«أدنوك» تُرسي عقوداً بـ324 مليون دولار لتطوير عمليات حقول البرية

ضمن مساعيها لزيادة القيمة في أصول الشركة وتعزيز مرونتها على المدى البعيد

«أدنوك» تُرسي عقوداً بـ324 مليون دولار لتطوير عمليات حقول البرية
TT

«أدنوك» تُرسي عقوداً بـ324 مليون دولار لتطوير عمليات حقول البرية

«أدنوك» تُرسي عقوداً بـ324 مليون دولار لتطوير عمليات حقول البرية

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، إنها أرست ثلاثة عقود تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 1.19 مليار درهم (324 مليون دولار) لتطوير عمليات في عدد من الحقول البرية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، ضمن سعيها المستمر لتنفيذ استثمارات مسؤولة لتحقيق استراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي.
ووفقاً لما أعلنته «أدنوك» تشمل العقود التي قامت بترسيتها «أدنوك البرية»، إحدى شركاتها، تنفيذ أعمال المشتريات والتشييد لخطوط تدفق ومنشآت رؤوس آبار في عدد من الحقول البرية في إمارة أبوظبي. وتشمل العقود أيضاً تنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد لنظام تحويل جديد يوفر دعماً احتياطياً مهماً لمحطات تسلم النفط الخام الحالية في محطتي التصدير في جبل الظنة وإمارة الفجيرة.
وستتم إعادة توجيه أكثر من 70 في المائة من القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها على كل من شركة «جلفار للهندسة والمقاولات» وشركة «روبت ستون»، إلى الاقتصاد المحلي عبر برنامج «أدنوك» لتعزيز القيمة المحلية المضافة، مما يؤكد التزام «أدنوك» بتعظيم وزيادة القيمة لدولة الإمارات.
وقال ياسر المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في «أدنوك»: «تمت ترسية هذه العقود في أعقاب مناقصة شهدت منافسة كبيرة، لضمان مساهمة العقود الفائزة في إعادة توجيه نسبة كبيرة من قيمتها الإجمالية للاقتصاد المحلي، من خلال برنامج (أدنوك) لتعزيز القيمة المحلية المضافة، مما يؤكد التزام (أدنوك) بدعم الشركات المحلية، والمساهمة في تحفيز نمو وتنويع اقتصاد دولة الإمارات».
من جانبه، قال عمر عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك» البرية: «تبني هذه العقود على الزخم الذي حققته عقودنا الأخيرة لتطوير العمليات في محطة جبل الظنة، وتؤكد التزامنا بضمان الاستغلال الأمثل للأصول والحقول التي تديرها الشركة، بما يسهم في زيادة القيمة لمساهمينا، وتحقيق هدف (أدنوك) الرامي إلى تعزيز الربحية في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج».
وأضاف: «ستسهم ترسية عقد تشييد خطوط التدفق ومنشآت رؤوس الآبار في المحافظة على استدامة الإنتاج من حقول (باب) و(عصب) و(ساحل) على المدى البعيد، بينما ستسهم ترسية عقد نظام التحويل في توفير محطة احتياطية لمحطة تسلم النفط الخام الحالية، لربط حقولنا ومحطات التصدير بما يضمن استمرارية الأعمال ومرونتها».
وتم تقسيم عقدي أعمال المشتريات والتشييد الخاصة بخطوط التدفق ومنشآت رؤوس الآبار إلى قسمين؛ حيث تمت ترسية العقد الأول الذي تبلغ قيمته نحو 261.2 مليون درهم (71 مليون دولار)، على شركة «جلفار للهندسة والمقاولات»، وستقوم الشركة بتنفيذ أعمال المشتريات والتشييد لخطوط التدفق ومنشآت رؤوس الآبار لحقلي «عصب» و«ساحل» اللذين تديرهما «أدنوك البرية».
وتمت ترسية العقد الثاني الذي تبلغ قيمته نحو 618.2 مليون درهم (168 مليون دولار)، على شركة «روبت ستون الشرق الأوسط»، وستقوم الشركة بتنفيذ أعمال المشتريات والتشييد لخطوط التدفق ومنشآت رؤوس الآبار لحقل «باب» الذي تديره «أدنوك البرية».
ويشمل نطاق العمل الأعمال الهندسية المتبقية، والمشتريات، والتشييد، ومرحلة ما قبل التشغيل والتشغيل التجريبي لآبار إنتاج النفط الطبيعي، وآبار حقن المياه في الحقول المعنية. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من كلا العقدين في غضون خمس سنوات.
وتمت ترسية العقد الثالث الخاص بالأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد، على شركة «جلفار للهندسة والمقاولات»، والذي تبلغ قيمته نحو 309.1 مليون درهم (84 مليون دولار)، ويشمل إنشاء نظام تحويل جديد يوفر دعماً احتياطياً مهماً لمحطات تسلم النفط الخام الحالية التابعة لـ«أدنوك البرية» في محطتي التصدير في جبل الظنة وإمارة الفجيرة.



