وفق تقديره.

تحولات سلوكية منذ 2022

يتمثل أحد أبرز التعقيدات في تغير سلوك الأفراد والشركات. ففي عام 2022، ومع محدودية الخبرة في التعامل مع التضخم السريع، كانت عمليات تعديل الأسعار والأجور تتسم بالجمود النسبي.

لكن، وفق ما أشارت إليه إيزابيل شنابل، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، فإن تجربة التضخم المؤلمة في السنوات الأخيرة جعلت التوقعات أكثر هشاشة، وبالتالي أكثر حساسية لصدمات أسعار الطاقة.

وبالنسبة للشركات، لم يعد تعديل الأسعار حدثاً سنوياً كما كان قبل الجائحة، بل أصبح أكثر تكراراً، مما يجعل وتيرة التغيير - وليس حجمه فقط - مؤشراً مهماً على تحولات التوقعات.

أدوات تقليدية... وقيود واضحة

لطالما اعتمدت البنوك المركزية على الاستطلاعات ومؤشرات السوق لتقدير توقعات التضخم. غير أن هذه الأدوات تعاني من قيود واضحة؛ فالاستطلاعات تُجرى بوتيرة محدودة ولا تواكب التحولات السريعة، كما أن آفاقها الزمنية لا تتماشى دائماً مع احتياجات صناع القرار.

أما المؤشرات السوقية، فتتأثر بعلاوات المخاطر التي يطلبها المستثمرون، مما يجعلها تعكس مزيجاً من التوقعات الفعلية ومعنويات السوق، وبالتالي تُضعف دقتها.

وتكمن أهمية هذه التقديرات في أن المستثمرين باتوا يتوقعون حالياً رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة مرتين أو ثلاث مرات هذا العام، وبنك إنجلترا مرتين، في حين تراجعت توقعات خفض الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» خلال عام 2026.

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

ابتكار لسد فجوات المعرفة

لمواجهة هذه التحديات، طوَّرت البنوك المركزية أدوات جديدة، تشمل متابعة توقعات الأجور من خلال اتفاقيات النقابات، وإجراء استطلاعات مباشرة مع الشركات، والتواصل مع المديرين التنفيذيين لرصد سلوك التسعير.

كما تراقب وتيرة تغيّر الأسعار بشكل أكثر دقة، وتعمل على تحسين النماذج الاقتصادية التي أخفقت سابقاً في توقُّع موجة التضخم المرتبطة بالجائحة والحرب في أوكرانيا.

ويُعد فهم الفروق بين صدمة التضخم الحالية وتلك التي شهدها العالم قبل أربع سنوات أمراً محورياً في رسم السياسات، إذ تختلف الظروف جذرياً اليوم.

بيئة اقتصادية مختلفة

فأسعار الفائدة مرتفعة بالفعل، والسياسات المالية أكثر تشدُّداً، وسوق العمل تُظهر بوادر تباطؤ، كما أن الأسر لم تعد تمتلك فوائض نقدية كبيرة كما كان الحال خلال الجائحة.

وفي هذا السياق، أشار محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إلى أن الاقتصاد يدخل هذه المرحلة مع تباطؤ تدريجي في التضخم، وضعف في سوق العمل، ونمو دون إمكاناته.

كما تؤكد الشركات، وفق ما تنقله البنوك المركزية، تراجع قدرتها على تمرير زيادات الأسعار، مما يعكس ضعفاً في القوة التسعيرية عبر معظم القطاعات.

توازن دقيق ومخاطر قائمة

ورغم الثقة النسبية الحالية في استقرار توقعات التضخم على المدى الطويل، فإن استمرار الحرب وارتفاع أسعار الطاقة قد يؤديان إلى تغيير هذا المسار.

فمع ارتفاع تكاليف المعيشة اليومية، مثل الوقود، تزداد احتمالات ترسخ توقعات تضخم أعلى، غير أن توقيت حدوث ذلك يظل غير واضح، مما يترك لصناع السياسات مساحة واسعة للاجتهاد والتقدير.

