نتنياهو يحاول إغراء غانتس برئاسة الدولة ليبقى رئيساً للوزراء

بعد هجمة متجددة من الجنرالات السابقين عليه

مظاهرة ضد نتنياهو السبت الماضي (أ.ف.ب)

مع تجدد الانتقادات الحادة لسياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من قِبل مجموعة من الجنرالات السابقين في الجيش الإسرائيلي، وقيام عدد منهم بالانضمام إلى المظاهرات المطالبة بإقالته، توجه حزب الليكود الحاكم إلى بيني غانتس، رئيس الحكومة البديل وزير الأمن زعيم حزب الجنرالات «كحول لفان»، باقتراح صفقة جديدة، بدل الاتفاق الائتلافي بينهما: منصب رئاسة الدولة مقابل بقاء نتنياهو رئيساً للوزراء.
وجاء اقتراح الليكود هذا ليمنع تنفيذ الاتفاق المبرم بين الحزبين، وبموجبه يصبح غانتس رئيساً للحكومة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام المقبل، ويصبح نتنياهو رئيس حكومة بديلاً. وحسب المقربين من نتنياهو، فإنه لا ينوي احترام الاتفاق والتنازل عن منصبه، ويفتش عن طرق للبقاء في منصبه بأي ثمن، ويهدد بافتعال أزمة ائتلافية لكي يتوجه إلى الانتخابات المبكرة مرة أخرى. ولهذا يمنع نتنياهو اليوم إقرار موازنة عامة عن سنة 2020، رغم الاقتراب من نهايتها، ويمنع إقرار موازنة للعام المقبل. وهو يتسبب بذلك في أزمة لعدة وزارات ومرافق.
ولذلك، تفتق ذهنه عن الاقتراح الجديد، وهو انتخاب غانتس رئيساً للدولة، بدلاً من رؤوبين رفلين الذي ينهي دورته في يونيو (حزيران) المقبل، وهو منصب فخري لكنه يحظى باحترام كبير. وفي حالة كهذه، لا يضطر نتنياهو إلى تنفيذ الاتفاق، ويبقى في منصبه رئيساً للحكومة. إلا أن حزب «كحول لفان» رفض الفكرة تماماً، وعدها «لعبة جديدة في شوال الساحر نتنياهو»، بيد أن الليكود لا يعد هذا الرد نهائياً، ويطمح في إقناع غانتس به.
يذكر أن نتنياهو يشعر بضيق شديد من المظاهرات ضده المتواصلة بشكل واسع، وتنضم إليها شرائح جديدة من الشباب والقوى الاجتماعية. وفي الأسابيع الأخيرة، عاد الجنرالات السابقون في الجيش الإسرائيلي لإسماع صوتهم ضد نتنياهو، إذ يتهمونه بخرق قواعد العمل السياسي السليم والغرق في قضايا الفساد. ويجمع هؤلاء الجنرالات على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق لفحص كيف قام نتنياهو بفرض رأيه، وشراء 3 غواصات جديدة وسفن قتالية مختلفة من شركة ألمانية، من دون موافقة الجيش، ومن دون اطلاع وزير الأمن. ويقولون إن هذه العملية تلحق ضرراً ليس فقط بأخلاقيات العمل السياسي، حيث يشتبه بأن الغرض منها كان الحصول على عمولة، بل يوجد فيها ما هو أخطر؛ تجاهل الجيش ووزارته في قضايا أمنية استراتيجية.
ويزداد الانتقاد هذه الأيام، حيث يتهمون نتنياهو بتكرار العمل نفسه في قضية الاتفاق مع الإمارات. فقد تبين أنه وافق على بيع الولايات المتحدة طائرات من طراز «إف-35» وأسلحة متطورة أخرى، من دون التشاور مع الجيش أو مع وزير الأمن. وقد انتقده الوزير غانتس علناً، وعد تصرفه خطيراً.
وظهر في هذا الأسبوع جنرال كبير في الاحتياط، كان حتى ما قبل سنتين ملازماً للعمل مع نتنياهو، هو الرئيس السابق للدائرة السياسية والأمنية في وزارة الأمن عاموس غلعاد، فلم يدلِ بتصريحات وحسب، بل خطب في مظاهرة ضده، وبادر إلى إجراء مقابلات صحافية مع معظم وسائل الإعلام العبرية، هاجم فيها أداء نتنياهو، وعده فاشلاً في مواجهة أزمة فيروس كورونا، وفي إدارة المصالح الأمنية والاستراتيجية. وقال إن «إخفاقات نتنياهو اليوم لا تقل خطورة عن إخفاق القيادة الإسرائيلية في الحصول على معلومات عن الاستعدادات العربية لحرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973، بل أكثر منها. ففي حينه، استدركت القيادة الأمر، وصححت أخطاءها في إدارتها للحرب. لكن نتنياهو لم يصحح شيئاً، بل عاد لتكرار الخطأ. فبعد إخفائه المعلومات عن الجيش في قضية الغواصات، أخفى معلومات في قضية الطائرات للإمارات». وأضاف: «قد يكون بيع طائرات للإمارات مفهوماً، ولكننا نخشى أن يكون قد وافق على بيع طائرات كهذه للسعودية وقطر ودول أخرى».
وقال غلعاد، أمس (الاثنين): «إننا نواجه خطر الانهيار الاستراتيجي في إسرائيل. الشباب يفقدون الأمل، والتجار المستقلون يائسون، والبطالة تتزايد، وجهاز الصحة تعرض لعملية تجويع وشح في الميزانيات، واليأس لدى الجمهور يتفاقم، وتتعالى شبهات بأن قسماً كبيراً من التعامل مع شؤون الدولة الحساسة ينطلق من حوافز سياسية وحزبية وشخصية تتغلب على المصلحة العامة. ثم هناك مسألة الفساد الذي يمس بمناعتنا الداخلية. وبدلاً من أن يتاح لمؤسسات إنفاذ القانون أن تحقق وتحاسب، نرى السياسيين من حول نتنياهو يديرون حملة تهديد وترهيب ضد هذه المؤسسة».
وقال غلعاد: «الزعيم الحقيقي هنا هو نتنياهو؛ إنه من دون شك زعيم قوي بشكل غير مسبوق، لكنه لا يطبق المبادئ المهمة لإدارة أزمة كورونا، وما يفعلونه تجاه جهاز الصحة هو تجويع؛ وهذه جريمة. وفي نهاية الأمر، فإن محاكمة نتنياهو تؤثر، لأن رجلاً قوياً مثله أيضاً ليس قادراً على العمل في الجبهة القضائية وفي الجبهة الاستراتيجية معاً».