اليونان تصعّد لهجتها ضد تركيا

قالت إنها تتصرف «كشخص منبوذ» وأصبحت «وكالة سفر للإرهابيين»

تصاعدت حدة التوتر بين تركيا واليونان على خلفية النزاع على النفوذ في منطقة شرق البحر المتوسط، ووصفت أثينا أنقرة بأنها تتصرف مثل «شخص منبوذ» يسعى لزعزعة الاستقرار في المنطقة، وكررت مطالبتها الدول الأوروبية بفرض حظر على تصدير الأسلحة والمعدات الدفاعية إليها لأنها باتت «وكالة سفر للإرهابيين».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أكصوي، في بيان أمس، إن تركيا مستعدة للحوار والتعاون للتوصل إلى حل و«نتوقع من اليونان أن تكف عن وضع شروط مسبقة وانتحال الأعذار لعدم الدخول في حوار مع بلادنا». وأكد أن المنطقة التي تجري فيها سفينة «أوروتش رئيس» أنشطة البحوث السيزمية تقع بالكامل ضمن الجرف القاري لتركيا، والذي تم تحديده على أساس القانون الدولي والمسجل لدى الأمم المتحدة، وأن بلاده أوضحت ذلك، بشكل صريح، للسفير اليوناني في أنقرة بتاريخ 23 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وقال بيان لوزارة الخارجية اليونانية إن تمديد فترة أعمال التنقيب، التي تجريها السفينة التركية، «خطوة غير قانونية» تتعارض مع الجهود المبذولة لتخفيف التوتر ومع آخر النتائج التي توصل إليها مجلس رؤساء حكومات الاتحاد الأوروبي.
وقال البيان: «تدين اليونان بشدة هذا السلوك غير المقبول الذي يجعل إمكانية إقامة حوار بناء أمراً بعيد المنال على نحو أكبر». ودعت للتراجع الفوري عن القرار. وأشار إخطار «نافتكس» صادر عن البحرية التركية في ساعة متأخرة من مساء السبت إلى أن السفينة «أوروتش رئيس» رفقة السفينتين «أطامان» و«جنكيز خان» ستواصل العمل في منطقة تقع إلى الجنوب من جزيرة رودس اليونانية حتى 4 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وكان إخطار سابق ذكر أن أعمال المسح في المنطقة مستمرة حتى 27 أكتوبر الحالي، بعد أن كان مقرراً انتهاؤها في 22 أكتوبر. وقال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، إن إمداد تركيا بالمعدات العسكرية لا يؤدي سوى إلى زعزعة استقرار المنطقة، وذلك بعد اجتماع مع نظيره الروسي سيرغي لافروف أمس (الاثنين). وأضاف: «من الواضح أن تركيا تستثمر في تصعيد التوترات، رغم دعوات من الأصدقاء والشركاء بفعل العكس».
ووصف وزير الخارجية اليوناني تركيا بأنها أصبحت «وكالة سفر للإرهابيين»، مشيراً إلى أن اليونان مستعدة لكل الاحتمالات. وأضاف: «إذا ما طلب شخص ما فجأة منا التوسط باستخدام علاقاتنا مع شخص أو طرف ما، فنحن بالطبع مستعدون للنظر في مثل ذلك الاحتمال». ووفقاً لصحيفة «كاثيمريني» اليونانية، فإن أثينا مصممة على التأكيد أنه من غير المقبول أن تستمر دول الاتحاد الأوروبي في تصدير الأسلحة إلى تركيا بينما تهدد دولة عضواً فيه، وذلك بعد أن مددت أنقرة بقاء سفنها في شرق البحر المتوسط وبحر إيجه.
وشدد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس على الحاجة إلى فرض حظر أسلحة ضد تركيا من قبل شركاء اليونان في الاتحاد الأوروبي، كما أثار القضية مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس. وأكد وزير الخارجية نيكوس ديندياس أيضاً ضرورة اتخاذ هذا القرار، وذلك في رسالة إلى نظرائه في ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا. وأشارت الصحيفة اليونانية إلى أن «أخطر جانب في المساعدة، التي قدمها كثير من شركاء اليونان الأوروبيين لتركيا، ليس المعدات فحسب؛ بل الأهم من ذلك المعرفة الفنية التي مكنت أنقرة من تطوير وتوسيع صناعتها الدفاعية المحلية بسرعة، بما في ذلك في مجال الطائرات المسيرة». ولفت ميتسوتاكيس «بشكل خاص، إلى الخبرة التي قدمتها برلين لأنقرة عن الغواصة الألمانية طراز (214) وأنظمة الدفع اللاهوائي، كما أن هناك تعاوناً مماثلاً بين برلين وأنقرة في إنتاج البرنامج المتكامل لخزان الدبابة (ليوبارد)، وقدمت الأولى مساعدة كبيرة في إنتاج نظام الدفاع الجوي التركي (كوركوت) وصواريخ (بروساف) متوسط ​​المدى المضاد للطائرات، بالإضافة إلى صواريخ (إيه 400)».
كما نقلت ألمانيا، بمشاركة مع فرنسا وإسبانيا، خبرة كبيرة لتركيا من خلال تسليم طائرات الهليكوبتر الهجومية «تي129 آتاك»، وهي نسخة طبق الأصل من طائرة «إيه 129»، وأقمار التجسس «جوكتورك»، لذلك ترغب اليونان في فرض حظر توريد السلاح إلى تركيا، لوقف التصعيد والتوتر الذي تصاعدت حدته بين البلدين من جديد، بسبب الخلاف حول نطاق الجرف القاري لكل منهما، وكذلك مطالب متداخلة بالأحقية في موارد النفط والغاز في شرق المتوسط.