وفي هذا الإطار، لخَّص بريموز دولينك، مسؤول السياسات في البنك المركزي الأوروبي، المشهد بالقول: إن علم الاقتصاد، رغم اعتماده على التحليل، لا يخلو بطبيعته من عنصر الحكم الشخصي والتقدير.


تراجع معظم أسواق الخليج وسط مخاوف من تصاعد الحرب

مستثمر يراقب تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)
مستثمر يراقب تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)
TT

تراجع معظم أسواق الخليج وسط مخاوف من تصاعد الحرب

مستثمر يراقب تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)
مستثمر يراقب تحركات الأسهم في سوق قطر (رويترز)

تراجعت غالبية أسواق الأسهم الخليجية في بداية تداولات يوم الخميس، بعد أن قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إن الولايات المتحدة ستواصل هجماتها على إيران، دون تحديد موعد لانتهاء الحرب.

وانخفض المؤشر الرئيسي في دبي بنسبة 1.4 في المائة، متأثراً بتراجع سهم شركة «إعمار» العقارية بنسبة 1.6 في المائة.

وفي أبوظبي، تراجع المؤشر بنسبة 0.9 في المائة، بضغط من هبوط سهم «بنك أبوظبي التجاري» بنسبة 1.4 في المائة.

كما انخفض مؤشر بورصة قطر بنسبة 1.1 في المائة، مع تراجع سهم «بنك قطر الوطني»، بنسبة 1.1 في المائة، وهبوط سهم «ناقلات قطر» بنحو 3 في المائة.

في المقابل، خالف المؤشر السعودي الاتجاه وارتفع بنسبة 0.3 في المائة، مدعوماً بصعود سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 0.2 في المائة، وارتفاع سهم عملاق النفط «أرامكو السعودية» بنسبة 0.3 في المائة.


من التفاؤل إلى القلق: كيف قلبت تهديدات ترمب مزاج الأسواق؟

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

من التفاؤل إلى القلق: كيف قلبت تهديدات ترمب مزاج الأسواق؟

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تسبَّبت تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بقصف إيران «حتى تعود إلى العصر الحجري» بتصعيد حاد في الحرب التي دخلت أسبوعها الخامس، مما بدَّد آمال المستثمرين في إنهاء سريع للصراع الذي يضغط على إمدادات النفط ويؤجج الضغوط التضخمية.

وتراجعت الأسواق العالمية يوم الخميس مع تفاقم المخاوف المرتبطة بالحرب، حيث هبطت الأسهم والسندات، بينما ارتفعت أسعار النفط، وصعد الدولار بعد أن قضت تصريحات ترمب على التوقعات بقرب وضوح مسار نهاية النزاع في الشرق الأوسط، وفق «رويترز».

شخص يراقب شاشة مؤشرات الأسهم في بورصة تايوان بتايبيه (إ.ب.أ)

وأشار ترمب إلى أن الجيش الأميركي «حقَّق تقريباً أهدافه في إيران»، دون تقديم جدول زمني واضح لإنهاء العمليات، مؤكداً أن الضربات العسكرية ستستمر خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع المقبلة.

ولم تسهم هذه التصريحات في تهدئة قلق المستثمرين بشأن أفق الصراع، إذ قال مايك هولاهان، مدير شركة «إليكتوس فاينانشال» في أوكلاند: «الخطاب لم يحمل جديداً يُذكر، باستثناء تأكيد استمرار القصف خلال الأسابيع المقبلة»، مضيفاً أن ذلك يطيل أمد الأزمة ويثير تساؤلات حول تأثيره على سلاسل إمداد الطاقة.

