وزير الخارجية السعودي: الرياض كانت ولا تزال وسيطة للسلام

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال كلمته في اجتماع الأمم المتحدة (واس)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال كلمته في اجتماع الأمم المتحدة (واس)
TT

وزير الخارجية السعودي: الرياض كانت ولا تزال وسيطة للسلام

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال كلمته في اجتماع الأمم المتحدة (واس)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال كلمته في اجتماع الأمم المتحدة (واس)

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم (الاثنين)، أن بلاده كانت ولا تزال وسيطة للسلام لإنهاء العديد من الصراعات الدولية جنباً إلى جنب مع الأمم المتحدة، وأجهزتها المختلفة في سبيل كل ما فيه خير للبشرية.
جاء ذلك في كلمة السعودية خلال الاجتماع رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى السنوية 75 لتأسيس الأمم المتحدة، ألقاها افتراضياً الأمير فيصل بن فرحان، شدد خلالها على ضرورة تضافر الجهود وتوثيق أواصر التعاون بين الدول للرقي بهذا العالم، ولتنعم الشعوب بالاستقرار والرخاء والسلام.
وأضاف وزير الخارجية السعودي، أن «المملكة تفخر بكونها عضواً مؤسساً في منظمة الأمم المتحدة، إذ مدت أياديها للشراكة والتعاون منذ بداية تأسيس المنظمة عام 1945، إيماناً منها بأهمية التعاون الدولي المشترك»، مشيراً إلى أنها «منذ ذلك الحين حملت على عاتقها مسؤولية تحقيق مقاصد ميثاق الأمم المتحدة في الحفاظ على أمن وسلامة شعوب العالم».
وبيّن أن السعودية تواصل اليوم بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، جهودها الملموسة لمتابعة مسيرتها لتحقيق الاستقرار والرخاء والنمو والسلام في المنطقة والعالم، مؤكداً أنها لم تتوان يوماً عن الاستجابة لنداءات الاستغاثة الإنسانية حول العالم، ولم تدخر جهداً في تقديم يد العون والعطاء للدول المنكوبة والمحتاجة، ولم تتراخ في تكريس جهودها لدفع الشرور المحدقة بالمنطقة، لتحقيق الأمن والسلام لدول الجوار لتنعم المنطقة بالرخاء والاستقرار.
وأردف الأمير فيصل بن فرحان: «إن للتعاون العالمي وتضافر الجهود الدولية لتحقيق الأمن والرخاء أثراً فعالاً وإيجابياً ينعكس على حياة الشعوب، ولقد سعت السعودية لتحقيق ذلك من خلال المشاركة البناءة في مبادرات الأمم المتحدة، بدءاً من المشاركة في وضع أهداف التنمية المستدامة، والتنسيق فيما يتعلق بالجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، وأخيراً ما بذلته المملكة بالتعاون مع المنظمة في مكافحة وباء (كورونا) الذي اجتاح العالم، والتصدي لآثاره الصحية والاجتماعية والاقتصادية».
وتابع قائلاً: إيماناً من السعودية بدورها الريادي والقيادي عالمياً، واستشعاراً منها لأهمية العناية بالإنسان في كل مكان، وبصفتها دولة الرئاسة لمجموعة العشرين لعام 2020 دعا خادم الحرمين الشريفين، إلى عقد قمة افتراضية، لمناقشة سبل المضي قدماً في تنسيق الجهود العالمية لمكافحة الجائحة، والتخفيف من آثارها الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، ولحماية الاقتصاد العالمي وتعزيز التعاون الدولي، وتلا هذه القمة إعلان المملكة عن تبرعها بـ500 مليون دولار أميركي لتغطية الفجوة التمويلية في الخطة الاستراتيجية للتأهب والاستجابة التابعة لمنظمة الصحة العالمية، تحقيقاً لمخرجات القمة التي اتفق فيها على حشد الأموال اللازمة لبرامج الاستجابة التابعة للمنظمات الدولية.
وأوضح وزير الخارجية أن السعودية شاركت بقيادة مؤتمر التعهد الدولي للاستجابة لـ«كورونا» مع الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول، وهو ما نتج عنه تغطية الفجوة التمويلية بالكامل، كما أنها دعت إلى اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين لمناقشة تبعات جائحة «كورونا» على الاقتصاد العالمي، وترأست مؤخراً الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية مجموعة العشرين لتنسيق الجهود لمواجهة هذا التحدي العالمي، الذي أكد على أهمية رفع مستوى الجاهزية للأزمات المستقبلية، وطرق تنسيق التدابير الاحترازية عبر الحدود لحماية الأرواح، وذلك يأتي إيماناً من المملكة بأهمية التعاون الدولي المشترك للمضي قدماً في مواجهة التحديات العالمية، والتخفيف من آثار الأزمات على شعوب العالم أجمع.
ولفت إلى أن العالم لا يزال يعاني من استمرار العديد من الأزمات العالقة في أماكن عديدة من العالم، فلا يزال الشعب الفلسطيني يرزح تحت الاحتلال، ولا يزال التطهير الطائفي والعرقي يقع ضد المسلمين في ميانمار، ولا تزال العديد من القضايا على أجندة الأمم المتحدة لم تجد لها حلاً حتى اليوم، مجدداً حرص السعودية على المضي قدماً في الأهداف الأساسية السامية والنبيلة التي قامت عليها هذه المنظمة، من حرص على إحلال الأمن والسلم، وارتقاء بكرامة الإنسان، وحماية لشعوب العالم المستضعفة، وتوثيق للعلاقات الودية بين الأمم، وتضافر للجهود الدولية للارتقاء بمستوى حياة الشعوب، ومواجهة للتحديات العالمية، مؤكداً أن رسالة المملكة دائماً وأبداً هي «السلام».



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.