إحباط مخطط لاستهداف بعثات دبلوماسية في إقليم كردستان

3 مجموعات خططت لمهاجمة شركات دولية واغتيال مسؤولين محليين

TT

إحباط مخطط لاستهداف بعثات دبلوماسية في إقليم كردستان

أعلن مجلس أمن إقليم كردستان، أمس، إحباط مخطط كبير لاستهداف بعثات أجنبية، واغتيال دبلوماسيين ومسؤولين حكوميين، خلال عملية نوعية استمرت لأكثر من سنة جرى خلالها الكشف عن 3 مجموعات تضم شبكات تجسس واغتيالات.
وذكر بيان لمجلس أمن الإقليم أن «قوات الأمن نفذت مجموعة من العمليات الأمنية في إقليم كردستان العراق، تم خلالها الكشف عن عدد من الهجمات المخطط لها، من قبل 3 مجموعات محددة تمت الإطاحة بها، بعد عمل استمر قرابة العام، وبتنسيق وعمل مشترك من كافة الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان».
إحدى المجموعات التي تم الكشف عنها كانت، حسب البيان، تخطط لاستهداف البعثات الدبلوماسية والشركات الدولية. وأضاف البيان أن «المجموعة الأولى ضمت 12 مشتبهاً بهم لهم صلات بـ(حزب العمال الكردستاني)، فضلاً عن عدد من الأشخاص الآخرين المقيمين في بلدان أخرى، بما في ذلك أوروبا، خططوا لمهاجمة بعثة دبلوماسية لدولة أجنبية في أربيل، واغتيال دبلوماسيين فيها، إضافة إلى تنفيذ هجمات على شركات خاصة تابعة للبلد ذاته».
وتابع بيان مجلس أمن الإقليم: «قوات الأمن رصدت المجموعة بعد معلومات استخباراتية دقيقة، وتم اعتراضها، في عملية استمرت أكثر من 4 أشهر، حتى تمت الإطاحة بهم واعتقال عدد من أشخاص؛ بينهم اثنان يحملان الجنسية السورية، والتحقيقات ستكشف عن المزيد من المتورطين الذين ستوجه إليهم تهم بموجب المادة (1) من القانون ()21 لسنة 2003».
وأضاف البيان أن «قوات الأمن أبلغت الجهات والأشخاص المستهدفين بالهجمات، وهم من الدبلوماسيين ورجال الأعمال الأجانب العاملين في إقليم كردستان، واتخذت جميع التدابير والاحتياطات اللازمة لضمان سلامتهم، وتم اعتقال المتورطين في هذه المجموعة، ويعمل مجلس أمن الإقليم على التواصل مع الشركاء الدوليين للمساعدة في إنفاذ القانون عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول)، خصوصاً أن التحقيقات المكثفة مع المعتقلين كشفت عن وجود علاقات ببعض الشخصيات المعروفة الموجودة في دول أوروبية».
ويأتي الإعلان في وقت يواجه فيه «حزب العمال الكردستاني» ضغطاً غير مسبوق من هجوم للجيش التركي على قواعده في شمال العراق ومن السلطات العراقية والكردية التي تريد إخراجه من المناطق المتاخمة للحدود السورية.
ونفى مسؤول من جماعة سياسية كردية مرتبطة بـ«حزب العمال الكردستاني» أن تكون للحزب علاقة بأي هجمات مزمعة.
العملية الأمنية التي قامت بها قوات الأمن في إقليم كردستان تضمنت أيضاً إحباط مخطط لاستهداف بعض المسؤولين المحليين، قامت به المجموعة الثانية التي كان معظم أعضائها مواطنين عراقيين؛ بحسب البيان الذي جاء فيه أن «قوات الأمن أطاحت أيضاً مجموعة ثانية تتكون من 8 أشخاص، جميعهم مواطنون عراقيون، خططوا لاغتيال محافظ دهوك، والقيام بأعمال عنف أخرى في كردستان بشكل عام وفي محافظة دهوك بشكل خاص، إضافة إلى استهداف الهيئات الحكومية والممتلكات من خلال الهجمات الرامية إلى تقويض الأمن القومي».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.