«أدنوك» تُرسي عقوداً بـ324 مليون دولار لتطوير عمليات حقول البرية

ضمن مساعيها لزيادة القيمة في أصول الشركة وتعزيز مرونتها على المدى البعيد

«أدنوك» تُرسي عقوداً بـ324 مليون دولار لتطوير عمليات حقول البرية
TT

«أدنوك» تُرسي عقوداً بـ324 مليون دولار لتطوير عمليات حقول البرية

«أدنوك» تُرسي عقوداً بـ324 مليون دولار لتطوير عمليات حقول البرية

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، إنها أرست ثلاثة عقود تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 1.19 مليار درهم (324 مليون دولار) لتطوير عمليات في عدد من الحقول البرية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، ضمن سعيها المستمر لتنفيذ استثمارات مسؤولة لتحقيق استراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي.
ووفقاً لما أعلنته «أدنوك» تشمل العقود التي قامت بترسيتها «أدنوك البرية»، إحدى شركاتها، تنفيذ أعمال المشتريات والتشييد لخطوط تدفق ومنشآت رؤوس آبار في عدد من الحقول البرية في إمارة أبوظبي. وتشمل العقود أيضاً تنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد لنظام تحويل جديد يوفر دعماً احتياطياً مهماً لمحطات تسلم النفط الخام الحالية في محطتي التصدير في جبل الظنة وإمارة الفجيرة.
وستتم إعادة توجيه أكثر من 70 في المائة من القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها على كل من شركة «جلفار للهندسة والمقاولات» وشركة «روبت ستون»، إلى الاقتصاد المحلي عبر برنامج «أدنوك» لتعزيز القيمة المحلية المضافة، مما يؤكد التزام «أدنوك» بتعظيم وزيادة القيمة لدولة الإمارات.
وقال ياسر المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في «أدنوك»: «تمت ترسية هذه العقود في أعقاب مناقصة شهدت منافسة كبيرة، لضمان مساهمة العقود الفائزة في إعادة توجيه نسبة كبيرة من قيمتها الإجمالية للاقتصاد المحلي، من خلال برنامج (أدنوك) لتعزيز القيمة المحلية المضافة، مما يؤكد التزام (أدنوك) بدعم الشركات المحلية، والمساهمة في تحفيز نمو وتنويع اقتصاد دولة الإمارات».
من جانبه، قال عمر عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك» البرية: «تبني هذه العقود على الزخم الذي حققته عقودنا الأخيرة لتطوير العمليات في محطة جبل الظنة، وتؤكد التزامنا بضمان الاستغلال الأمثل للأصول والحقول التي تديرها الشركة، بما يسهم في زيادة القيمة لمساهمينا، وتحقيق هدف (أدنوك) الرامي إلى تعزيز الربحية في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج».
وأضاف: «ستسهم ترسية عقد تشييد خطوط التدفق ومنشآت رؤوس الآبار في المحافظة على استدامة الإنتاج من حقول (باب) و(عصب) و(ساحل) على المدى البعيد، بينما ستسهم ترسية عقد نظام التحويل في توفير محطة احتياطية لمحطة تسلم النفط الخام الحالية، لربط حقولنا ومحطات التصدير بما يضمن استمرارية الأعمال ومرونتها».
وتم تقسيم عقدي أعمال المشتريات والتشييد الخاصة بخطوط التدفق ومنشآت رؤوس الآبار إلى قسمين؛ حيث تمت ترسية العقد الأول الذي تبلغ قيمته نحو 261.2 مليون درهم (71 مليون دولار)، على شركة «جلفار للهندسة والمقاولات»، وستقوم الشركة بتنفيذ أعمال المشتريات والتشييد لخطوط التدفق ومنشآت رؤوس الآبار لحقلي «عصب» و«ساحل» اللذين تديرهما «أدنوك البرية».
وتمت ترسية العقد الثاني الذي تبلغ قيمته نحو 618.2 مليون درهم (168 مليون دولار)، على شركة «روبت ستون الشرق الأوسط»، وستقوم الشركة بتنفيذ أعمال المشتريات والتشييد لخطوط التدفق ومنشآت رؤوس الآبار لحقل «باب» الذي تديره «أدنوك البرية».
ويشمل نطاق العمل الأعمال الهندسية المتبقية، والمشتريات، والتشييد، ومرحلة ما قبل التشغيل والتشغيل التجريبي لآبار إنتاج النفط الطبيعي، وآبار حقن المياه في الحقول المعنية. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من كلا العقدين في غضون خمس سنوات.
وتمت ترسية العقد الثالث الخاص بالأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد، على شركة «جلفار للهندسة والمقاولات»، والذي تبلغ قيمته نحو 309.1 مليون درهم (84 مليون دولار)، ويشمل إنشاء نظام تحويل جديد يوفر دعماً احتياطياً مهماً لمحطات تسلم النفط الخام الحالية التابعة لـ«أدنوك البرية» في محطتي التصدير في جبل الظنة وإمارة الفجيرة.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.