«السوق السعودية» تسجل أعلى إغلاق منذ نوفمبر 2025

مستثمر يتابع شاشات التداول في «السوق السعودية» (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشات التداول في «السوق السعودية» (أ.ف.ب)
TT

«السوق السعودية» تسجل أعلى إغلاق منذ نوفمبر 2025

مستثمر يتابع شاشات التداول في «السوق السعودية» (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشات التداول في «السوق السعودية» (أ.ف.ب)

أنهى «مؤشر السوق السعودية الرئيسية (تاسي)»، جلسة الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 0.5 في المائة ليغلق عند 11486 نقطة، مسجلاً أعلى إغلاق منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، بتداولات بلغت قيمتها نحو 6.2 مليار ريال.

وبارتفاع اليوم، تصل مكاسب المؤشر منذ بداية عام 2026 إلى نحو ألف نقطة وبنسبة 9.5 في المائة، وذلك مقارنة بنهاية عام 2025.

وارتفع سهم «مصرف الراجحي»، بنسبة واحد في المائة عند 108.20 ريال.

وارتفعت أسهم «أكوا»، و«سابك»، و«كابلات الرياض»، و«سابك للمغذيات»، و«التعاونية»، و«الأبحاث والإعلام»، و«مجموعة صافولا»، وتُدوولت على ارتفاع بنسب تتراوح بين واحد و4 في المائة.

وتصدر سهم «نسيج» الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة، وارتفع سهما «علم» و«جاهز»، حيث بلغ سعر «علم» 585.50 ريال وارتفع بنسبة 7 في المائة، بينما بلغ سعر «جاهز» 11.60 ريال وارتفع بنسبة 6 في المائة.

وسجل سهم «أنابيب الشرق» أعلى إغلاق منذ الإدراج عند 190.50 ريال وارتفع بنسبة 4 في المائة، لتصل مكاسب السهم منذ بداية العام الحالي إلى نحو 38 في المائة.


مصر: تراجع عجز الحساب الجاري إلى 9.5 مليار دولار في 6 أشهر

ارتفعت إيرادات السياحة بمصر إلى 10.2 مليار دولار في 6 أشهر (أرشيفية - الشرق الأوسط)
ارتفعت إيرادات السياحة بمصر إلى 10.2 مليار دولار في 6 أشهر (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

مصر: تراجع عجز الحساب الجاري إلى 9.5 مليار دولار في 6 أشهر

ارتفعت إيرادات السياحة بمصر إلى 10.2 مليار دولار في 6 أشهر (أرشيفية - الشرق الأوسط)
ارتفعت إيرادات السياحة بمصر إلى 10.2 مليار دولار في 6 أشهر (أرشيفية - الشرق الأوسط)

أعلن ​البنك المركزي المصري، في بيان ‌الثلاثاء، ‌أن ​عجز ‌الحساب ⁠الجاري ​تراجع إلى 9.5 مليار ⁠دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (الفترة من ⁠يوليو ‌- تموز إلى ‌ديسمبر - ​كانون ‌الأول ‌2025)، مقارنةً مع 10.9 مليار ‌دولار في الفترة ⁠نفسها العام ⁠السابق.

وتبدأ السنة المالية في مصر في يوليو من كل عام وتنتهي بنهاية يونيو (حزيران).

