البرهان ينفي تعرض الخرطوم لـ«ابتزاز» أميركي للتطبيع

TT

البرهان ينفي تعرض الخرطوم لـ«ابتزاز» أميركي للتطبيع

أكد الفريق الأول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، أمس (الاثنين)، أن الخرطوم لم تتعرض لابتزاز من الولايات المتحدة لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل.
وكانت الخرطوم قد أكدت الجمعة تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، و«إنهاء حالة العداء بينهما»، وفق ما جاء في بيان ثلاثي صدر عن السودان والولايات المتحدة وإسرائيل، نقله التلفزيون الرسمي السوداني، ووصف الاتفاق بأنه «تاريخي».
وكشف مجلس الوزراء السوداني، أول من أمس، أن الولايات المتحدة اشترطت خلال زيارة وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، تطبيع العلاقات بين الخرطوم وإسرائيل لشطب السودان من قائمتها السوداء للدول الراعية للإرهاب.
وزار بومبيو السودان أواخر أغسطس (آب) الماضي في إطار جولة إقليمية، وكان أول وزير خارجية أميركي يزور هذا البلد منذ 15 عاماً.
وقال البرهان، في مقابلة مع تلفزيون السودان الرسمي: «لم نتعرض لأي ابتزاز في قضية التطبيع. نحن لدينا مصالح في ذلك، رفع اسمنا من قائمة الدول الراعية (للإرهاب) سيجعلنا نعود إلى العالم، ونستفيد اقتصادياً ونحصل على التكنولوجيا». مشيراً إلى أن السودان تضرر كثيراً جراء العقوبات التي كانت مفروضة عليه لأعوام طويلة.
وأضاف البرهان موضحاً: «نحصل على معداتنا العسكرية بطرق ملتوية جراء العقوبات، وقد تضررنا في طيراننا العسكري والمدني». مشدداً على أن الدول الخليجية التي طبعت علاقاتها مع إسرائيل «لم تمارس ضغوطاً علينا للإقدام على هذه الخطوة»، في إشارة إلى الإمارات والبحرين.
وذكر البرهان أن اتفاق التطبيع مع الدولة العبرية سيتم طرحه على المجلس التشريعي الانتقالي عقب تأليفه، وقال بهذا الخصوص في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية أمس: «حتى الآن لم نوقع اتفاقاً، سيوقع الاتفاق بين الدول الثلاث؛ السودان والولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، ومن ثم يعرض على البرلمان، وهو من يقرر بشأنه».
وقالت «الخارجية السودانية» في بيان، أول من أمس، إنه تم «الاتفاق على أن يجتمع وفدان من البلدين في الأسابيع المقبلة للتفاوض حول إبرام اتفاقيات للتعاون في مجالات الزراعة، والتجارة والاقتصاد والطيران ومواضيع الهجرة وغيرها».
وفي فبراير (شباط) الماضي، عقد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).