إصابات «كورونا» تتجاوز 43 مليوناً حول العالم

عاملات منزليات من الفلبين وإندونيسيا خلال تجمع في عطلة نهاية الأسبوع بمنطقة فيكتوريا هاربور بهونغ كونغ أمس (أ.ب)
عاملات منزليات من الفلبين وإندونيسيا خلال تجمع في عطلة نهاية الأسبوع بمنطقة فيكتوريا هاربور بهونغ كونغ أمس (أ.ب)
TT

إصابات «كورونا» تتجاوز 43 مليوناً حول العالم

عاملات منزليات من الفلبين وإندونيسيا خلال تجمع في عطلة نهاية الأسبوع بمنطقة فيكتوريا هاربور بهونغ كونغ أمس (أ.ب)
عاملات منزليات من الفلبين وإندونيسيا خلال تجمع في عطلة نهاية الأسبوع بمنطقة فيكتوريا هاربور بهونغ كونغ أمس (أ.ب)

أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس «كورونا» أن إجمالي عدد الإصابات به حول العالم تجاوز 43 مليوناً حتى صباح أمس (الاثنين).
وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة «جونز هوبكنز» الأميركية، صباح أمس، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 43 مليوناً و9 آلاف حالة. كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 29 مليوناً، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و153 ألف حالة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية. وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والأرجنتين وإسبانيا وكولومبيا والمكسيك وبيرو والمملكة المتحدة وجنوب أفريقيا وإيران وإيطاليا وتشيلي.
كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، ثم الهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا.

الصين
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أمس، تسجيل 20 حالة إصابة مؤكدة جديدة، و161 حالة إصابة بلا أعراض بـ(كوفيد-19) في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بعد زيادة في حالات الإصابة التي لا تظهر عليها أعراض في منطقة شينغيانغ (شمال غربي الصين).
وأضافت اللجنة، في بيان، أن جميع الحالات الجديدة جاءت من الخارج. وذكرت أيضاً تسجيل 161 حالة إصابة جديدة دون أعراض، منها 138 حالة منقولة محلياً.
وبدأت مدينة كاشغر، في منطقة شينغيانغ، يوم السبت، إجراء اختبارات لنحو 4.75 مليون شخص بعد اكتشاف مريض من دون أعراض في مصنع للملابس. وسجلت 137 حالة أخرى بلا أعراض في 25 أكتوبر (تشرين الأول) نتيجة الاختبارات التي تجرى.

الهند
أظهرت بيانات وزارة الصحة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند بلغ 7.91 مليون حالة أمس، بعد تسجيل 45148 حالة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وتحتل الهند المركز الثاني في عدد حالات الإصابة بـ«كورونا»، بعد الولايات المتحدة التي توجد بها نحو 8.1 مليون إصابة. لكن الهند، ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، سجلت (الاثنين) أدنى عدد من حالات الوفاة منذ نحو 4 أشهر، حيث تم تسجيل 480 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما رفع إجمالي الوفيات إلى 119014، على ما أفادت به وكالة «رويترز».

كوريا الجنوبية
حثت كوريا الجنوبية مواطنيها على التطعيم ضد الإنفلونزا، والحد من فرص حدوث تفشٍ يتزامن مع المعركة ضد فيروس كورونا، فيما واصلت البلاد حملة للتطعيم المجاني.
وتصاعد القلق العام حيال سلامة تطعيمات الإنفلونزا، بعد وفاة ما لا يقل عن 48 شخصاً هذا الشهر إثر تلقيهم التطعيمات. كما جرى التخلص من نحو 5 ملايين جرعة الشهر الماضي بعدما تُركت في درجة حرارة الغرفة، في حين كان ينبغي وضعها في مبردات.
وقالت السلطات إنها لم تجد صلة مباشرة بين الوفيات وجرعات التطعيم، وسعت لطمأنة المواطنين على سلامة اللقاح المضاد لمرض الإنفلونزا الذي يتسبب فيما لا يقل عن 3 آلاف وفاة سنوياً.
وقال وزير الصحة باك نيونج- هو خلال إفادة صحافية: «فوائد التطعيم أكبر بكثير من آثاره الجانبية، وهذا أمر متفق عليه بين خبراء منظمة الصحة العالمية والخبراء المحليين والأجانب».
وكان ما يربو على 1500 من كبار السن قد توفوا العام الماضي خلال 7 أيام من تلقيهم لقاح الإنفلونزا، لكن الحكومة قالت إن هذه الوفيات لا علاقة لها بالتطعيمات، بحسب «رويترز».

لا حالات جديدة في أستراليا
قالت ولاية فيكتوريا الأسترالية، أمس (الاثنين)، إن 24 ساعة مرت دون تسجيل أي حالات إصابة جديدة بـ«كوفيد-19»، فيما يعد تطوراً مهماً لم تشهده إلا قبل 4 أشهر، مما يثير آمالاً في تخفيف العزل العام الصارم المفروض على مدينة ملبورن، بحسب «رويترز».
وأجل رئيس وزراء الولاية دانييل أندروز، يوم الأحد، إعادة فتح المدينة التي يبلغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة بسبب تفشي المرض في شمال ملبورن. وقال المسؤولون إنهم أجروا اختبارات «كورونا» لنحو 15 ألف شخص في المنطقة، وجاءت كلها سلبية.
ويواجه أندروز ضغوطاً قوية لرفع العزل العام الذي تم فرضه على ملبورن في يوليو (تموز) الماضي. وتقول الشركات والحكومة الاتحادية إنه سيؤخر التعافي الاقتصادي في أستراليا.
وانكمش الاقتصاد الأسترالي 7 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو (حزيران)، في أكبر انكماش ربع سنوي منذ بدء السجلات في عام 1959.
وارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له منذ 22 عاماً، مسجلاً 7.5 في المائة في يوليو (تموز)، مع إغلاق الشركات والحدود للتصدي لفيروس كورونا.
وسلط رئيس الوزراء سكوت موريسون الضوء على حقيقة أن ولاية نيو ساوث ويلز المجاورة تفرض قيوداً أكثر مرونة، على الرغم من تسجيلها بشكل منتظم أعداداً يومية أعلى من فيكتوريا لحالات الإصابة بـ«كورونا».
وسجلت أستراليا حتى الآن ما يزيد قليلاً على 27500 حالة إصابة بـ«كوفيد-19»، وهو ما يقل بشكل كبير عن دول متقدمة أخرى كثيرة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».