إحباط مخطط لاستهداف بعثات دبلوماسية في إقليم كردستان

3 مجموعات خططت لمهاجمة شركات دولية واغتيال مسؤولين محليين

TT

إحباط مخطط لاستهداف بعثات دبلوماسية في إقليم كردستان

أعلن مجلس أمن إقليم كردستان، أمس، إحباط مخطط كبير لاستهداف بعثات أجنبية، واغتيال دبلوماسيين ومسؤولين حكوميين، خلال عملية نوعية استمرت لأكثر من سنة جرى خلالها الكشف عن 3 مجموعات تضم شبكات تجسس واغتيالات.
وذكر بيان لمجلس أمن الإقليم أن «قوات الأمن نفذت مجموعة من العمليات الأمنية في إقليم كردستان العراق، تم خلالها الكشف عن عدد من الهجمات المخطط لها، من قبل 3 مجموعات محددة تمت الإطاحة بها، بعد عمل استمر قرابة العام، وبتنسيق وعمل مشترك من كافة الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان».
إحدى المجموعات التي تم الكشف عنها كانت، حسب البيان، تخطط لاستهداف البعثات الدبلوماسية والشركات الدولية. وأضاف البيان أن «المجموعة الأولى ضمت 12 مشتبهاً بهم لهم صلات بـ(حزب العمال الكردستاني)، فضلاً عن عدد من الأشخاص الآخرين المقيمين في بلدان أخرى، بما في ذلك أوروبا، خططوا لمهاجمة بعثة دبلوماسية لدولة أجنبية في أربيل، واغتيال دبلوماسيين فيها، إضافة إلى تنفيذ هجمات على شركات خاصة تابعة للبلد ذاته».
وتابع بيان مجلس أمن الإقليم: «قوات الأمن رصدت المجموعة بعد معلومات استخباراتية دقيقة، وتم اعتراضها، في عملية استمرت أكثر من 4 أشهر، حتى تمت الإطاحة بهم واعتقال عدد من أشخاص؛ بينهم اثنان يحملان الجنسية السورية، والتحقيقات ستكشف عن المزيد من المتورطين الذين ستوجه إليهم تهم بموجب المادة (1) من القانون ()21 لسنة 2003».
وأضاف البيان أن «قوات الأمن أبلغت الجهات والأشخاص المستهدفين بالهجمات، وهم من الدبلوماسيين ورجال الأعمال الأجانب العاملين في إقليم كردستان، واتخذت جميع التدابير والاحتياطات اللازمة لضمان سلامتهم، وتم اعتقال المتورطين في هذه المجموعة، ويعمل مجلس أمن الإقليم على التواصل مع الشركاء الدوليين للمساعدة في إنفاذ القانون عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول)، خصوصاً أن التحقيقات المكثفة مع المعتقلين كشفت عن وجود علاقات ببعض الشخصيات المعروفة الموجودة في دول أوروبية».
ويأتي الإعلان في وقت يواجه فيه «حزب العمال الكردستاني» ضغطاً غير مسبوق من هجوم للجيش التركي على قواعده في شمال العراق ومن السلطات العراقية والكردية التي تريد إخراجه من المناطق المتاخمة للحدود السورية.
ونفى مسؤول من جماعة سياسية كردية مرتبطة بـ«حزب العمال الكردستاني» أن تكون للحزب علاقة بأي هجمات مزمعة.
العملية الأمنية التي قامت بها قوات الأمن في إقليم كردستان تضمنت أيضاً إحباط مخطط لاستهداف بعض المسؤولين المحليين، قامت به المجموعة الثانية التي كان معظم أعضائها مواطنين عراقيين؛ بحسب البيان الذي جاء فيه أن «قوات الأمن أطاحت أيضاً مجموعة ثانية تتكون من 8 أشخاص، جميعهم مواطنون عراقيون، خططوا لاغتيال محافظ دهوك، والقيام بأعمال عنف أخرى في كردستان بشكل عام وفي محافظة دهوك بشكل خاص، إضافة إلى استهداف الهيئات الحكومية والممتلكات من خلال الهجمات الرامية إلى تقويض الأمن القومي».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.