دونالد ترمب يصل لإلقاء خطاب متلفز حول الصراع في الشرق الأوسط من البيت الأبيض 1 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

خيبة أمل في الأسواق

وكان المستثمرون قد علَّقوا آمالهم على تهدئة قريبة بعد تصريحات سابقة لترمب دعمت الأسهم وأضعفت الدولار، غير أن خطابه الأخير أعاد ترسيخ سيناريو الحرب طويلة الأمد، مما دفع المتداولين إلى تقليص مراكز المخاطر قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة.

ويظل انقطاع إمدادات النفط وتأثيره على التضخم مصدر قلق رئيسي للأسواق، خاصة في ظل الغموض الذي يحيط بإمكانية إعادة فتح مضيق هرمز، الممر الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، والذي أدَّى تعطله إلى واحدة من أشد صدمات الطاقة في التاريخ.

وقفز سعر خام برنت تسليم يونيو (حزيران) بنحو 5 في المائة ليصل إلى 106.16 دولار للبرميل عقب تصريحات ترمب.

وقال مات سيمبسون، كبير محللي الأسواق في شركة «ستونكس»: «في ظل غياب أي خطط لإعادة فتح مضيق هرمز، ستظل أسعار النفط مرتفعة لفترة غير محددة»، محذراً من موجة تضخمية جديدة تضغط على الاقتصاد العالمي.

دخان يتصاعد من مستودع نفطي في كاني قرجالا قرب أربيل إثر ضربة محتملة بطائرة مسيَّرة 1 أبريل الحالي (أ.ف.ب)

مخاطر الركود التضخمي

ويرى محللون أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة قد يعزِّز المخاوف من الركود التضخمي، وهو مزيج من تباطؤ النمو وارتفاع التضخم، سبق أن هز الأسواق خلال مارس. (آذار).

وفي هذا السياق، حذَّر تويتشيرو أسادا، عضو مجلس إدارة بنك اليابان، من أن بلاده قد تواجه هذا السيناريو نتيجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى صعوبة معالجته عبر أدوات السياسة النقدية التقليدية.

بدوره، قال راسل تشيسلر، رئيس الاستثمارات في شركة «فانيك»: «السؤال الذي يشغل المستثمرين هو: متى سينتهي هذا الصراع؟ وهذا الغموض هو ما يغذي التقلبات»، مضيفاً أن الأسواق تتجه نحو بيئة ركود تضخمي مع تباطؤ النمو وارتفاع توقعات التضخم.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية خلال التداولات الآسيوية، حيث صعد العائد على السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساس ليصل إلى 4.376 في المائة، وسط مخاوف من أن يؤدي التضخم المرتفع إلى تقليص فرص تيسير السياسة النقدية.

سفينة شحن في الخليج العربي، بالقرب من مضيق هرمز (أرشيفية - رويترز)

الدولار والنفط إلى الواجهة

من المتوقع أن تظل الأسواق شديدة التقلب في الفترة المقبلة، مع ترقب المستثمرين تطورات الصراع خلال الأسابيع القادمة، بينما يرجح المحللون استمرار قوة الدولار وارتفاع أسعار النفط على المدى القريب، في ظل تنامي الإقبال على الأصول الآمنة.

وحقق الدولار مكاسب مقابل سلة من العملات الرئيسية، معوضاً خسائره خلال اليومين السابقين، مدعوماً بتصاعد التوترات الجيوسياسية.

وقالت كارول كونغ، استراتيجية العملات في «بنك الكومنولث الأسترالي»: «الدولار بدأ بالفعل في الارتفاع، ومع توقُّع استمرار الحرب حتى يونيو على الأقل، فإن لديه مجالاً لمزيد من الصعود».

وفي ظل تعقيد المشهد، يرى محللون أن التفاؤل بنهاية قريبة للحرب لا يزال محدوداً، نظراً لتعدد أطرافها، حيث لا تقتصر على الولايات المتحدة فحسب، بل تشمل أيضاً إسرائيل وإيران، ما يزيد من صعوبة التوصل إلى تسوية سريعة.