مخاوف من تدهور صحة الرئيس الجزائري بعد نقله للمستشفى العسكري

احتمال غيابه عن استفتاء الدستور يثير هواجس السلطة

الرئيس عبد المجيد تبون (إ.ب.أ)

تداولت أوساط سياسية وإعلامية في العاصمة الجزائرية، أمس، خبر نقل الرئيس عبد المجيد تبون إلى المستشفى العسكري المركزي، لمواجهة احتمال تعقد حالته الصحية، بعد دخوله في حجر صحي. وفي غضون ذلك، شنت قوات الأمن حملة اعتقالات خلال المظاهرة الأسبوعية المطالبة بالإفراج عن الصحافي خالد درارني.
وتسابق السلطات الجزائرية الوقت لضمان حضور رئيس الجمهورية احتفالات المولد النبوي الشريف في «المسجد الكبير»، كما جرت العادة، وإن كان الجزائريون تعوّدوا غياب الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عن هذا الموعد الديني، منذ إصابته بجلطة دماغية عام 2013، وقد كانت حالته الصحية المتدهورة السبب الرئيسي في انتفاضة الجزائريين ضده، مما أجبره على التنحي.
وبحسب متتبعين، ينتاب الرئاسة هاجس كبير، يتمثل في احتمال غياب تبون عن موعدين آخرين في غاية الأهمية، زيادة على الحفل الديني؛ الأول تدشين «جامع الجزائر»، وهو معلم ضخم، مساء غد (الأربعاء). والثاني، وهو الأكثر أهمية، يتمثل في انتقاله إلى مكتب الاقتراع الأحد المقبل للتصويت على دستوره في الاستفتاء الذي أصر هو على تنظيمه بدل الاكتفاء بمصادقة البرلمان عليه.
وإذا غاب الرئيس عن الأحداث الثلاثة، فستقفز من جديد إلى ساحة النقاش «قضية صحة رئيس الجمهورية»، التي شكلت أكبر انشغال للجزائريين في عهد بوتفليقة منذ نهاية 2005؛ تاريخ العملية الجراحية التي أجريت له بفرنسا بسبب نزف حاد في المعدة.
وتداول ناشطون بشبكات التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين، أخباراً مفادها بأن الرئاسة نقلت تبون إلى «مستشفى عين النعجة» العسكري «تحسباً لطارئ». ويتوفر المستشفى، الذي لا يعالج فيه إلا الضباط العساكر، على أجهزة تنفس متطورة غير موجودة في بقية المستشفيات التي يعالج فيها مئات المصابين بفيروس «كورونا».
ولم ترد الرئاسة على هذه الأخبار، لكنها في العادة تنفي ما يتعلق بالرئيس إن قدرت أنه مجانب للصواب.
في غضون ذلك، أحكمت قوات الأمن أمس المراقبة على المظاهرة الأسبوعية المطالبة بالإفراج عن مراقب «مراسلون بلا حدود»، خالد درارني، على غير العادة؛ إذ منعت طلاب الجامعات والمحامين من دخول «دار الصحافة» بالعاصمة، حيث جرت الاحتجاجات، وسمحت فقط للصحافيين الذين يحملون بطاقات مهنية بالمشاركة في المظاهرة وهي العاشرة. وجرى اعتقال أشخاص بعدما أظهروا إصراراً على الالتحاق بالاحتجاج، ثم أطلق سراحهم لاحقاً.
وحمل المتظاهرون صور الصحافي الذي أدانته محكمة الاستئناف بالسجن لعامين مع التنفيذ بسبب نشاطه المؤيد للحراك الشعبي. وطالبوا القضاء بإنصافه خلال محاكمته المنتظرة، في إطار الدرجة الثالثة والأخيرة من التقاضي. ويقع درارني تحت طائلة تهمتي «المسّ بالوحدة الوطنية» و«التحريض على التجمهر من دون رخصة».
كما رفع المتظاهرون أيضاً شعارات معادية للسلطة، ولقطاع من وسائل الإعلام سار في خطاب الحكومة، الذي يعدّ درارني «سجيناً في إطار القانون العام»، وينفي عنه صفة «الصحافي».