البرلمان التونسي يسائل 12 وزيراً من حكومة المشيشي

جانب من جلسات البرلمان التونسي

خصص البرلمان التونسي جلسته العامة ليوم أمس للحوار مع الحكومة، واستدعى لهذا الغرض 12 وزيراً من حكومة هشام المشيشي، أي نحو نصف أعضاء الحكومة التي لم تكمل بعد شهرها الثاني، وهي المرة الأولى التي يحضر فيها كل هذا العدد من الوزراء للمساءلة في يوم واحد، وهو ما أعطى انطباعاً لدى ممثلي بعض الأحزاب السياسية بأن راشد الغنوشي، رئيس البرلمان، هو الذي يقف وراء هذه «المساءلة الوزارية الجماعية» من أجل الضغط أكثر على حكومة المشيشي.
وخلال الجلسة البرلمانية وجه النواب انتقادات عدة للحكومة، المدعومة من التحالف البرلماني؛ الذي تتزعمه «حركة النهضة» بمعية حزب «قلب تونس» و«ائتلاف الكرامة». وفي هذا الشأن، قال بشر الشابي، النائب عن «حركة النهضة»، إن لوبيات القطاع السياحي «ضغطت على الحكومة، وحصلت على تعويضات ضخمة بسبب الأضرار التي لحقت بها بسبب جائحة (كورونا). أما صغار المستثمرين وعمال مختلف الأنشطة الاقتصادية فقد تركوا لوحدهم في مواجهة الأزمات الاقتصادية»؛ على حد قوله.
في السياق ذاته، اتهم النائب المستقل مبروك كرشيد أحد الأحزاب السياسية (لم يسمه) بـ«السيطرة على قطاع الأعلاف عن طريق الاتحاد التونسي للفلاحة (نقابة الفلاحين)»، مؤكداً أن هذا التصرف أثّر على القطاع الفلاحي، وأنهك المستثمرين في هذا النشاط الاقتصادي الاستراتيجي.
أما فيصل التبيني، النائب عن حزب «صوت الفلاحين»، فقد انتقد استشراء الفساد في قطاع الأعلاف المدعمة من قبل الدولة، داعياً إلى مراجعة شروط منح التراخيص ومراقبة كيفية استغلالها.
من ناحيته، قال النائب المستقل زهير مخلوف مخاطباً وزير المالية: «الاقتصاد التونسي على كف عفريت، وما يؤكد ذلك أن نسبة الدين العمومي بلغت 109 في المائة، وهي مرشحة للزيادة في حال لم تضع الحكومة استراتيجية ناجعة لاسترجاع المبادرة الاقتصادية من أجل إقلاع اقتصادي واجتماعي حقيقي».
على صعيد غير متصل، كشف محمد الغرياني، آخر أمين عام لـ«حزب التجمع الدستوري الديمقراطي» المنحل (حزب بن علي)، عن تلقيه عرضاً من الغنوشي، رئيس «حركة النهضة» رئيس البرلمان، لتولي منصب مستشار بديوان الغنوشي، مكلف ملف المصالحة الوطنية. لكن لم يتم تعيينه رسمياً مستشاراً بديوان رئيس البرلمان.
وتربط الغرياني علاقة جيدة مع قيادات «حركة النهضة»، وقد دعي للمشاركة في فعاليات مؤتمرها العاشر سنة 2016، ودعا آنذاك إلى المصالحة الشاملة والتعايش بين مختلف الأطراف، بعيداً عن منطق الإقصاء المتبادل.
ولم يعترض الغرياني على مقترح الغنوشي، وأعرب عن ترحيبه بالعرض، مؤكداً أنه يرى في شخصه القدرة على إدارة هذا الملف، وتحقيق المصالحة؛ على حد تعبيره. كما أكد أن المرحلة السياسية الحالية تقتضي إجراء مصالحة وطنية شاملة لكل الملفات السياسية والاقتصادية.
وكان الغنوشي قد دعا لإجراء مصالحة شاملة بين التيار الإسلامي، الذي تتزعمه «حركة النهضة»، والتيار الليبرالي ممثلاً في رموز النظام السابق، وهو يلتقي في هذه الدعوة مع حزب «قلب تونس».
غير أن هذه الدعوة لم تجد صدى كافياً بين مختلف الأطراف السياسية الممثلة لهذين التيارين. فيما يرى مراقبون أن الظروف السياسية غير مهيأة لتحقيق هذه المصالحة.