وقال «المركزي المصري» إن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر ارتفع إلى 9.3 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2025 مقابل 6 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

وأضاف أن تحويلات المصريين في الخارج ارتفعت إلى 22.1 مليار دولار، خلال الفترة نفسها، مقابل 17.1 مليار دولار قبل عام.

كما ارتفعت إيرادات السياحة إلى 10.2 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2025، مقابل 8.7 مليار دولار قبل عام.

وعن ​إيرادات ‌قناة ‌السويس، فقد ارتفعت إلى ‌2.2 ⁠مليار ​دولار ⁠في نفس الفترة، ‌مقابل ⁠1.8 ⁠مليار ​دولار ​قبل ​عام.

وشهدت المؤشرات المالية في مصر خلال تلك الفترة، تحسناً في بعضها وتعافياً في البعض الآخر، مع تحسن قيمة الجنيه أمام الدولار وباقي سلة العملات، مما انعكس على الاقتصاد الكلي.

غير أن النصف الثاني من العام المالي الجاري في مصر، والذي بدأ في يناير الماضي ومن المقرر أن ينتهي في يونيو المقبل، من المتوقع أن يتأثر بتداعيات حرب إيران التي رفعت أسعار النفط والغاز ومعظم السلع لمستويات قياسية، وأثرت على حركة السياحة في البلاد وأدت إلى تخارج المليارات من استثمارات أدوات الدين.


تضخم المنتجين الأميركيين يقفز 4 % في أكبر زيادة سنوية منذ 3 سنوات

رفوف مكدّسة بالبضائع داخل مركز توزيع تابع لشركة «وول مارت ستورز إنك» في مدينة بينتونفيل بولاية أركنساس (أرشيفية - رويترز)
رفوف مكدّسة بالبضائع داخل مركز توزيع تابع لشركة «وول مارت ستورز إنك» في مدينة بينتونفيل بولاية أركنساس (أرشيفية - رويترز)
TT

تضخم المنتجين الأميركيين يقفز 4 % في أكبر زيادة سنوية منذ 3 سنوات

رفوف مكدّسة بالبضائع داخل مركز توزيع تابع لشركة «وول مارت ستورز إنك» في مدينة بينتونفيل بولاية أركنساس (أرشيفية - رويترز)
رفوف مكدّسة بالبضائع داخل مركز توزيع تابع لشركة «وول مارت ستورز إنك» في مدينة بينتونفيل بولاية أركنساس (أرشيفية - رويترز)

سجّل التضخم في أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفاعاً ملحوظاً خلال الشهر الماضي، في ظل صعود تكلفة الطاقة المرتبط بتطورات الحرب مع إيران.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، يوم الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس التضخم قبل وصوله إلى المستهلكين، قد ارتفع بنسبة 0.5 في المائة على أساس شهري في مارس (آذار)، وبنسبة 4 في المائة على أساس سنوي مقارنة بمارس 2025، وهي أكبر زيادة سنوية منذ أكثر من ثلاث سنوات. وقفزت أسعار الطاقة بنسبة 8.5 في المائة مقارنة بالشهر السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وباستثناء الغذاء والطاقة، سجلت الأسعار الأساسية للمنتجين ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي، وهو أقل من توقعات الاقتصاديين.

ويزيد هذا الارتفاع من تعقيد مهمة صانعي السياسة النقدية في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الذين يواجهون ضغوطاً من الرئيس دونالد ترمب لخفض أسعار الفائدة، في وقت يثير فيه ارتفاع تكاليف الطاقة مخاوف متزايدة من عودة الضغوط التضخمية.

ويُعدّ مؤشر أسعار المنتجين مؤشراً مبكراً لاتجاهات التضخم الاستهلاكي. كما يحظى بمتابعة دقيقة من الاقتصاديين لارتباط بعض مكوناته، مثل الرعاية الصحية والخدمات المالية، بمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المفضل لدى «الفيدرالي».

وكانت وزارة العمل قد أفادت، الأسبوع الماضي، بأن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 3.3 في المائة على أساس سنوي في مارس، مدفوعة بارتفاع أسعار البنزين، في أكبر زيادة سنوية منذ مايو (أيار) 2024، في حين سجلت زيادة شهرية نسبتها 0.9 في المائة، وهي الأعلى منذ نحو أربع سنوات.